خاص العهد
في سياق الصراع المفتوح مع العدو الصهيوني، لا يمكن التعامل مع الخطاب الداعي إلى "الانفتاح عليه" باعتباره مجرد اختلاف في وجهات النظر السياسية، ولا فصل المواقف التي تتبناها "القوات اللبنانية" عن محاولات إعادة تقديم العلاقة مع كيان توسعي خارج حقيقة الاحتلال والعدوان. فالتطبيع لا يبدأ بالضرورة من اتفاق سياسي أو علاقات دبلوماسية، بل قد تسبقه عملية تهيئة سياسية وإعلامية تسعى إلى كسر الحواجز الوطنية، وتطبيع حضور العدو و"رموزه" في الوعي العام.
ومن هذا المنطلق، تكتسب مواقف «القوات اللبنانية» دلالتها في ضوء ما يصدر عن شخصياتها من مواقف تتصل بمستقبل العلاقة مع العدو، فيما يبرز دور بعض المنابر الإعلامية في نقل هذا الخطاب من حيّز التصريحات إلى المشهد العام. ولعلّ ما شهدته شاشة "أم تي في" MTV في برنامج «صار الوقت»، مساء الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر، يشكّل نموذجاً لهذه الإشكالية؛ حين بادر مارسيل غانم إلى تقديم قلنسوة تحمل "نجمة داوود" واسم مسلسل «فوضى» "الإسرائيلي" إلى ضيفه شارل جبور، في مشهد أثار تساؤلات حول خلفياته ورسائله، وحول دور المحطة في تقديم "رموز" العدو ضمن سياق تلفزيوني اعتيادي.
هنا تتقاطع السياسة مع الإعلام في خطاب يطرح الانفتاح على العدو، ومنبر يتولى تقديم رموزه وتخفيف حدة حضورها في الوعي العام. وهي ليست مسألة تفصيل تلفزيوني، بل قضية تتصل بمسؤولية القوى السياسية والمنابر الإعلامية في مواجهة التطبيع، وصون الذاكرة الوطنية في بلد لا تزال "إسرائيل" تحتل أرضاً منه وتواصل اعتداءاتها عليه.
وفي هذا السياق، تؤكد نقيبة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في لبنان رندلى جبور، أن إدخال "القلنسوة" الصهيونية إلى البرنامج كان خطوة مقصودة، تحمل رسالة تتجاوز المشهد نفسه، وتندرج في سياق تطبيع الحضور "الإسرائيلي" داخل الوعي اللبناني.
وتضع جبور "القوات اللبنانية" في قلب هذه الإشكالية، معتبرة أن ما حصل ينسجم مع مسار من التماهي مع العدو، لا يقتصر على المواقف السياسية، بل يمتد إلى محاولة جعل رموزه وخطابه "أكثر قبولاً في المجتمع".
تذهب جبور في توصيفها إلى اعتبار أن «القوات اللبنانية» لم تعد، وفق قراءتها، تكتفي بإظهار التقارب السياسي مع "إسرائيل"، بل باتت تؤدي دوراً يتجاوز ذلك، واصفة إياها بأنها أحد أذرع العدو. وهو اتهام سياسي مباشر يستند، في نظرها، إلى ما تعتبره تراكم مواقف وممارسات تكشف عن انسجام مع المشروع "الإسرائيلي"، في مقابل استمرار الاحتلال والاعتداءات على لبنان.
ومن هنا، لا يبدو إدخال "الرموز" الصهيونية إلى الإعلام منفصلاً عن هذا السياق، بل تعبيراً عن انتقال التماهي من مستوى الخطاب إلى المجال الثقافي والاجتماعي. فالمسألة، وفق هذه المقاربة، لا تتعلق بموقف عابر أو تصرف فردي، بل بما إذا كان هناك توجه يُراد من خلاله إعادة تقديم العلاقة مع العدو، وتخفيف الحواجز التي تحول دون تقبّل حضوره داخل المجتمع اللبناني.
