عربي ودولي
أقرت إيطاليا، يوم أمس الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات الأمنية، تشمل تجريم أعمال العنف خلال المشاركة في المظاهرات.
هذه الخطوة جاءت في أعقاب الاضطرابات التي اجتاحت مدن شمال إيطاليا، في مطلع هذا الأسبوع، ومنها ميلانو، حيث قامت عصابات تتألف في الغالب من شبان بأعمال شغب فحطمت نوافذ، وسرقت متاجر وهاجمت الشرطة.
من جهتها، قالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في أثناء كشف المرسوم: "لا يوجد شيء ثوري في التخريب والسرقة. التخريب والسرقة ليسا احتجاجا، وإنما جرائم".
وفي سياق حزمة الإجراءات التي تدخل حيز التنفيذ فورًا، سيواجه أي شخص يشارك في مجموعة مكونة من خمسة أشخاص على الأقل، ويعرّض السلامة العامة للخطر في أثناء الاحتجاجات عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة قصوى تبلغ 20 ألف يورو (22460 دولارًا).
هذا؛ وتزداد العقوبات في حال إخفاء الوجه أو إصابة أشخاص. وتتمتع السلطات بصلاحية الأمر بالتعويض الفوري عن أي أضرار تلحق. وفي حال القاصرين، سيتحمّل آباؤهم المسؤولية. كما سيُسمح للشرطة باحتجاز الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، حتى لو لم يرتكبوا جريمة، شريطة وجود أدلة على أنهم يشكلون خطرًا، ما يوسع نطاق الصلاحيات التي كانت تنطبق في السابق على البالغين فقط.
