شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن "الاستقرار وحماية البلد مسؤولية الجميع"، داعيًا "كل الأطراف" إلى التوقف عن كل ما من شأنه زيادة التوتر وتعميق الانقسامات الداخلية. 

وتوقف الرئيس بري عند مظاهر التوتر ذات الطابع الطائفي، سائلًا: "هل يعقل أن تصل الأمور إلى حدّ منع لبناني من شراء عقار في منطقة لبنانية بسبب خلفيته الطائفية؟".

وأكد بري، من جهة أخرى، أن إلغاء قانون مقاطعة "إسرائيل" الصادر عام 1955 لن يمرّ في المجلس النيابي، في موقف يأتي على وقع الضغوط الأميركية الرامية إلى إلغاء القانون، والتحركات التي يقودها بعض النواب في هذا الاتجاه.

وردًا على سؤال لصحيفة "الأخبار" عن هذه الضغوط والمساعي النيابية، شدّد الرئيس بري على أن الأمور في لبنان ليست متروكة بلا ضوابط، قائلًا: "يخطئ من يعتقد أن الأمور فلتانة وأن البلد فلتان. البلد لم يفلت بعد". وأضاف، بنبرة ساخرة: "أنتظر على أحرّ من الجمر أن يتقدم أحد باقتراح قانون في هذا الشأن".

وكان السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى قال الأسبوع الماضي، لدى سؤاله عن موافقة الرئيس بري على إلغاء قانون تجريم التواصل مع "إسرائيل": "عطول بتجيبولي نبيه بري. شو نبيه بري لحالو بقرر يعني؟ بدنا نخلص من هالشغلة"!.
 

الكلمات المفتاحية