عقد لقاء إنمائي خدماتي، بمشاركة وزارية ونيابية وصحية واجتماعية، في مدينة بعلبك، تمحور حول ملفات "القطاع الصحي والحماية الاجتماعية"، برعاية وزير العمل الدكتور محمد حيدر، وحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبد الله، رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن، وعدد من النواب ووزراء سابقين، رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور بشارة الأسمر وأعضاء مجلس الإدارة، ومديري مستشفيات المنطقة، وفاعليات صحية ونقابية واجتماعية. 

وتحدث النائب زعيتر، فقال: "نجتمع اليوم في لقاء إنمائي سياسي رسمي وشعبي للوقوف على قضايا منطقة أصيلة شكلت، وما زالت، عنواناً كبيراً من عناوين الالتزام بالقضايا الوطنية، وفي المقدمة منها المقاومة ومواجهة العدوان الصهيوني على لبنان عامة والجنوب خاصة، إلى جانب الجيش اللبناني. والتي كانت رائدة في رفد المؤسسات الأمنية والعسكرية بالرجال، وباكراً لبّت نداء الإمام الصدر، فكان رجالها عضلة جهاده الأساسية".  

وتطرق إلى بعض التحديات التي يواجهها مكتب بعلبك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومنها: "تراجع عدد المستخدمين بنسبة خمسين بالمئة منذ عام 2016، والمركز يعمل حالياً بعشرة موظفين. ومن المشاكل أيضاً إغلاق فرع بنك FNB في بعلبك مما يضطر المواطن إلى الذهاب إلى فرع زحلة لقبض قيمة الشيكات الصادرة عن الضمان، عدم مكننة مكاتب المراسلة في كل من دير الأحمر واللبوة يؤدي إلى زيادة الضغط على مكتب بعلبك بدلاً من تخفيفه. كما أن مكتب الهرمل لا يشمل كافة الخدمات ومنها التحقيقات الاجتماعية ودفع الاشتراكات".

وختم زعيتر: "كلما استحضرنا صور الشهداء والجرحى، ووقفنا في محضر عوائلهم نشعر كم ما زال الطريق طويلاً للوصول إلى اليسير من حقهم علينا".

وبدوره، أشاد النائب المقداد "بالإنجازات الكثيرة لوزير العمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أولها تعيين مجلس إدارة للضمان. الإنجاز الثاني عندما أقر مجلس الوزراء بناءً على طلب معالي الوزير محمد حيدر، أن يكون بدل النقل للموظف بما يوازي قيمة 5 ليترات من البنزين، هذا الموضوع يهم الكثير من المستخدمين والموظفين الذين يذهبون إلى عملهم. الإنجاز الثالث: تعيين المجالس التحكيمية في كل المناطق اللبنانية. الإنجاز الرابع: قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي بدأتم اليوم بمراسيمه التطبيقية. وأيضًا تم رفع قيمة التعويضات العائلية".

وتابع: "بموضوع التعرفة الطبية وموضوع نسبة استفادة المضمون من بدل المعاينة؛ كان في السابق يعطي الضمان نسبة 20%، 30%، 40% تغطية، أما اليوم فقد أصبحت التغطية بين 70 إلى 80% في ظل هذه الظروف الراهنة الصعبة الدقيقة التي نمر بها. أيضًا لدينا موضوع الدواء؛ أغلب المرضى عندما تكتب لهم وصفة الضمان والوصفة الموحدة يقول لك: "لا تكتب لي وصفة الضمان لأننا لن نستفيد منها". اليوم صار المضمون يستفيد ويصرف له الضمان نسبة مقبولة من ثمن الدواء، وهذا أيضاً إنجاز".

ورأى المقداد أن "الإنجاز الكبير أن يتحمل وزيرا الصحة والعمل، السياسات المتبعة في مجلس الوزراء، وما يطرحه بعض الوزراء من مواقف بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية وسيادة لبنان، ولكن دون أدنى شك الإنجاز الكبير أن تبقوا على طاولة مجلس الوزراء لتصويب البوصلة ما أمكن".

