اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي تضامن عالمي واسع مع علماء البحرين المعتقلين

عربي ودولي

النظام الخليفي يمعن بنهجه القمعي: أحكام بالسجن المؤبد و15 عامًا بحق 64 عالمًا ورمزًا
عربي ودولي

النظام الخليفي يمعن بنهجه القمعي: أحكام بالسجن المؤبد و15 عامًا بحق 64 عالمًا ورمزًا

117

يمضي النظام الخليفي في البحرين في نهجه القمعي، ممعنًا في استهداف الهوية الدينية والوطنية للشعب البحريني، ومحوّلًا القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات مع الأصوات الحرة والرموز التي ترفض الخضوع، في مواجهة تكشف حجم الاستبداد والخشية من أي صوت يطالب بالكرامة والحرية، ولا يقبل بإجرام العدو الصهيوني في المنطقة، بسبب انحياز النظام الحاكم للعدو المحتل المجرم.

ففي تصعيد جديد يعكس استمرار النهج القمعي للسلطة البحرينية بحق المعارضة ورموزها الدينية، أصدرت المحاكم أحكامًا بالسجن المؤبد بحق 60 شخصية و15 عامًا بحق 4 من العلماء والرموز الدينية الشيعية، في محاكمة تطعن قوى المعارضة في شرعيتها، وسط اتهامات بالتعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه وحرمان المعتقلين من ضمانات المحاكمة العادلة.

وبحسب صحيفة "الوفاق"، فقد أصدرت محاكم النظام الطائفي في البحرين اليوم الاثنين (16 تشرين الأول 2026) أحكامًا مجنونة بحق المرجع البحريني الأبرز سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم وعدد من فقهاء وعلماء ورجالات البحرين في خطوة تصعيدية ضد أغلبية السكان الذين يعيشون تحت وطأة الإرهاب الحكومي.

وشملت الأحكام كل علماء الدين البارزين والأساسيين في البحرين بسبب انحياز النظام الحاكم للكيان الصهيوني ومحاولة إخضاع كلّ من لا يقبل بسياسات القتل والإبادة في المنطقة التي يقودها الكيان الغاصب وأذنابه من الأنظمة القمعية الديكتاتورية المستبدة والمتوحشة.

وقالت إن الأحكام الصادرة ليس لها علاقة بالقانون والعدالة ولا تمثل سلوك دولة، وإنما هي أحكام جاءت في سياق العقاب الجماعي المتطرف للغالبية من السكان الذي تقوده السلطة التي لا تمثل سوى نفسها، ولا تملك أي شرعية شعبية أو قانونية أو سياسية، وتحكم المواطنين بالنار والحديد مع غطاء أميركي لسياسات القمع والعدوان المتهورة التي تقودها هذه السلطة منذ سنوات، ولكن الحرب الأخيرة كشفت حقيقتها من خلال التصعيد الجنوني على مستوى الأوامر والإجراءات والمراسيم التي تجاوزت كلّ الخطوط الحمراء.

ورأت أن حرق مراكب التوافق مع الحالة الشعبية يأتي ضمن مخطط إمعان السلطة في اضطهاد المواطنين الشيعة واستهداف رموزهم الدينية لأهداف سياسية وضمن السياسات الممنهجة في إلغاء وجودهم وعقائدهم وحرياتهم الدينية في البلاد، معتبرة أن كلّ الفساد والتطرف والاعتداء والقتل خارج القانون والسجون ومحاكم التفتيش الطائفي وغياب العدالة وانعدام الدولة الحقيقية وتهاوي المؤسسات تحت حكم الدولة الأمنية الفاشية يدفع لضرورة العمل على مشروع إنقاذ وطني شامل.

وتابعت: "بهذه الأحكام وما قبلها من إنهاء حالة التسالم والتعايش التي صدرت بحق الشعب وممثليه وأصحاب التفويض الشعبي من العلماء تكون شرعية الدستور انتهت وقضى عليها الحاكم نفسه وباتت ملحة حاجة البحرين إلى دستور يكون بنظر الشعب واختياره وإرادته. ونظرًا لعجز كل الخيارات في الحفاظ على وجود الناس وأمنهم وسلامتهم وحرياتهم ودينهم وحقوقهم ومعاشهم لم يعد من خيار سوى الذهاب إلى عقد اجتماعي حقيقي وتوافقي يبني دولة طبيعية عادلة مستقرة".

درويش: محاكمة علماء البحرين سرية وغير عادلة 

وكان قد علّق رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، على التقديم المفاجئ لجلسة النطق بالحكم ضد علماء البحرين، كاشفًا عن تلقي المحامين اتصالات تطالبهم بالحضور اليوم الاثنين في 16 تشرين الثاني 2026 بدلًا من الأحد المقبل. ووصف درويش المحاكمة بالسرية وغير العادلة، مشيرًا إلى تأكيد العلماء انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب والإكراه والتهديد، فضلًا عن حرمان غالبيتهم من حضور المحامين أثناء التحقيق، مشددًا على أن المطلب الأساسي هو الإفراج الفوري عن العلماء.

قوى المعارضة: محاكمة علماء الطائفة الشيعية في البحرين باطلة

من جانبها، كانت قد أكدت قوى المعارضة في البحرين بطلان محاكمة كبار علماء الطائفة الشيعية، محمّلة السلطة مسؤولية تداعيات أي أحكام إدانة قد تصدر بحق العلماء المعتقلين، ومحذّرة من أن استمرار هذه الإجراءات ينقل الأزمة السياسية إلى مواجهة تمسّ وجود مكوّن أساسي من مكونات المجتمع البحريني.

وقالت قوى المعارضة، في بيان، إن إصرار السلطة على محاكمة عدد من علماء الدين الشيعة، بالتزامن مع التصعيد الإقليمي، عبر اتهامات ملفقة وقضايا كيدية، يمثل استهدافًا للطائفة الشيعية ومعتقداتها ورموزها، ويزيد من تعقيد الأزمة السياسية ويهدد النسيج الوطني.

وشددت على أن أي أحكام إدانة تصدر بحق العلماء ستكون باطلة، محذّرة من تداعيات خطيرة على المستوى الوطني، ومطالبة بوقف المحاكمة والإفراج الفوري عن العلماء وإنهاء سياسة القمع والاعتقالات.

ودعت قوى المعارضة جماهير الشعب البحريني إلى متابعة التطورات والاستعداد للدفاع عن العلماء والطائفة الشيعية، وفق التكليف الديني والوطني والأخلاقي، واستنادًا إلى توجيهات آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، الذي دعا إلى الوفاء للعلماء.

الكلمات المفتاحية
مشاركة