عربي ودولي
وجّهت وزارة الخارجية والمغتربين سلسلة مذكرات إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، حول استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها النظام السعودي في اليمن.
وأشارت الخارجية اليمنية في مذكراتها إلى أن النظام السعودي مستمر في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والضرب عرض الحائط بالقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.
ولفتت إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد في 13 تموز/ يوليو الماضي بلغ أكثر من خمسة آلاف و264 غارة جوية وصاروخًا أسفرت عن استشهاد ما يزيد عن 386 مدنيًا وجرح 859 آخرون جلهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير العشرات من الأعيان المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات ومصانع ومحطات وقود ومزارع وشبكات اتصال وطرق وجسور وغيرها.
كما لفتت إلى بعض الجرائم التي ارتكبت خلال اليومين الماضيين ومنها جريمة استهداف محطة وقود "العديرة" في منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران، ومصنع الخولاني للإسفنج بمحافظة الحديدة، ومصنع الجلديات والمنسوجات التابع لمؤسسة اليتيم التنموية بالعاصمة صنعاء.
واستنكرت الخارجية اليمنية صمت المجتمع الدولي تجاه ما يرتكبه النظام السعودي من جرائم بحق المدنيين والأعيان المدنية، مشيرة إلى أنه اختار الصمت وغضّ الطرف عن هذه الجرائم، وتخلّى عن المبادئ والقيم الإنسانية والأخلاقية، وضحّى بها في سبيل حماية مصالحه السياسية والاقتصادية مع النظام السعودي.
وجددت الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي في اليمن منذ بداية العدوان في 26 آذار/ مارس 2015 وحتى الآن.
كما جددت الخارجية اليمنية تأكيد احترام الجمهورية اليمنية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أثناء ممارستها لحقها المشروع في الدفاع عن النفس، وأنها ماضية في انتزاع حقوق الشعب اليمني المشروعة وتثبيت معادلة "الحصار بالحصار" و"التصعيد بالتصعيد".