وتطرق إلى "التطورات التي شهدتها مستشفيات محافظة بعلبك الهرمل، وتجهيزها بأحدث التقنيات الطبية مثل التصوير بالرنين المغناطيسي وأجهزة تمييل وجراحة القلب". وقال: "قريبًا سيكون لدينا وضع الحجر الأساس لمستشفى الإمام موسى الصدر الحكومي في حربتا، ومستشفى حكومي جديد في منطقة حلبا بمحافظة عكار".  

وقال النائب عبد الله: "أكثر من نصف الشعب اللبناني، لا تتواءم إمكانياتهم مع كلفة الاستشفاء، كما أن ميزانية وزارة الصحة دون المطلوب، ورغم كل الجهود التي قمنا بها سابقاً والتي تُقام حالياً، لم نصل حتى الآن إلى أن يكون هناك طمأنينة باستمرارية التغطية الصحية للمواطنين اللبنانيين، ومن ضمنهم أهلنا في البقاع وعكار، ومناطق الأطراف الذين يعانون عادة أكثر، لأنها تفتقر إلى الخدمات الاستشفائية المطلوبة".

وأضاف: "لذلك تشاورنا نحن ومعالي وزير الصحة منذ أول يوم توافقنا على أن نعمل على قانون تغطية صحية شاملة. ولكن لا خيار أمامنا لتأمين التغطية الصحية للمواطن اللبناني دون أن يكون هناك رسومًا على الملوثات. أفهم أن هناك مصالح ستتضرر، لكن المهم أن نستعيد للمواطن اللبناني كرامته التي سُلبت منه بهذه الأزمة الاقتصادية"، مطالبًا بالعمل "لتكون الدولة دولة رعاية اجتماعية لمواطنيها".

ومن جهته طالب الأسمر بأن "يكون لأعضاء مجلس إدارة الضمان البدل العادل؛ ليتمكنوا من الحضور للبت في قضايا العمال وقضايا المظلومين". 

ونوه بـ "تعيين مجالس العمل التحكيمية التي تُعنى مباشرةً بقضايا العمال". وقال: "كما أن وزير العمل يبذل جهداً لتنظيم العمالة الأجنبية في لبنان. هذه العمالة هي بحالة تفلُّت كامل إن كانت عربية أو أجنبية، ومعالي الوزير لا يقصّر في هذا الشأن".

وأضاف: "نسعى لوضع قانون التقاعد موضع التنفيذ، وإعادة تأمين التعويضات، وتعزيز الجهاز البشري في الضمان، بالتعاون مع وزير العمل، وبالتكامل مع وزارة الصحة ضمن علاقة هدفها تأمين المضمون الذي يعاني من مرض السرطان بأن يحصل على الدواء مجانًا. وهنا نسجل لوزير الصحة عمله الجبار في المستشفيات الحكومية، والتي أدت إلى نتائج مهمة من حيث قدرة هذه المستشفيات على استيعاب المرضى والقيام بواجباتها تجاه الفقير وتجاه المضمون أيضاً". 

ورأى أن "ربط قانون البطاقة الصحية بجهاز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعفينا من إنشاء أجهزة ومؤسسات أخرى، فيكون الضمان مسؤولاً عن كل فئات الشعب اللبناني. علماً أن الضمان بدأ يخطو خطوات جبارة إلى الأمام، ولدينا اتجاه لتوسيع شريحة المستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمن فيهم البلديات دون استثناء".

وبدوره، قال الوزير ناصر الدين: إن "موازنة وزارة الصحة مع الأسف لا تكفي لتغطية صحية شاملة لكل اللبنانيين وغير اللبنانيين. وبحسب الدراسة التي أعدتها لجنة الصحة النيابية، نحن بحاجة إلى نحو مليار دولار. حصلنا لعام 2027 على نحو ثلث هذه القيمة؛ أي 350 مليون دولار. قطعاً، هذه الموازنة لا تكفي لنغطي كل شيء. لذا وضعنا أولويات وعرفنا كيف يمكن أن نستفيد من موازنتنا إلى أقصى قدر ممكن. حددنا الأولويات، ووجدنا أن أهمية دعم المستشفيات الحكومية هي الأساس. واليوم نحن لدينا 33 مستشفى حكوميًا، مع الأسف اثنان منها محتلان: في ميس الجبل وبنت جبيل، الآن بين أيدينا 31 مستشفى حكوميًا تؤمن العلاج لنسبة 60% من المرضى على نفقة الوزارة. أي أن 60% من مرضى وزارة الصحة حالياً هم في المستشفيات الحكومية، بالمقابل هناك أكثر من 150 مستشفى للقطاع الخاص في كل لبنان".

