عين على العدو
كشف تحقيق استقصائي بثّه برنامج "عوفدا" على القناة 12 "الإسرائيلية" عن شبهات بشأن تدخل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تدبير اعتقال ثلاثة ناشطين من حزب "رعام" يوم الانتخابات، في إطار عملية استُخدمت لاحقًا لتغذية حملة إعلامية وسياسية تحت عنوان "العرب يسرقون الانتخابات". وأثار التحقيق تساؤلات بشأن دور الشرطة وجهاز "الشاباك" في توظيف المعلومات والإجراءات الأمنية بما يخدم مصالح سياسية، وسط فحوص تجريها جهات في منظومة إنفاذ القانون بشأن ملابسات القضية.
ونقل التحقيق عن مسؤول رفيع في منظومة إنفاذ القانون، اطّلع على تفاصيل القضية، تحذيره من أن ما جرى يهدد "نزاهة" الانتخابات المقبلة، قائلًا: "علّمتني هذه الأحداث أنه لن تكون هناك انتخابات أخرى "نزيهة". فعندما يعمل "الشاباك" والشرطة بهذه الطريقة، سواء عن وعي أو كأدوات مسخّرة، لن نتمكن من ضمان أن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة".
وبحسب التحقيق، فإن اعتقال ناشطي حزب "رعام" في جنوب "إسرائيل" يوم الانتخابات لم يكن تحركًا أمنيًا عفويًا، بل توجد شبهات بأنه جرى الإعداد له مسبقًا من جانب أشخاص مقرّبين من نتنياهو، مع التخطيط لإثارة القضية في يوم الانتخابات نفسه.
وتعود الوقائع، وفق ما عرضه البرنامج، إلى يوم الاثنين، عشية الانتخابات، حين اتصل عيدو نوردان، رئيس الطاقم في مكتب نتنياهو، بمكتب المفتش العام للشرطة، وقدم شكوى بشأن ناشطين من حزب "رعام" في الجنوب. ولم يكتفِ مكتب رئيس الوزراء بتقديم الشكوى الهاتفية، إذ كان هناك من يدرك ضرورة إحالتها أيضًا إلى معلومات استخباراتية موجودة في الأنظمة.
وخلال الاتصال، عرض نوردان مساعدة الشرطة عبر توجيه ضباطها إلى مصدر استخباراتي مزعوم يمتلك معلومات ذات صلة بالقضية. وفي مساء اليوم نفسه، بادر ضابط استخبارات في الشرطة إلى التواصل مع ذلك المصدر، الذي تبيّن أنه موظف سابق في مكتب رئيس الوزراء، وقدّم عشية الانتخابات معلومات يُزعم أنها تدين ثلاثة ناشطين من حزب "رعام"، قبل أن يتضح لاحقًا أنها معلومات لا أساس لها.
وقال التحقيق "أُدخلت هذه المعلومات مساء ذلك اليوم إلى أنظمة الاستخبارات التابعة للشرطة. وبذلك، جاءت الشكوى من رئيس طاقم رئيس الوزراء، فيما وردت المعلومات الاستخباراتية "المزعومة" من موظف سابق في مكتبه، لتطلق الشرطة، استنادًا إلى هذين المسارين، عملية اعتقالات في واحدة من أكثر اللحظات حساسية خلال العملية الانتخابية".
ويشير التحقيق إلى أن ما لا يقل عن 14 شرطيًا اقتحموا منازل ثلاثة ناشطين من حزب "رعام" في الجنوب، من دون إبراز أوامر تفتيش. وعرض البرنامج تسجيلات وصلت إلى نيتا سروسّي في هيئة تحرير "عوفدا"، توثّق اقتحام منزل الدكتور سياف أبو رياش، وهو طبيب من سكان رهط.
وتُظهر التسجيلات مريم، زوجة أبو رياش، وهي تسأل أفراد الشرطة عما إذا كانوا يحملون أمر تفتيش، ليتبيّن أنهم لا يملكون مثل هذا الأمر، كما لم يكن بحوزتهم في تلك الساعة أمر اعتقال. ورغم ذلك، أقدموا على اعتقال الطبيب وناشطين آخرين، قبل أن تسارع الشرطة إلى نشر شبهات بشأن العثور على مبالغ مالية كبيرة وأوراق اقتراع لحزب "رعام" قيل إنها كانت معدّة لتحفيز التصويت، وهي شبهات وصفها التحقيق لاحقًا بأنها مبالغ فيها.
