لم تكن دعوة بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مجرد استجابة للمخاطر الأمنية التي يقول إنها تواجه "إسرائيل"، بقدر ما جاءت تعبيرًا عن إدراكه أن موقعه في السلطة بات مهددًا مع تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة. فمنذ اتضاح احتمال نجاح خصومه في إقصائه، سعى نتنياهو إلى نقل المعركة من التنافس على الأغلبية البرلمانية إلى مسألة المسؤولية عن الأمن القومي، مقدمًا الوحدة باعتبارها ضرورة تفرضها التهديدات الإقليمية، وفي مقدمتها إيران.

وتكشف تحركات نتنياهو عن أهداف متدرجة، تبدأ بتشكيل حكومة برئاسته لأربع سنوات، مرورًا بضمان بقائه لعامين على الأقل، حتى نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصولًا إلى انتخابات مبكرة يستمر خلالها رئيسًا لحكومة انتقالية إذا تعذر الخياران السابقان. ويكتسب العامان المقبلان أهمية خاصة في حساباته، لما قد يتيحانه من استمرار العلاقة مع الإدارة الأميركية، والمحافظة على دوره في إدارة الملفات الإقليمية، واستعادة بعض رصيده السياسي.

غير أن الوحدة التي يعرضها نتنياهو لا تقوم على تسوية متوازنة مع خصومه، وإنما على انضمام أحزاب من المعسكر المناوئ إلى حكومة يحتفظ فيها الليكود بالقيادة، وتبقى جميع أحزاب معسكره، بما فيها الأحزاب الحريدية والصهيونية الدينية، جزءًا منها. كما يرفض مبدأ التناوب على رئاسة الحكومة، متمسكًا بأحقية الليكود في قيادتها باعتباره الحزب الأكبر. وبهذه الشروط، يحاول وضع خصومه أمام خيارين: القبول باستمرار حكمه، أو تحمل مسؤولية رفض الوحدة في مرحلة أمنية حساسة.

وفي موازاة ذلك، يسعى نتنياهو إلى إغلاق المسارات المتاحة أمام آيزنكوت لتشكيل حكومة بديلة. فهو يستثمر رفض أفيغدور ليبرمان التعاون مع الأحزاب العربية لتعميق التناقضات داخل المعسكر المناوئ، ويكثف اتصالاته بالأحزاب الحريدية لمنع انتقالها إلى تفاهم مع آيزنكوت. وتكتسب هذه الاتصالات أهمية خاصة لأن الحريديم يمثلون أحد الخيارات القليلة لتشكيل أغلبية برلمانية بديلة لا تعتمد على دعم الأحزاب العربية. لكن امتناع «يهدوت هتوراه» عن التعهد بالبقاء مع نتنياهو يكشف اتساع هامش المناورة أمامها، وقدرتها على استخدام التنافس بين المعسكرين للحصول على ضمانات تتعلق بمصالح جمهورها.

ولا تنحصر العقبات أمام حكومة الوحدة في الخلاف على رئاستها، بل تشمل قضايا تمس قواعد الحكم ومؤسسات الدولة، وتتصدرها مطالبة آيزنكوت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة في إخفاقات السابع من تشرين الأول، وهو ما يعارضه نتنياهو خشية تداعياته السياسية. وتمتد الخلافات إلى التعيينات القضائية والرقابية وحقيبة القضاء. ولذلك، فإن أي اتفاق يتطلب تنازلات قد تهدد موقع نتنياهو أو تقوض الأساس السياسي الذي يستند إليه آيزنكوت في محاولته تشكيل البديل. ويعكس إلغاء اللقاء بين ممثلي الطرفين، عقب خطاب نتنياهو أمام الكنيست، عمق انعدام الثقة رغم استمرار الحديث عن الوحدة.

وقد أضاف تحذير آيزنكوت العلني لنتنياهو من تنفيذ عمليات عسكرية لا تفرضها تهديدات مباشرة وفورية بُعدًا أكثر حساسية إلى الصراع. فالمواجهة لم تعد مقتصرة على تشكيل الحكومة، بل امتدت إلى حدود استخدام الصلاحيات الأمنية خلال المرحلة الانتقالية. ويعكس توقيت التحذير خشية آيزنكوت من أن يؤدي تصعيد عسكري، خصوصًا ضد إيران، إلى تغيير أولويات المرحلة، وفرض ظروف استثنائية تعزز موقع نتنياهو أو تعرقل انتقال السلطة.

ولذلك، فإن مطالبة آيزنكوت المستشارة القضائية للحكومة بالتدخل لتمكينه من الاطلاع على المستجدات الأمنية، واحتجاجه على عدم تلقي الإحاطات الرسمية وتأجيل الرقابة البرلمانية، يمثلان محاولة لفرض رقابة مؤسساتية على قرارات حكومة فقدت أغلبيتها، لكنها ما زالت تحتفظ بصلاحياتها القانونية. كما أن اختياره مخاطبة نتنياهو علنًا يحمل رسالة استباقية مفادها أن أي قرار عسكري كبير لا تبرره ضرورة عاجلة سيكون موضع مساءلة سياسية، وأن الاعتبارات الأمنية لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للتأثير في مسار تشكيل الحكومة.

في المقابل، سارع نتنياهو إلى اتهام آيزنكوت بتسييس الأمن القومي، مؤكدًا أن قرارات حكومته تستند إلى اعتبارات أمنية وبالتنسيق مع المؤسسة العسكرية. لكنه أعاد توظيف المواجهة في معركته الائتلافية، داعيًا آيزنكوت إلى الانضمام إلى حكومة تحارب الإرهاب بدل التحالف مع من وصفهم بمؤيديه. وبذلك حاول تحويل النقاش من الرقابة على القرار العسكري إلى التشكيك في شرعية الحكومة البديلة، ولا سيما احتمال اعتمادها على دعم الأحزاب العربية. ولا يثبت هذا السجال وجود نية لدى نتنياهو لافتعال مواجهة عسكرية، لكنه يكشف عن دخول القرار الأمني نفسه في حسابات الصراع على السلطة.

وتشير هذه المعطيات إلى أن المرحلة المقبلة ستكون معركة على الوقت بقدر ما هي معركة على الأغلبية. فكل تأخير في نجاح آيزنكوت يمنح نتنياهو فرصة لتعميق خلافات خصومه وإعادة ترتيب تحالفاته، لكن الوقت قد يتيح أيضًا لآيزنكوت التوصل إلى تفاهم مع الحريديم. وسيبقى موقف هؤلاء عاملًا حاسمًا في تحديد إمكان تشكيل حكومة جديدة أو العودة إلى الانتخابات.

في المحصلة، لا تبدو الوحدة التي يطرحها نتنياهو مشروعًا لتغيير قواعد الحكم، بل وسيلة للمحافظة على السلطة أو تأخير انتقالها. فهو يراهن على أن عجز خصومه عن الاتفاق قد يعوض عجزه عن تشكيل أغلبية. وإذا نجح آيزنكوت في بناء ائتلاف بديل، تفقد هذه المناورة وظيفتها الأساسية. أما إذا أخفق، فقد يتمكن نتنياهو من تحويل ضعف موقعه البرلماني إلى قدرة على تعطيل البديل وإطالة بقائه في الحكم، من دون أن يعني ذلك نجاحه في حسم المعركة السياسية لمصلحته.

الكلمات المفتاحية