أشاد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين "بالجهود الجبارة والتعاون المستمر بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء لتنظيم القطاع وشؤون مزاولة المهنة، لا سيما إقرار قانون حماية الطبيب الذي يعد خطوة أساسية لحفظ كرامة الطبيب ومقامه ضمن مهلة زمنية واضحة للتحقيق تسبق أي إجراء قضائي، بما يضمن حقوق المريض والطبيب على حد سواء".

وخلال رعايته لافتتاح الجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية مؤتمرها السنوي في فندق "فينيسيا" الجمعة 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، بمشاركة نقيب الأطباء في بيروت البروفيسور إلياس شلالا، رئيسة الجمعية الفرنسية للأمراض الصدرية الدكتورة شانتال راهيسون، الأمين العام للفضاء الفرنكوفوني لأمراض الصدر الدكتور راجح حياة وأعضاء الفضاء، إضافة إلى خبراء دوليين ومهتمين.

تحدث ناصر الدين عن مسار تنظيم سوق الأدوية والمستلزمات الطبية في لبنان، مشيرًا إلى "توقيع عقد إنشاء المختبر المركزي الدوائي بعد سنوات طويلة من غيابه"، مؤكدًا أن "الوزارة تعمل وفق معايير علمية دقيقة ومحدثة لتقييم الأدوية وتسجيلها بالتعاون مع لجان علمية وأكاديمية متخصصة من الجامعات اللبنانية".

وتطرق كذلك، إلى "الخطوات الإصلاحية التي تقودها الوزارة لتفعيل الرقابة، وتطوير التجهيزات في المستشفيات الحكومية، وإطلاق الشراء الموحد للأدوية والأجهزة الطبية لتعزيز القدرة التنافسية وتأمين أفضل الخدمات الاستشفائية للمواطنين".

من جهته، أشار رئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية الدكتور بيار بو خليل إلى أن "انعقاد هذا المؤتمر يمثل فرصة للقاء وتبادل الخبرات والاحتفاء بالتقدم العلمي في مجال الأمراض الصدرية".

وأشار إلى أن "الأزمات المتلاحقة التي يمر بها لبنان منذ عام 2019، من الانهيار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي وصولًا إلى تداعيات الحرب والدمار"، مؤكدًا أن "القطاع الصحي لم يكن بمنأى عن هذه التداعيات، حيث تكافح المستشفيات للاستمرار، ويعمل الطاقم الطبي تحت ضغوط هائلة، فيما يعجز العديد من المرضى عن تأمين كلفة العلاج، فضلًا عن هجرة الكفاءات الطبية والتمريضية وخسارة زملاء وأعزاء".

وأكد بو خليل أن "الأطباء ما زالوا صامدين يمارسون مهنتهم ويؤدون رسالتهم الإنسانية رغم كل الصعاب".

كذلك، عرض نقيب الأطباء إلياس شلالا واقع القطاع الصحي، مشيرًا إلى الظروف الصعبة التي يمر بها الأطباء والمستشفيات، وقال: "أول ما يجب فهمه ووضعه في صدارة الأولويات هو صحة المريض وحقّه، فحمايته ومعرفة كيفية إعطائه حقه هي أساس مهنة الطب وأساس واجبات الطبيب".

وتحدث عن قانون الحماية الطبية (المادة 42) الذي أُقرّ مؤخرًا، مشيرًا إلى "الجهود الكبيرة التي بُذلت في سبيل إقراره بالتنسيق مع وزير الصحة والجهات المعنية"، مشددًا على أن "الهدف الأساس من هذا القانون ليس فرض حصانة مطلقة، بل حماية الطبيب وتمكينه من أداء مهنته دون ضغوط تعسفية أو توقيف احتياطي غير مبرر قبل إجراء التحقيقات اللّازمة"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "القانون يحفظ حق المريض بشكل كامل من خلال منح النقابة المهلة الزمنية المناسبة لدراسة الملفات الطبية ضمن أطر علمية واضحة وبإشراف قضائي يضمن العدالة للطرفين".

وتطرق شلالا إلى ممارسات بعض الأطباء على منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على "ضرورة الالتزام التام بالضوابط الأخلاقية للمهنة"، محذرًا من "الانزلاق نحو التسويق التجاري، أو الإعلان الذاتي المضلّل، أو انتهاك السرّية الطبيّة وخصوصية المرضى عبر نشر صورهم أو حالاتهم بطرق مبتذلة تتنافى مع أدبيات الطب".

الكلمات المفتاحية