وأضاف: "سيتم التجهيز وافتتاح أقسام جديدة في كل المستشفيات الحكومية في لبنان تباعاً. استطعنا بعون الله إنجاز أكثر من 75% من مشروع دعم المستشفيات الحكومية". 

وتابع ناصر الدين: "بفضل الله، وبعد جهد كبير خلال العام الماضي، قمنا به نحن ومجلس الإنماء والإعمار مشكورًا، استطعنا الحصول على التمويل لإنشاء مستشفى السيد موسى الصدر في بلدة حربتا. وإن شاء الله، يوم 31 تشرين الأول سنضع حجر الأساس رسمياً لتنطلق أعمال بناء وتجهيز المستشفى، ليكون لمنطقة بعلبك الهرمل مستشفى حكومي إضافي".

وأضاف: "أضفنا أدوية كثيرة؛ 43% من عدد المرضى يستفيدون من أدوية الأمراض المستعصية والسرطانية، و400 % زادت البروتوكولات.  والضمان الاجتماعي مشكورًا على تعاونه؛ إذ قرر ولأول مرة أن يعطينا من موازنته لصالح موازنة وزارة الصحة 45 مليون دولار إضافية، حتى نوسع ونعزز ونتمكن من ابتياع أدوية للمضمونين".  

وأشار ناصر الدين إلى أن "الحاجة كبيرة، ولن تتحقق هذه الحاجة إلا بتمويل كافٍ. وهذا التمويل لن يأتي إلا بقانون الرعاية الصحية الشاملة. لجنة الصحة النيابية قامت بدورها، والوزارة أبدت كل الدعم. إن شاء الله سيبصر القانون النور في مجلس النواب، ويتحقق لكل لبنان هذا الحلم الذي نتحدث عنه دائمًا، وهو البطاقة الصحية. لن نعطي المواطن بطاقة صحية إن لم تكن "مليانة"، لن نعطيه بطاقة وهمية. إلى أن يتم تأمين التمويل للبطاقة الصحية، ستبقى الأولويات الأساسية للبنانيين غير المضمونين بتغطية 100% في كل المستشفيات الحكومية، في العمليات الواضحة التي حددتها وزارة الصحة".

وتحدث راعي الحفل الوزير حيدر، فقال: "استمعنا اليوم إلى هواجس أهلنا واحتياجاتهم، وهذا بالتحديد سبب وجودنا هنا. جئنا حتى نسمع منكم، ونحكي معكم، ونعمل معًا حتى نحوّل هذه المطالب والحاجات إلى خطوات عملية وملموسة".

وتابع: "منذ أول يوم لاستلامي مسؤولياتي في وزارة العمل، وضعت ملف تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من ضمن أولوياتي؛ لأنّي كنت وما زلت مقتنعًا أن الموضوع ليس مجرّد تعيين إداري، بل هو استحقاق وطني ومؤسساتي واجتماعي؛ كونه يتعلّق بحقوق الناس وبأمنها الصحي والاجتماعي".

ورأى أن "تعيين مجلس إدارة جديد ليس نهاية الطريق، بالعكس، هو بداية مرحلة جديدة. والتحدّي الحقيقي اليوم ليس بالتعيين بحدّ ذاته، بل بالنتائج التي ينبغي أن يشعر بها المواطن، سواء بحقوقه أو بتغطيته الصحية أو بالخدمات التي يحصل عليها. لهذا السبب، المطلوب من مجلس الإدارة الجديد الانتقال بسرعة من مرحلة التعيين إلى مرحلة الإنجاز.

وأكد أن "أمام المجلس مسؤوليات واضحة وأساسية، أريد التركيز على ثلاث منها:

أولاً: المكننة الشاملة للضمان الاجتماعي، وضمن مهلة زمنية واضحة.

ثانياً: تسريع دفع فواتير الأعمال الطبية والأدوية. 

ثالثاً: تحديد الكلفة الفعلية للأعمال الطبية".

الكلمات المفتاحية