فلسطين
لاقى إعلان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عن تنفيذ عملية عسكرية وسط قطاع غزة، تخللها تقدم آليات عسكرية للاحتلال غرب ما يسمى بـ"الخط الأصفر"، تنديدًا واسعًا من فصائل المقاومة الفلسطينية التي رأت في العملية وإجبار المواطنين على إخلاء منازلهم تحت التهديد، تطورًا خطيرًا في العدوان وانتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق رأت حركة حماس في بيان، أن هذا الاعتداء "يمثل تطورًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن أوامر الإخلاء القسري وإجبار آلاف المواطنين على النزوح من مناطقهم تحت التهديد والقصف تمثل جريمة جديدة بحق المدنيين وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني".
وأشارت إلى أن التحركات العسكرية "الإسرائيلية" تهدف إلى حشر المواطنين في شريط ضيّق من القطاع، مؤكدة أنها تعكس سعي حكومة بنيامين نتنياهو إلى تصعيد جرائمها بحق المدنيين، والهروب من أزماتها الداخلية.
وحمّلت حماس، حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن تداعيات العملية العسكرية، وما قد ينتج عنها من جرائم وانتهاكات بحق المدنيين، كذلك حملت المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية استمرار الصمت والعجز عن وقف العدوان وتوفير الحماية للفلسطينيين.
وفي السياق، أدانت الحركة بيان "مجلس السلام" الأخير، مؤكدة أنه ساوى بصورة مرفوضة بين عدوان الاحتلال المتواصل ومعاناة الضحية الفلسطينية، متجاهلًا واقع الاحتلال والحصار والاعتداءات المستمرة.
ودعت الحركة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التدخل الفوري لوقف الانتهاكات "الإسرائيلية" وإجبار الاحتلال على وقف عمليته العسكرية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ووقف سياسة التهجير والنزوح القسري.
الجهاد الإسلامي: إطاحة باتفاق التهدئة
بدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان أن إعلان الاحتلال عن عملية عسكرية في وسط قطاع غزة، وتجاوز ما يسمى "الخط الأصفر"، وإطلاق النار على الأهالي، هو إطاحة باتفاق التهدئة وانتهاك صريح وخطير لوقف إطلاق النار.
وحملت الحركة الإدارة الأميركية وما يسمى "مجلس السلام" مسؤولية العدوان الجديد الذي يشنه جيش الاحتلال ضد شعبنا، في محاولة مكشوفة لتصدير أزماته الداخلية على حساب الدم الفلسطيني.
وطالبت حركة الجهاد الإسلامي، الوسطاء بلجم هذا العدوان ووضع حد للجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال، والتي تضاف إلى جرائم الحرب وحرب الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
الجبهة الشعبية: امتداد لأهداف الإبادة
من جهتها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن إعلان جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في مناطق وسط قطاع، "يُشكّل جريمة ضد المدنيين، تضاف لسلسة جرائم حرب الإبادة الاحتلالية، عبر عملية تشكل امتدادًا لسياسات التهجير القسري، تدوس بجنازير الدبابات على اتفاق وقف إطلاق النار".
ورأت الجبهة في بيان، أن هذه العملية تندرج في إطار المخطط العسكري والسياسي لحرب الإبادة، وتستهدف ارتكاب مزيد من الجرائم ضد تجمعات النازحين والأحياء السكنية والمرافق القليلة المتبقية للبنية التحتية الضرورية لحياة السكان.
وشددت الجبهة على أن "هذا التصعيد يقوم فعليًا بتوسيع المناطق الخاضعة للاحتلال، وتحويل ما يُسمّى "الخط الأصفر" إلى حدود فعلية لسيطرة عسكرية دائمة، بالتوازي مع محاولات حكومة الاحتلال، تصدير أزماتها الداخلية وخلط الأوراق عبر تصعيد العدوان" على الشعب الفلسطيني.
