اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي "معاريف": السفير "الإسرائيلي" أغضب الأميركيين.. وإيران حاضرة في الصورة

عين على العدو

عين على العدو

"يدوعوت أحرونوت": المعطيات التي لا يمكن تصوّرها من غزة: حماس بعيد جدًا عن الانهيار

42

كشف المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلياشع بن كيمون عن معطيات لدى سلطات الاحتلال تؤكد أن حركة حماس لا تزال بعيدة عن الانهيار رغم كل ما تعرضت له في حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، واصفًا هذه المعطيات بـأنها "لا يمكن تصورها".

وكتب بن كيمون في تقرير له اليوم يقول: "بعد ثلاث سنوات من الحرب، وفي الوقت الذي يستمر فيه النقاش حول مستقبل قطاع غزة من دون حسم سياسي واضح، تنشغل حماس بإعادة بناء آليات سيطرتها. وخلف الأضرار الشديدة التي لحقت بالتنظيم خلال الحرب، تجري في القطاع أنشطة منهجية لاستعادة الحكم، وإعادة تأهيل الأنظمة المدنية والاقتصادية، وتوسيع النفوذ على السكان".

أضاف: "إن صورة الوضع، كما تتبلور في المؤسسة الأمنية، تشير إلى تنظيم تضرر بشدة، لكنه بعيد جدًا عن انهيار حكمه. وتوضح المعطيات حجم هذه العملية: 22 بلدية من أصل 25 بلدية كانت تعمل في القطاع قبل الحرب عادت إلى العمل، وجميع الوزارات الحكومية الـ17 التابعة لحماس استأنفت نشاطها، ويعمل حاليًا نحو 50 ألف موظف في أجهزة الحكم، إلى جانب نحو 30 ألف عنصر مسلح في الجناح العسكري. وبعبارة أخرى، نحن نتحدث عن نحو 80 ألف شخص تابعين للتنظيم يعملون في مختلف أجهزة حماس، بدءًا من الأجهزة الأمنية وصولًا إلى الوزارات الحكومية والخدمات المدنية".

ورأى أن "أحد أبرز مظاهر عودة الحكم هو استئناف النشاط البلدي. وكما ذُكر، من أصل 25 بلدية كانت تعمل في القطاع قبل الحرب، تعمل 22 بلدية حاليًا من جديد. 14 منها هي بلديات واصلت العمل طوال الحرب في المناطق التي بقيت تحت سيطرة حماس، وثماني بلديات إضافية كانت تعمل سابقاً في مناطق كانت تحت سيطرة الجيش "الإسرائيلي"، وعادت الآن إلى العمل في المناطق التي تسيطر عليها حماس".

وأضاف: "وفي الوزارات الحكومية أيضًا، تكاد الصورة تكون مكتملة، وكما ذُكر، استأنفت جميع الوزارات الـ17 التي كانت تعمل قبل الحرب نشاطها، وتقدم الخدمات للسكان. ويتعلق الأمر بإعادة منظومة مدنية كاملة، تسعى حماس من خلالها إلى الحفاظ على قبضتها على الحياة اليومية في القطاع. وهكذا، تشغّل وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية وتفرض النظام العام، وتعمل وزارة الاقتصاد على فرض الأسعار، وتنظيم استخدام الأموال النقدية، وجباية الضرائب".

ولفت إلى أن وزارة الصحة في غزة تعمل على توسيع المستشفيات، وافتتاح مراكز طبية إضافية. وأعادت وزارة المواصلات فتح مراكز فحص المركبات للسكان. وتواصل أجهزة الدفاع المدني عمليات إخماد الحرائق والإنقاذ، فيما تشرف وزارة الزراعة على المحاصيل الزراعية وإخراج المنتجات إلى الأسواق.

يعملون بشكل علني
وفي المجال الأمني أيضًا، لاحظ بن كيمون "عودة أجهزة حماس إلى النشاط، فالشرطة والأجهزة الأمنية التابعة للتنظيم تعود إلى العمل بشكل علني، بعدما اضطرت خلال أجزاء واسعة من فترة الحرب إلى العمل بصورة محدودة وبأسلوب متخفٍ، بسبب التهديد الذي شكّله الجيش "الإسرائيلي". ومن بين الوحدات التي عملت خلال فترة الحرب «وحدة السهم»، التي بلغ عدد عناصرها في ذروة نشاطها عدة مئات. وعملت الوحدة أساسًا بصورة سرية، لأن شرطة حماس واجهت صعوبة في العمل علنًا في ظل التهديد العسكري. والآن، مع عودة أجهزة الشرطة والأمن إلى النشاط العلني، تقلّص نشاط الوحدة بشكل كبير، وهي تكاد لا تعمل بعد الآن".

