مقالات
كاتب من لبنان
ليس كل ما يُنشر في وسائل الإعلام يصلح لأن يُنظر إليه على أنه حقيقة مثبتة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بموقف منسوب إلى مرجعية دينية رفيعة، أو عندما يكون ناقل الرواية رئيسًا للجمهورية. فثمة فارق جوهري بين الاستشهاد بخبر صحافي يستند إلى مصادر غير معلنة، والاستناد إلى موقف موثّق صادر عن الجهة المعنية. وهذا الفارق تحديدًا يثير تساؤلات حول استعادة الرئيس اللبناني جوزاف عون في مقابلته مع قناة "دجلة" العراقية رواية نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن رسالة مزعومة موجهة من مكتب المرجع السيستاني إلى قيادة حزب الله.
وتعود رواية الصحيفة إلى تاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وتحدّثت عن رسالة وصلت من مكتب المرجع إلى قيادة الحزب في أيلول/سبتمبر 2024، قبل اغتيال الأمين العام السيد حسن نصر الله، مدعية أنها "حذّرت من تبعات حرب بلا قواعد، ودعت إلى حماية المدنيين وعدم استدراج لبنان إلى حروب تخدم أجندات خارجية".
قد لا يكون مستغربًا أن يستشهد رئيس الجمهورية بمواقف مرجعيات دينية وسياسية في معرض الدفاع عن توجهاته، ولا سيما حين يتعلق الأمر بقضايا خلافية حالية مثل الحرب والسلم وحصرية السلاح بيد الدولة. لكن صحيفة "الشرق الأوسط" التي بنت روايتها على ما قالت إنها "إفادات رجال دين عراقيين ولبنانيين" من دون كشف هوياتهم، لم تنشر وثيقة تثبت أن الرسالة المزعومة صادرة عن مكتب السيد السيستاني. وهذا يجعل الرواية تحتاج إلى التثبت، خاصةً عندما تُستخدم في سياق سياسي خلافي، وعلى لسان رئيس دولة.
وتزداد أهمية هذا التحفظ بالنظر إلى الخط التحريري للصحيفة السعودية التي تعكس تغطياتها في كثير من الملفات الإقليمية مقاربات تعكس التوجهات السياسية للمملكة، ولا سيما في تناول الصراعات المرتبطة بإيران وحلفائها. وهذا الاعتبار قد لا يكفي وحده للطعن في صحة الخبر، لكنه يفرض قدرًا من الحذر في التعامل معه لأن مضمونه يتقاطع مع سجال سياسي وإقليمي قائم. فالانحياز التحريري المحتمل قد لا يكون بالضرورة دليلًا على اختلاق الوقائع، لكنه سبب إضافي للتحقق المستقل منها.
والأكثر إثارة للاهتمام هو اللغة المنسوبة إلى مكتب المرجع السيستاني، ولا سيما الحديث عن "أجندات خارجية". فهذه العبارة متداولة في السجال اللبناني حول دور حزب الله وعلاقاته مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حين أنها تستدعي المقارنة مع اللغة التي اعتمدتها المرجعية في بياناتها المعلنة بشأن العدوان "الإسرائيلي" على لبنان.
ففي بيان رسمي أصدره مكتب السيد السيستاني في 23 أيلول/سبتمبر 2024، وصف المرجع الديني ما يتعرض له لبنان بأنه "العدوان الإسرائيلي الغاشم"، وأشار إلى سقوط شهداء وجرحى من "المقاومين الأبطال وغيرهم من المدنيين الأبرياء"، معبّرًا عن تضامنه مع اللبنانيين، وداعيًا إلى وقف العدوان وحماية السكان وتخفيف معاناتهم.
الفارق بين الخطابين يستحق التوقف عنده؛ ففي البيان الرسمي، تتجه الإدانة بوضوح إلى "إسرائيل"، ويُشار إلى المقاومين بلغة إيجابية، بينما توحي الرواية الصحافية بانتقاد الخيارات التي قد "تستدرج لبنان إلى حروب مرتبطة بأجندات خارجية". وهذا التباين، في الحد الأدنى، يثير سؤالًا مشروعًا عن دقة العبارات المنقولة وسياقها، وما إذا كانت تمثل نص الرسالة فعلًا -على فرض صحة وجودها- أم تفسيرًا لمضمونها من جانب المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة.
ويكتسب استشهاد الرئيس عون بهذه الرواية دلالة سياسية إضافية، لكونه جاء خلال مقابلة مع قناة عراقية؛ فقد بدا الاستشهاد بموقف منسوب إلى المرجعية في النجف الأشرف بمثابة لجوء للحصول على إسناد ديني ومعنوي لموقف الرئيس اللبناني في القضية المعروضة، خاصةً أن السيد السيستاني يحظى بمكانة استثنائية لدى قطاعات واسعة من المسلمين الشيعة في العراق ولبنان. وقد كان في متناول الجهاز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، عبر القنوات الدبلوماسية اللبنانية في بغداد أو بالتواصل مع مكتب المرجعية، أن يسعى إلى التثبت من صحة الرسالة قبل استخدامها في خطاب رئاسي يتناول قضية بهذه الأهمية. فالفارق كبير بين أن يقول رئيس الجمهورية إن صحيفة نشرت رواية عن موقف للسيستاني من دون أن يتبناها، وبين أن يقدّم مضمون تلك الرواية بوصفه موقفًا يمكن البناء عليه سياسيًا.
وحين يستشهد رئيس الجمهورية بخبر صحافي غير مؤكد رسميًا لتدعيم موقف سياسي، فإنه يمنح الرواية وزنًا معنويًا يتجاوز قيمتها الإثباتية الأصلية. وهنا تكمن المفارقة: بدلًا من أن تستمد المواقف السياسية صدقيتها من الوقائع الموثقة، قد تصبح السلطة السياسية نفسها وسيلة لمنح الصدقية لروايات لا تزال موضع تساؤل. ويقتضي ذلك القول إن مصداقية الرئاسة لا تتعزز بمجرد الاستعانة بمرجعيات ذات مكانة دينية رفيعة، وإنما بالدقة في نقل مواقفها، والحرص على ألا تتحول الروايات الصحافية غير المثبتة إلى حقائق سياسية بقوة الموقع الرئاسي.
وتزداد أهمية هذا التدقيق حين يُلاحظ أن الرئيس لم يكتفِ باستحضار الرواية الصحافية، بل أورد أيضًا مواقف أخرى للسيد السيستاني بشأن حصر السلاح بيد الدولة صدرت في سياقات عراقية مختلفة، ما يجعل مقاربة هذا الموضوع من جانب الرئيس عون موجَّهة بشكل واضح في شكل يأتلف مع موقفه المعروف.
في نهاية المطاف، ليست المسألة حق الرئيس عون في تبني موقف سياسي من الحرب مع العدو "الإسرائيلي" أو سلاح المقاومة؛ بل تتعلق بمسؤولية الخطاب الرئاسي في التعامل مع المعلومات ومصادرها، ومدى جواز الاستناد إلى معلومات غير مؤكدة من أجل إضفاء شرعية على ذلك الموقف، وتحويلها إلى سند يبرر سياسات قائمة.