عربي ودولي
لم تعد معركة مناهضة التطبيع في المغرب تقتصر على الساحات الشعبية وحدها، بل اخترق دويُّها قبة البرلمان لتتحول إلى اشتباك سياسي وأخلاقي عالي النبرة. ففي مشهد يعكس اتساع الهوة بين الشارع والمؤسسات الرسمية تجاه القضية الفلسطينية، تتصاعد أصوات الحركات والنشطاء المناوئين للاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال "الإسرائيلي"، مطالبة بوضع حد فوري لهذه "الخطيئة السياسية والأخلاقية".
وقد عبّرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عن تنديدها بشأن إقدام النظام السياسي المغربي على إحداث مقر دائم لملحقة عسكرية تابعة لكيان الاحتلال الصهيوني بالعاصمة الرباط، برئاسة العقيد شارون إيتاح، وما يمثله هذا التطور من خطوة خطيرة في اتجاه توسيع التعاون العسكري والأمني والتكنولوجي مع كيان يواصل عدوانه وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس.
وقالت الجبهة، إن "هذا الحدث يشكل منحى خطيرًا في مسار التطبيع العسكري، ويعد خطوة جديدة تنقله إلى مستويات أكثر حساسية، بعد قرار تحويل مكتب الاتصال إلى سفارة". وأضافت أن "هذا التطبيع لا يخدم أمن المنطقة واستقرارها، بل يفتح الباب أمام مزيد من التوتر والتصعيد والارتهان للتحالفات العسكرية والأمنية".
نبض الشارع وقرار المواجهة
وتتلاقى رؤى المكونات المدنية والشعبية المناهضة للتطبيع عند قناعة راسخة، مفادها أن مسار الاتفاقيات الثنائية مع كيان يواصل حرب الإبادة في غزة ويمعن في تدنيس المقدسات الإسلامية بالقدس لا يمثل الوجدان المغربي الحقيقي. ويرى النائب في البرلمان والناشط عزيز هناوي أن الالتفاف الواسع حول القضية الفلسطينية عبر الاحتجاجات والمسيرات المستمرة يمثل الاستفتاء الحقيقي على نبض الأمة، مؤكدًا أن استمرار مظاهر التطبيع يضرب في عمق القيم التاريخية للمغاربة الداعمين تاريخيًا للشعب الفلسطيني.
وكان النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عزيز هناوي، قد طالب خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بحضور رئيس المجلس أحمد التويزي، رسميًا بحل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية "الإسرائيلية". ورأى هناوي أن استمرار هذه المجموعة يتناقض تمامًا مع المواقف التي يعبر عنها الشعب المغربي تجاه القضية الفلسطينية. وأكد هناوي أن "كل الصداقات مع برلمانات العالم مطلوبة من أجل قضايا الوطن ومصالحه، إلا الصداقة مع "إسرائيل""، مشددًا على أنه "لا صداقة مع العدو المحتل القاتل"، ومذكرًا بأن الاحتلال يواصل حرب إبادة جماعية ويستهدف القدس والأقصى في الوقت الذي يتولى فيه المغرب، في شخص الملك، رئاسة لجنة القدس.
صرخة قبة البرلمان
وفي هذا السياق، أكد الناشط البارز ورئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان لـ" العهد" أن مسار التطبيع وضع المغرب في "معادلة ملغومة" تهدد استقرار وتماسك البنيات المجتمعية والسياسية للدولة. وشدد على أن الرهان على استمرار هذا المسار هو تسليم للسيادة الوطنية لصالح أجندة استعمارية لا تخدم مصلحة الوطن العليا.
ورأى ويحمان أن الواجب الأخلاقي والقانوني يفرض على النخب والمؤسسات تصحيح هذا الوضع المأزوم، منبهًا إلى أن استمرار لجان الصداقة أو أشكال التعاون مع كيان ارتكب ويواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية يشكل وصمة عار و"خطأ إستراتيجيًا" لا يمكن تسويغه بأي حال من الأحوال، داعيًا في المقابل إلى قطع دابر كل أشكال الاختراق الصهيوني للنسيج المؤسساتي والمجتمعي المغربي.
