مقالات مختارة
وفيق قانصوه - صحيفة الأخبار
كشف مسؤول أمني أميركي سابق تلفيق الاستخبارات الأميركية اتهامات لتجار لبنانيين في أميركا الجنوبية بتمويل حزب الله، مؤكدًا أن تقارير في هذا الشأن أُعدّت «على الطلب»، استجابةً لتوجيهات وضغوط سياسية، ومن دون أدلة موثوقة.
منذ مطلع الألفية، بدأت الولايات المتحدة، بمواكبة سياسية وإعلامية "إسرائيلية"، ترسم صورة لمنطقة المثلث الحدودي بين البرازيل والباراغواي والأرجنتين بوصفها إحدى البيئات التي تنشط فيها شبكات حزب الله المالية والتجارية. وربطت الأنشطة التجارية لجاليات لبنانية استقرت في المنطقة منذ عقود بتمويل الحزب، وغسل الأموال، وتجارة المخدرات، وتزوير العملات والوثائق. وعُزّزت هذه السردية بتقارير استخبارية وتحقيقات أمنية وعقوبات وملاحقات قضائية، لتتحول تدريجياً إلى مقاربة شبه ثابتة في التعامل مع الجالية اللبنانية ونشاطها الاقتصادي في المنطقة.
لكن مسؤولاً أمنياً أميركياً، عمل لسنوات في أميركا الجنوبية مع وكالة الاستخبارات المركزية، كشف أن تقارير استخبارية استندت إليها هذه الاتهامات أُعدّت «على الطلب»، من دون أي أدلة، استجابةً لتوجيهات وضغوط سياسية. وروى ديفيد هاثاواي، الذي عمل نحو ثلاثين عاماً في إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، كيف طُلب من العاملين في الأجهزة الاستخبارية تلفيق اتهامات لتجار من أصول شرق أوسطية، بينهم لبنانيون، بتمويل حزب الله أو حماس، وبإعداد تقارير تدعم هذه الاتهامات.
وتسلّط شهادة هاثاواي، وهو حالياً رئيس جهاز الشرطة في مقاطعة سانتا كروز في ولاية أريزونا، الضوء على مسار طويل من «صناعة الاشتباه»، وعلى الدور الذي أدّته المصالح السياسية والمالية في توجيه العمل الاستخباري، لترسيخ السردية التي أحاطت بالتجار اللبنانيين في أميركا الجنوبية.
وتحوّلت هذه الاتهامات إلى سياسة رسمية منذ عام 2004، حين أدرجت وزارة الخزانة الأميركية رجل الأعمال اللبناني أسعد أحمد بركات وشركتين يملكهما على لوائح العقوبات بتهمة تمويل حزب الله. وبعد عامين، وسّعت إجراءاتها لتشمل تسعة أشخاص وكيانين، بتهمة تقديم دعم مالي ولوجستي للحزب. وعلى مدى السنوات اللاحقة، أدرجت في لوائحها لبنانيين اتهمتهم بالضلوع في تجارة المخدرات والعملات المزورة، أو باستخدام شركات الاستيراد والتصدير واجهات لـ«الجناح المالي» للحزب. وهكذا، تراكمت منظومة من العقوبات والاتهامات والتحقيقات والملاحقات، وضعت الوجود التجاري اللبناني في أميركا الجنوبية تحت مجهر الاشتباه الأمني. لكن السؤال الذي ظل غائباً: إلى أي حدّ استند ذلك كله إلى أدلة؟
في مقابلة في 11 الجاري مع برنامج Judging Freedom، وهو برنامج سياسي وحواري يقدّمه القاضي الأميركي السابق أندرو نابوليتانو عبر «يوتيوب»، ويحظى بمتابعة واسعة (أكثر من 419 مليون مشاهدة)، قال هاثاواي إنه «طوال عملي في الأجهزة الاستخبارية خارج الولايات المتحدة، لم أرَ توجيهات تنزل من البيت الأبيض إلى الميدان، أو تصدر عن الكونغرس لتُنفّذ على الأرض، إلا حين يريد كبار المانحين أو اللوبي "الإسرائيلي" أو المجمع الصناعي العسكري فرض أمر ما في المنطقة، كشرط لاستمرار تدفّق تبرعاتهم».
كانت الأوامر كالتالي: عليكم العثور على تجار من الشرق الأوسط لبنانيين، وتصنيفهم على أنهم يدعمون حزب الله أو حماس
وتحدث عن مطالب محدّدة وُجّهت إلى العاملين في الأجهزة الاستخبارية، موضحاً أن «كثيراً من أعضاء مجلس الشيوخ، وأعضاء الوفود التابعة للكونغرس، ومسؤولين في البيت الأبيض، وهيئة الأركان المشتركة، وحتى نائب الرئيس، كانوا يأتون للاطلاع على إحاطات من المجتمع الاستخباري. وكان همّهم الوحيد، على سبيل المثال، أن يقولوا لنا، وللعاملين في الأجهزة الاستخبارية في أميركا الجنوبية تحديداً: عليكم العثور على تجار من الشرق الأوسط، كالتجار اللبنانيين، وتصنيفهم على أنهم يدعمون حزب الله أو حماس. نريد منكم إعداد ملف استخباري يثبت ذلك».
