لبنان
وضعت كتلة الوفاء للمقاومة "مواصلة العدو لاعتداءاته اليومية على قرى الجنوب برسم السلطة اللبنانية التي تلتزم الصمت استجابة لتوقيعها على "اتفاق الإطار" خدمة منها لأجندة خارجية".
وأكّدت الكتلة، عقب جلستها الدورية، الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أنّ "إقدام العدو على خطف مواطنين من بلدة شبعا هو عمل عدواني يُضاف إلى جملة اعتداءات العدو المستمرّة ضد لبنان وشعبه".
وإذ أدانت الكتلة "كل هذه الاعتداءات"، عبَّرت عن "ريبتها إزاء تجاهل السلطة المتعمَّد لاعتداءات العدو على أرض الجنوب وأهله، وإزاء صمتها المطبق وإحجامها حتى عن رفع الشكاوى والمطالبة بحق شعبها، وإدانة انتهاك سيادة الوطن وكرامته".
ونبَّهت الكتلة إلى "مخاطر ما يُدبَّر لمرحلة ما بعد "اليونيفيل"، خصوصًا لجهة محاولة الأميركيين فرض قرار جديد في مجلس الأمن يتم من خلاله عمليًا شطب العديد من القرارات الدولية ومنها القرار 1701 واتفاق 27/11/2024، و"اتفاقية الهدنة" في عام 1949"، مشيرةً إلى أنّ القرار والاتفاقية "ركائز أساسيّة استندت إليها الدولة اللبنانية فيما مضى كي يوقف العدو اعتداءاته وينسحب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليًا".
التدخُّلات الأميركية تهدد السيادة
وحذَّرت الكتلة من أنّ "التدخُّلات الخارجية المكشوفة في شؤون لبنان الداخلية بلغت حدًّا خطيرًا يهددّ ما تبقَّى من سيادة لبنانية"، موضحةً أنّ "وقاحة الإدارة الأميركيّة وصلت إلى حد التدخُّل في أدق التفاصيل، بما في ذلك محاولة تسيير القضاء وبعض الأجهزة الأمنية والماليّة بحيث باتت الدولة مُستَلَبَةً بالكامل".
وقالت: "إنّ المطلوب هو ممارسة وطنيّة جريئة تضع حدًّا لهذه الاستباحة الأميركية المعيبة لمؤسسات الدولة وأجهزتها، لا سيَّما منها القضاء الذي يجب أنْ يبقى منزَّهًا على الأقل من تدخُّل الوصايات وتوجيه التحقيقات والادّعاءات التعسُّفية، لأنّ في ذلك تخريب للبلد وتدمير للثقة بين الدولة والمواطنين".
من جهة أخرى، أكّدت الكتلة أنّها "تتابع، من موقعها النيابي، أداء وزارة الطاقة وإجراءاتها المرتقَبة لمعالجة مشكلة الكهرباء، خصوصًا بعدما حصلت على مبلغ 100 مليون دولار من الأموال العامة للتخفيف من حدَّة أزمة انقطاع الكهرباء عن المواطنين ومصالحهم".
كذلك، شدَّدت الكتلة على "مسؤولية الحكومة مجتمعة لمعالجة البنى التحتية لكل المرافق العامة وضمان الشفافية والنزاهة في الإجراءات وتنفيذها".