أكّد محافظ البنك المركزي الإيراني؛ عبد الناصر همتي، أنّ "الاقتصاد الإيراني أظهر قدرة كبيرة على الصمود رغم الحرب التي تَشنُّها الولايات المتحدة و"إسرائيل" ضد إيران، وما يصاحبها من عقوبات وضغوط اقتصادية أميركية مُشدَّدة"، واصفًا الادّعاء بـ"انهيار الاقتصاد الإيراني" بأنّه "وهم".

وقال همتي، خلال اجتماع "صندوق النقد الدولي" في بانكوك، الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2026": "إنّ أولويات البنك المركزي الايراني تتمثّل في احتواء التضخُّم، وتثبيت التوقُّعات التضخُّمية، والحفاظ على الاستقرار المالي، وضمان استمرار الخدمات المصرفية ونظام المدفوعات في البلاد".

وأشار إلى أنّ "البنك المركزي الإيراني، رغم الضغوط الاقتصادية والعقوبات الأميركية، أدّى دورًا مهمًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال توفير العملات الأجنبية لتلبية حاجات البلاد الأساسية والأدوية، والْحَدِّ من تسارع التضخُّم".

وأضاف: "البنك المركزي ملتزم بالانضباط النقدي، وتعزيز أُطُر السياسات الاقتصادية، ومعالجة الاختلالات في الاقتصاد الكلي. أؤكّد ضرورة تقييم هذه الجهود مع مراعاة الصدمات الخارجية والقيود المالية التي تحدّ من هامش صنع السياسات وفاعليتها".

وإذ نبّه همتي إلى أنّ "استمرار الأوضاع الراهنة في المنطقة يؤثّر في أسواق الطاقة والنقل والتجارة والاستثمار"، شدّد على أنّ "تحقيق الاستقرار يتطلَّب احترام السيادة والهواجس الأمنية المشروعة، إلى جانب التعاون القائم على المسؤولية المتبادلة والمصالح المشتركة".

ودعا محافظ البنك المركزي الايراني "صندوق النقد الدولي" إلى "اتِّخاذ موقف أكثر وضوحًا وفاعلية من هذه التطوُّرات، بما يتماشى مع مهمته المتمثلة في تعزيز التعاون النقدي الدولي والإشراف على كفاءة النظام النقدي العالمي".

كذلك، دعا همتي الصندوق إلى أنْ "يأخذ في إطار أنشطته الرقابية الثنائية، متعدِّدة الأطراف، الآثار الاقتصادية للحرب والعقوبات والقيود المفروضة على المدفوعات الدولية في الحسبان، بالدقة نفسها التي يعتمدها عند تقييم السياسات الداخلية للدول".

ويُعْقَد الاجتماع السنوي لـ"صندوق النقد الدولي" و"مجموعة البنك الدولي" لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، خلال الفترة من 12 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ويمثّل الوفد الإيراني كُلٌّ من محافظ البنك المركزي ووزير الشؤون الاقتصادية والمالية سيد علي مدني زاده.

الكلمات المفتاحية