تطبيع تدريجي يبدأ بـ "الرموز" ويستهدف الوعي
تكمن خطورة هذا المسار في أن التطبيع لا يُطرح دائماً بوصفه موقفاً سياسياً معلناً أو دعوة مباشرة إلى إقامة العلاقات مع العدو، بل يمكن أن يتسلل عبر تفاصيل تبدو صغيرة: "رمز" يظهر على الشاشة، أو مصطلح يُحذف، أو حضور "إسرائيلي" يُقدَّم باعتباره أمراً عادياً.
وفي هذا السياق، لا تنحصر دلالة المشهد في "الرمز" الذي ظهر على الشاشة، بل في طريقة تقديمه والتعامل معه، وفي الرسالة التي قد تصل إلى الجمهور من خلال تحويله إلى مادة ترفيهية لا تستدعي النقاش في خلفياتها. فالتكرار بحسب هذه القراءة، قد يحوّل الاستثناء إلى مألوف، ويضعف تدريجياً حساسية المجتمع تجاه "الرموز" المرتبطة بالاحتلال والعدوان.
ولا تحصر جبور مظاهر التطبيع في الإعلام، بل تشير إلى امتدادها إلى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، من خلال محاولات إزالة توصيف العدو "الإسرائيلي" من بعض الأبحاث والأطروحات، ولا سيما رسائل الدكتوراه. كما تتحدث عن استضافة شخصيات "إسرائيلية" أو إتاحة المنابر لأصوات تتقاطع مواقفها مع الرواية "الإسرائيلية".
وترى أن هذه المسارات تلتقي عند محاولة تغيير اللغة التي يُعرَّف من خلالها العدو، وتخفيف حضور الصراع في الوعي الثقافي والتعليمي. فحين يتراجع استخدام المصطلحات التي تعبّر عن حقيقة الاحتلال، وتُقدَّم الرموز "الإسرائيلية" في الإعلام بصورة اعتيادية، لا يعود الأمر متعلقاً بمؤسسة واحدة، بل بتحولات متزامنة في أكثر من مساحة تؤثر في تشكيل الرأي العام.
وفي هذا الإطار، تعتبر جبور أن "القوات اللبنانية" تتحرك ضمن مناخ سياسي وإعلامي يتيح تمرير هذا الخطاب، وأن الإعلام يشكل إحدى الساحات التي يمكن من خلالها توسيع انتشاره. لذلك، لا تختصر الإشكالية في ظهور "رمز إسرائيلي" خلال برنامج تلفزيوني، بل في طبيعة الخطاب الذي يمنح مثل هذه المشاهد غطاءً أو يخفف من وقعها.
وتلفت جبور إلى أن التعامل مع الاعتراض على المشهد شكّل بدوره جزءاً من المشكلة؛ إذ جرى _خلال الحلقة_ إحراج من رفض "الرمز الإسرائيلي" بدلاً من مساءلة من أتاح ظهوره. وهذا الأسلوب يقلب موضع النقاش، فيصبح الاعتراض على التطبيع هو السلوك الذي يحتاج إلى تبرير، فيما يُمرَّر المشهد من دون نقاش جدي في دلالاته السياسية والوطنية.
وتكمن خطورة هذا الأسلوب في أنه لا يكتفي بتمرير "الرمز"، بل يحاول التأثير في صورة الرافضين له، وتحويل موقفهم إلى مادة للانتقاد أو السخرية.
غياب المحاسبة وتراجع الخطوط الحمراء
وتحمّل جبور السلطة اللبنانية مسؤولية هذا المناخ، متسائلة عن غياب الموقف الرسمي الحازم إزاء التجاوزات للثوابت الوطنية. وترى أن التراجع عن وضع خطوط حمراء ومحاسبة مظاهر التطبيع يفتح المجال أمام اتساعها، ويمنح الجهات التي تتبناها هامشاً أكبر للتحرك داخل المؤسسات الإعلامية والأكاديمية.