ويصف هاثاواي هذه الآلية بأنها شكل من أشكال استحواذ المصالح الخاصة على المؤسسات، ويطلق عليها تسمية «الامتثال الاستباقي». فـ«المحلل الاستخباري الطامح إلى التقدّم في مسيرته المهنية يدرك أن إعداد تقرير من هذا النوع قد يفتح أمامه فرصاً وظيفية، ويساعد في الوقت نفسه المانحين على إحكام قبضتهم على الكونغرس. وهكذا، ينتهي به الأمر إلى إعداد تقرير لا يستند إلى أي أساس واقعي، ويخلص إلى أن التجار اللبنانيين في المنطقة الحدودية الثلاثية لا يمارسون التجارة إلا بهدف جني الأموال لتمويل حزب الله. وحتى لو لم تكن هناك أي أدلة موثوقة تدعم هذا الادعاء، فإن التقرير سيصل إلى واشنطن، ويخدم ما تريده فئة الممولين، ويساعد أعضاء الكونغرس على إعادة انتخابهم». ويخلص إلى أن هذه كانت «المرة الوحيدة التي رأيت فيها أوامر تصدر من أعلى إلى أسفل بهذه الطريقة: أن يجري تحديد أهداف للعمل الاستخباري انطلاقاً من مصالح الممولين».
وتفتح رواية هاثاواي الباب أمام مساءلة أوسع تطاول مجمل التقديرات والاتهامات الاستخبارية التي أُنتجت على مدى سنوات، في ملفات ومناطق مختلفة، وأسهمت في تحويل ادعاءات غير مسندة إلى وقائع تُبنى عليها العقوبات والملاحقات.
تاريخ الاشتباه الأمني في منطقة الحدود الثلاثية
تعود جذور الاشتباه الأمني بالتجار اللبنانيين في أميركا الجنوبية إلى سبعينيات القرن الماضي، حين بدأت الأجهزة الأمنية في المنطقة تنظر إلى الحضور اللبناني المتنامي من زاوية الصراع العربي - الإسرائيلي، وتربط بين النشاط التجاري للمهاجرين واحتمالات انخراطهم في أنشطة سياسية أو أمنية. ومنذ ذلك الحين، أخذت هذه المقاربة تتبدل، وصولاً إلى تحوّل المثلث الحدودي بين البرازيل والباراغواي والأرجنتين إلى محور أساسي في الاتهامات الأميركية المتعلقة بتمويل حزب الله، وإلى إخضاع التجار اللبنانيين فيها لموجات متعاقبة من التحقيقات والتصنيفات والعقوبات.
وتعود إحدى المحطات المبكرة إلى 4 أيار 1970، حين تعرّضت السفارة الإسرائيلية في أسونسيون، عاصمة الباراغواي، لإطلاق نار نفّذه فلسطينيان. وبعدما أثارت وسائل إعلام برازيلية احتمال شراء الأسلحة المستخدمة في الهجوم من مدينة فوز دو إيغواسو في المثلث الحدودي، فتحت الشرطة البرازيلية تحقيقاً شمل لبنانيين يمارسون أعمالهم التجارية في المدينة. واستند التحقيق إلى فرضية احتمال ارتباط هؤلاء بالقضية الفلسطينية أو ضلوعهم في الهجوم، وسمّى ثلاثة لبنانيين مشتبهاً بهم. لكن الضابط المحلي الذي كُلّف بالتحقيق خلص، بعد نحو شهر، إلى عدم وجود أدلة تربط تجار المنطقة بالهجوم. ومع ذلك، تضمّن تقريره بيانات تفصيلية عن اللبنانيين المستهدفين، شملت أرقام جوازات سفرهم وهوياتهم وعناوين منازلهم ومحالهم التجارية. أي إن غياب الأدلة لم ينهِ المسار الأمني، بل انتهى التحقيق إلى جمع معلومات موسعة عن الجالية ونشاطها التجاري، انطلاقاً من حادثة لم يثبت ارتباطها بها.
يوثّق هذه الواقعة الباحث جون توفيق كرم في دراسته «الاغتراب اللبناني في منطقة الحدود الثلاثية» (The Lebanese Diaspora at the Tri-Border and the Redrawing of South American Geopolitics, 1950–1992)، التي تتبع نشوء شبكات الهجرة والتجارة في البرازيل والباراغواي والأرجنتين، والتحولات التي طرأت على موقع اللبنانيين في الاقتصادات المحلية، وانتقال التعامل معهم تدريجياً من كونهم تجاراً ومهاجرين إلى إخضاعهم لتصنيفات أمنية مرتبطة بالصراعات في الشرق الأوسط.
ويعود الحضور اللبناني في منطقة المثلث الحدودي إلى خمسينيات القرن الماضي، حين استقر روّاد الهجرة الأوائل في مدينتي فوز دو إيغواسو البرازيلية وسيوداد ديل إستي في الباراغواي، وكان معظمهم من البقاع الغربي. ثم اتسعت الهجرة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي لتشمل أعداداً أكبر من أبناء البقاع والجنوب، بفعل الحرب الأهلية وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في لبنان.
وبدأ هؤلاء أعمالهم بالبيع المتجول، قبل أن ينتقلوا إلى تأسيس المتاجر ومحال بيع الألبسة والأقمشة والأدوات المنزلية، ثم يتوسعوا في استيراد السلع والإلكترونيات والعطور ومستحضرات التجميل، وتوزيع المنتجات البرازيلية في الأسواق المجاورة.
ووفّرت الحدود المتداخلة بين الدول الثلاث بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط التجاري العابر للحدود. واستفاد التجار من الفوارق الجمركية والضريبية، ومن الموقع التجاري للباراغواي التي استقطبت أعداداً كبيرة من البرازيليين الباحثين عن السلع المستوردة بأسعار أقل. ومع مرور الوقت، تحولت المنطقة إلى مركز تجاري لبناني بارز، تشكلت فيه شبكات عائلية ومؤسسات اقتصادية امتدت علاقاتها إلى أسواق أخرى في أميركا الجنوبية.