وحذرت الجبهة من التهاون في النظر لهذه العملية العسكرية الإرهابية، معتبرة أنها مقدمة لتصعيد عسكري متدحرج وواسع، لاستكمال سياسة تفريغ المناطق من سكانها، وفرض التهجير القسري، وتقطيع أوصال القطاع، بما يكرّس احتلالًا دائمًا ويحوّل اتفاق وقف إطلاق النار إلى غطاء لاستمرار العدوان وتنفيذ مخططات الاحتلال.
وطالبت الجبهة الوسطاء والدول الضامنة بتحركٍ فوري وحاسم لوقف العدوان والتصعيد، وإلزام الاحتلال باحترام الاتفاق، ودعت كذلك إلى تحرك دولي وقانوني لمحاسبته على جرائمه وانتهاكاته المستمرة ضد شعبنا في غزة والضفة.
حركة المجاهدين: تصعيد كبير
ورأت حركة المجاهدين، أن العملية العسكرية في المنطقة الوسطى "تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وإمعانًا من قبل العدو ومضيًّا في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".
ورأت كذلك، أن أوامر الإخلاء القسري وتهديد المواطنين بإجبارهم على مغادرة منازلهم "جريمة جديدة بحق المدنيين، وانتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني. وعبرت أيضًا عن إدانتها للصمت والعجز الدولي إزاء هذه الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وحمَّلت الحركة حكومة العدو والإدارة الأميركية ومجلس السلام المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه العملية العسكرية وما قد ينتج عنها من جرائم بحق المدنيين، وأكدت أن الصمت تجاه استمرار حرب الابادة وصمة عار في جبين الإنسانية.
وطالبت الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار والمجتمع الدولي بتحمل مسئوولياتها وإلزام العدو بوقف عدوانه بما فيها العملية العسكرية التي أعلن عنها، وطالبت كذلك، برفع الحصار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ودعت حركة المجاهدين "أحرار العالم وقواه الحية إلى التحرك العاجل والفاعل، ورفع الصوت في وجه جرائم الاحتلال وسياساته العدوانية، وممارسة كل أشكال الضغط الشعبي والحقوقي لوقف انتهاكاته المتواصلة والانتصار لحقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والحياة الكريمة".
الجبهة الديمقراطية: استخفاف بمجلس الأمن
بدورها رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إعلان العدو عن العملية العسكرية "خرقًا فاضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وانتهاكًا سافرًا لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار، وتحديًا متعمدًا لإرادة المجتمع الدولي، وردًا "إسرائيليًا" وقحًا على الإحاطة التي قدمها مجلس السلام أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته أمس".
وقالت الجبهة في بيان: "إن إصدار جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة، ونشر خرائط تمهّد لشن عملية عسكرية واسعة في وسط القطاع، بالتزامن مع تقدم الدبابات والجرافات العسكرية تحت غطاء جوي، وإغلاق شارع صلاح الدين أمام حركة المواطنين، ودفع السكان نحو النزوح القسري، يكشف عن نوايا حكومة الاحتلال الفاشية المبيتة لتوسيع عدوانها، وفرض وقائع ميدانية بالقوة، وتقويض اتفاق وقف إطلاق النار، وإبقاء قطاع غزة تحت نيران حرب الإبادة والتدمير".
وأكدت الجبهة أن ما ترتكبه حكومة الاحتلال هو استخفاف متعمد بمجلس الأمن الدولي وإرادة المجتمع الدولي، ومحاولة لفرض معادلة العدوان بالقوة، بما يهدد بإعادة قطاع غزة إلى دوامة حرب الإبادة الجماعية، ويعرّض حياة أكثر من مليوني فلسطيني لمخاطر القتل والتهجير والتجويع والتدمير.
ودعت الجبهة الديمقراطية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والتعبير عن القلق، واتخاذ إجراءات دولية صارمة وملزمة تجبر حكومة الطغمة الفاشية "الإسرائيلية" على وقف عدوانها فورًا، وتضمن احترام القرار 2803 وتنفيذ مقتضياته، وتوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتضع حدًا لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه وانتهاكاته.
وطالبت الجبهة الوسطاء والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بالتدخل الفوري والعاجل، والتحرك بمسؤولية وحزم لوقف العدوان "الإسرائيلي" على القطاع.