وسارع نتنياهو إلى ترديد هذه الرواية عبر مختلف الوسائل المتاحة له، وواصل استحضارها مرارًا طوال يوم الانتخابات. ويرى التحقيق أن رئيس الوزراء استثمر سياسيًا واقعة ساهم مكتبه، وفق الشبهات المعروضة، في التسبب بها.
ولا تقتصر تداعيات الكشف على الشرطة، إذ أثار الملف إشارات تحذير لدى مكتب المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، وكذلك لدى قسم التحقيقات في الشرطة. وتجري في هذه الأيام فحوص بشأن الشبهة القائلة إن جهة ما تعمّدت زرع معلومات مسبقًا لاستخدامها في دعم الشكوى التي وردت مباشرة من مكتب رئيس الوزراء، وأفضت إلى الاعتقالات التي استُخدمت لاحقًا في حملة "العرب يسرقون الانتخابات"، خلال يوم الاقتراع وبعده.
ويخلص التحقيق إلى أن الشرطة يُشتبه في أنها شاركت في التخطيط للاعتقالات وتنفيذها، ثم في تضخيم أصدائها، رغم أن القضية انتهت، وفق المعطيات المتاحة حتى الآن، من دون نتيجة. وفي ذروة الحملة التي قادها نتنياهو ضد تصويت العرب، امتد مسار التحركات إلى مكتب رئيس "الشاباك" أيضًا.
فبحسب ما كشفه البرنامج، طلب رئيس "الشاباك" دافيد زيني اعتقال أعضاء كنيست عرب، كما طلب يوم الانتخابات التنصت على خمسة منهم، في إطار الاشتباه بوجود تدخل أجنبي في الانتخابات. لكن مكتب المستشارة القضائية للحكومة أصيب بالصدمة من هذا الطلب ورفضه. وفي وقت لاحق، تقرر، عدم وجود أدلة حقيقية تدعم فرضية التدخل الأجنبي، فضلًا عن عدم وجود ما يرقى إلى مستوى المساس بنزاهة الانتخابات.
ومن الوقائع التي توقف عندها التحقيق اجتماع عقده زيني مع رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، بعد يومين من الانتخابات، إذ وضع رئيس "الشاباك" ملفًا سميكًا على الطاولة وقال: "توجد هنا معلومات منذ عام 2018 تفيد بأن العرب يسرقون الانتخابات في "إسرائيل". جميع رؤساء "الشاباك" تجاهلوا ذلك. أما أنا فقد جئت ورفعت هذا الحجر".
ويشير التحقيق إلى أن زيني لا يستطيع إثبات ادعاء أن العرب يسرقون الانتخابات في "إسرائيل"، لكنه يبدو، وفق ما خلص إليه البرنامج، كأنه أراد الانخراط في هذه القضية بطريقة أثارت قلق مسؤولين كبار داخل "الشاباك" نفسه، إلى جانب مسؤولين في منظومة إنفاذ القانون. ونقل عن أحد هؤلاء المسؤولين قوله هذا الأسبوع: "لن تصمد الخدمة العامة أمام فترة أخرى كهذه، نحن على الحافة".
وفي جانب آخر من القضية، عرض التحقيق تفاصيل جلسة محكمة الصلح في بئر السبع المتعلقة باعتقال الدكتور أبو رياش. وخلال الجلسة، سأل محاميه علي أبو لابن محقق الشرطة عما إذا كان التحقيق قد بدأ بناءً على مصدر سياسي، ولم ينفِ المحقق ذلك، بل أبلغ القاضي بأن الإجابة واردة في مستند قُدّم للمحكمة وحدها وظل سريًا.
وقرر القاضي الإفراج عن أبو رياش بعد ستة أيام من الاعتقال. وخلال تلك الفترة، ادعت الشرطة العثور في منزله على "الكثير من الأدلة"، رغم أن عملية التفتيش نفسها لم تسفر عن العثور على أي شيء، وكانت قد نُفذت أصلًا من دون أمر تفتيش. كما أشار التحقيق إلى أن ممثلة الشرطة اعتبرت، في مرحلة معينة، أن عمل أبو رياش طبيبًا وتنظيمه لقاءات منزلية في الوقت نفسه أمر "إشكالي".
وفي يوم اعتقاله، الذي صادف يوم الانتخابات، لم تسمح الشرطة للطبيب بالوصول إلى صندوق الاقتراع والإدلاء بصوته.