ورأى أن إحدى الخطوات التي تدل على محاولة حماس استعادة سيطرتها الاقتصادية على القطاع هي "إقامة لجنة مالية خاصة، تتمثل مهمتها في جباية الضرائب من التجار ورجال الأعمال، حتى بأثر رجعي. وتستدعي اللجنة التجار والجهات التجارية الذين عملوا في إدخال البضائع والشاحنات إلى القطاع خلال الحرب وحتى اليوم، وتطالبهم بدفع مبالغ مرتفعة مقابل الأنشطة التي نفّذوها. ومن بين أمور أخرى، يُطلب من هذه الجهات دفع مبالغ مقابل التنسيقات التي أُجريت، وعن كل شاحنة أدخلوها إلى القطاع. ومن الأماكن التي تستخدمها حماس لغرض جباية الأموال مستشفى ناصر في خان يونس".

وشدد على أن الجهد الاقتصادي ليس أمرًا عشوائيًا: ففي المؤسسة الأمنية (الصهيونية) يرصدون أن إحدى الصعوبات الرئيسية التي تواجه حماس هي الحصول على أموال نقدية سائلة، ولذلك يعمل التنظيم على توسيع نطاق الجباية وإلزام المصالح التجارية باستخدام النقد. ومؤخرًا، بدأت حماس بإلزام المحال التجارية في مختلف أنحاء القطاع بإتاحة الدفع نقدًا بنسبة لا تقل عن 30% من قيمة المشتريات. ووفقًا للمعلومات، من المتوقع أن تبدأ الحركة أيضًا بإصدار مخالفات للمحال التجارية التي لن تتعاون مع التعليمات. ويتعلق الأمر بمحاولة لاستعادة السيطرة أيضًا على النشاط الاقتصادي الخاص في القطاع، وإنشاء مصادر دخل تتيح لأجهزة التنظيم مواصلة العمل".

تجنيد الجيل القادم في المسجد
إلى جانب إعادة أجهزة الحكم والاقتصاد، ترصد المؤسسة الأمنية (الصهيونية) أيضًا بحسب بن كيمون "ارتفاعًا في تجنيد أعضاء جدد لحركة حماس. ومن بين المجالات التي يعمل التنظيم على توسيع نفوذه فيها المؤسسات الدينية، ولا سيما المساجد. ووفقًا لتقديرات المؤسسة الأمنية، فإن إعادة تأهيل بعض المساجد في القطاع تساعد حماس على ترسيخ وجودها من جديد بين السكان، وخاصة بين الشباب ومجموعات الفتيان. ومن خلال المؤسسات الدينية والأنشطة المجتمعية، تسعى الحركة إلى تعزيز نفوذها وتوسيع قاعدة عناصرها".

وقال: إن "أحد المعطيات الاستثنائية في صورة الوضع تتعلق باستخدام حماس المنظومة الصحية من أجل تحقيق الإيرادات. ووفقاً للمعلومات الموجودة بحوزة المؤسسة الأمنية، تبيع وزارة الصحة التابعة لحماس لجهات مقربة من التنظيم وثائق طبية تتيح للمرضى مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج. ويتراوح السعر المطلوب مقابل هذه الوثائق، وفقًا للتقديرات، بين 20 ألفاً و30 ألف دولار للشخص الواحد. بالإضافة إلى ذلك، تعمل حماس على استبدال مرافقي المرضى الذين يغادرون القطاع بجهات مقربة من التنظيم. وهكذا، فإن عملية الخروج لتلقي العلاج الطبي للسكان من القطاع تتحول أيضًا، وفقًا لتقديرات المؤسسة الأمنية، إلى مجال تسعى الحركة من خلاله إلى الحفاظ على نفوذها وسيطرتها".

أضاف: "وفي الوقت نفسه، تواصل المؤسسة الأمنية الإشارة إلى استخدام حماس المستشفيات في القطاع لأغراض عسكرية. وتوصف مستشفيات الشفاء وشهداء الأقصى وناصر بأنها معاقل ينشط فيها عناصر التنظيم. كما تقلّص حماس، كما هو معروف، ساعات العمل في بعض الأقسام، للسماح لعناصرها بالتنقل داخل المستشفيات بحرية أكبر".

ورأى بن كيمون أن "الصورة الشاملة معقدة. فمن جهة، تلقت حماس ضربة قاسية خلال سنوات الحرب الثلاث، وفقدت البنى التحتية، وفُككت تقريباً بالكامل الأطر شبه العسكرية التي كانت تمتلكها عشية السابع من أكتوبر، وهي تواجه واقعًا من الدمار الواسع في القطاع. لكن من جهة أخرى، تعيد الحركة البلديات والوزارات الحكومية والأجهزة الأمنية والمنظومة الاقتصادية إلى العمل، وفي الوقت نفسه تعمل على توسيع تجنيد العناصر والحفاظ على نفوذها بين السكان".

وختم بن كيمون مؤكدًا أن "حماس عام 2026 ليست التنظيم الذي كانت عليه قبل السابع من أكتوبر، لكن المعطيات تشير إلى أنها بعيدة جدًا عن الانهيار. وما دام لم يتبلور بديل حكومي فعّال في القطاع، تواصل الحركة ملء الفراغ، وإعادة أجهزة سيطرتها، ومحاولة تحويل الصمود العسكري والتنظيمي إلى استعادة للحكم".

الكلمات المفتاحية
مشاركة