فلسطين
حذّرت وزارة الأشغال العامة والإسكان ونقابة المهندسين واتحاد البلديات في قطاع غزة من انهيار واسع في المنظومة السكنية والعمرانية، في ظل استمرار العدوان والحصار وافتقار آلاف الأسر إلى أماكن إيواء مناسبة، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء، مطالبةً المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لكسر الحصار والسماح بإدخال مواد التعافي وإعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته الجهات الثلاث، الخميس 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، لعرض حجم الأضرار السكنية والعمرانية والاحتياجات العاجلة، حيث أكد المشاركون أن "ما يشهده القطاع يتجاوز حالة الطوارئ التي يمكن احتواؤها بمساعدات مؤقتة، ليصل إلى انهيار واسع تتداخل فيه المأساة الإنسانية مع تحديات التعافي وإعادة الإعمار، وسط احتياجات هائلة وإمكانات محدودة".
وكشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، في حصيلة أولية، أن "نحو 410 آلاف وحدة سكنية دُمّرت كليًا أو تضررت جزئيًا وأصبحت غير صالحة للسكن، ما يعادل 80% من إجمالي الوحدات السكنية في القطاع". وأوضحت أن "335 ألف وحدة تعرضت للهدم الكلي، فيما صُنفت 75 ألف وحدة على أنها غير صالحة للسكن، إلى جانب أكثر من ألفي وحدة ومبنى مهدد بالسقوط، يعيش فيها وفي محيطها نحو 5 آلاف أسرة، ما يجعل خطر انهيارها تهديدًا يوميًا لحياة المواطنين".
وأكدت أنها واصلت عملها الميداني، رغم محدودية الإمكانات ومخاطر العمل والاستهداف المباشر لطواقمها، بالتنسيق مع نقابة المهندسين والبلديات والجهات ذات العلاقة، بهدف التخفيف من معاناة الفلسطينيين.
من جهته، قال نائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة ورئيس بلدية خان يونس؛ علاء الدين البطة، إن "الاحتلال دمّر نحو 90% من البنية التحتية في القطاع"، وأوضح البطة أن "نحو 45 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة تُصرّف يوميًا في البحر عبر 10 مصبات ساحلية، فيما تتسرب 15 ألف متر مكعب إضافية إلى المياه الجوفية من خلال الحفر الامتصاصية في مناطق النزوح".
وأضاف أن "البلديات تستطيع الوصول إلى 28 محطة ضخ للصرف الصحي غرب "الخط الأصفر"، من أصل 74 محطة كانت قائمة قبل الحرب، تعمل 16 منها بصورة جزئية، فيما تعطلت 12 محطة بسبب الأضرار. كما تعرضت أربع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي لأضرار جسيمة أو للتدمير، وتعطلت محطتا الشيخ عجلين والمواصي".
وحذّر البطة من مخاطر غرق المناطق السكنية ومخيمات النازحين، وفيضان مياه الصرف الصحي واختلاطها بمياه الأمطار، ما يهدد بتلوث المياه وانتشار الأمراض.
بدوره، قال رئيس فرع نقابة المهندسين في غزة المهندس شادي أبو زنادة، إن "استمرار العدوان والحصار ومنع إدخال المواد الأساسية اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار، أبقى آلاف الأسر النازحة في ظروف مأساوية وغير إنسانية داخل الخيام ومراكز الإيواء التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة".
وأضاف أن "استمرار هذا الواقع يعني تعريض آلاف العائلات التي فقدت منازلها ومصادر رزقها للموت البطيء"، لافتًا إلى أن المأساة لا تقتصر على المنازل المدمرة، بل تشمل آلاف الوحدات الآيلة للسقوط، وتدمير المستشفيات والمؤسسات والمدارس، وتضرر مصادر المياه والكهرباء، إلى جانب تراكم ملايين الأطنان من الركام في الشوارع والأحياء السكنية.
وأشار أبو زنادة إلى أن "الحصار أدى إلى شلل في مختلف القطاعات، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، نتيجة توقف المشاريع وغياب مواد البناء وانهيار الاقتصاد المحلي، فضلًا عن التراجع الكبير في مستويات التعليم والصحة ومختلف مناحي الحياة".
وأكد المشاركون أن دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار خلال الفترة الأخيرة ضاعفا معاناة النازحين، وكشفا حجم المخاطر التي تواجه العائلات داخل خيام الإيواء والمنازل المتضررة، في ظل حاجتها الملحة إلى مآوٍ آمنة وخدمات أساسية تحمي حياتها وكرامتها.
وشددوا على أن المؤتمر يهدف إلى توحيد الجهود وعرض المخاطر والاحتياجات العاجلة، والمطالبة بتوفير الإمكانات وإدخال المواد والمعدات اللازمة للإيواء وإزالة الركام واستعادة الخدمات، وتهيئة الظروف اللازمة للشروع في إعادة الإعمار واستعادة فرص العمل.
وفي رسالة إلى المجتمع الدولي، حمّل المشاركون الأطراف الدولية مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والتاريخية، مؤكدين أن الكارثة في غزة لا تحتمل مزيدًا من الانتظار، وأنها تتطلب تحركًا عاجلًا واستجابة استثنائية وقرارات تترجم على أرض الواقع، بدل الاكتفاء بالتصريحات والتعهدات.