وتربط جبور هذا المناخ بأداء السلطة السياسية، مؤكدة أنها لا تمارس قراراً لبنانياً مستقلاً، بل تخدم، المصالح الأميركية و"الإسرائيلية". وتذهب في نقدها إلى مقارنة أداء السلطة الحالية بمرحلة اتفاق 17 أيار عام 1983، معتبرة أن ما يجري اليوم يعكس انخراطاً في مشروع يستهدف إضعاف المقاومة وتشويه صورتها، بالتوازي مع الترويج لخطاب أكثر انفتاحاً على العدو.
استهداف المقاومة في سياق الانفتاح على العدو
لا تفصل جبور بين التطبيع الإعلامي وبين الخطاب السياسي الذي يستهدف المقاومة. ففي قراءتها، يجري العمل على مسارين متوازيين: إعادة تقديم العدو "الإسرائيلي" بصورة أقل عدائية داخل المجال العام، مقابل تكثيف الحملات التي تستهدف المقاومة وتشوه صورتها ودورها. وترى أن هذا التوازي ليس تفصيلاً، بل يعكس صراعاً على تحديد موقع لبنان من المواجهة، وعلى إعادة صياغة الأولويات السياسية والوطنية.
ومن هذا المنطلق، تضع "القوات اللبنانية" في دائرة المساءلة السياسية عن طبيعة خطابها ومواقفها من الصراع، وعن مدى انعكاسها على الممارسات الإعلامية التي تثير إشكاليات التطبيع. فالسؤال لا يتعلق فقط بما يظهر على الشاشة، بل بالرسائل التي يجري تمريرها، وبالبيئة السياسية التي تمنحها مساحة للانتشار.
معركة الوعي والذاكرة في مواجهة التطبيع
في المحصلة، لا تختزل جبور الإشكالية في "قلنسوة" ظهرت على شاشة "إم تي في"، بل ترى فيها مؤشراً إلى مسار أوسع تبيّن فيه إنخراط "القوات اللبنانية" فيه تحت عنوان نقل التماهي مع العدو من الخطاب السياسي إلى المجال الإعلامي والاجتماعي. وبينما يبقى هذا التوصيف موقفاً سياسياً تعبّر عنه جبور، فإن الحادثة أعادت فتح النقاش حول مسؤولية الأحزاب والمنابر الإعلامية في التعامل مع رموز العدو، وحول أثر ذلك على الذاكرة الوطنية والوعي اللبناني.
مواجهة التطبيع تبدأ من تفعيل القوانين اللبنانية ومحاسبة المخالفين
لا تبدو مواجهة التطبيع مع العدو "الإسرائيلي"، من المنظور القانوني، مرتبطة بالمواقف الرافضة له فحسب، بل بمدى استعداد المؤسسات القضائية والرسمية لتطبيق التشريعات اللبنانية التي تجرّم التعامل مع العدو ومقاطعة مؤسساته. ومن هنا، يطرح المحامي سماح مهدي، عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي، مسألة تفعيل القوانين القائمة بوصفها مدخلاً أساسياً لنقل المواجهة من مستوى الاعتراض إلى مستوى المحاسبة.
ويشير مهدي إلى أن قانون العقوبات اللبناني، إلى جانب قانون مقاطعة "إسرائيل" الصادر عام 1955، يوفران أساساً قانونياً لملاحقة الأفعال التي تندرج ضمن الجرائم المحددة فيهما. لكن وجود النصوص، وفق هذا الطرح، لا يكفي ما لم يقترن بتحرك قضائي جدي للتحقق من المخالفات المحتملة وتحديد المسؤوليات وملاحقة من تثبت بحقه عناصر الجرم.
ولا تقتصر المسؤولية على القضاء وحده؛ إذ يضع مهدي وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام أمام دورهما في التصدي للمحتوى الإعلامي الذي قد يساهم في الترويج للتطبيع، كلٌّ ضمن صلاحياته القانونية. فالمسألة، في هذا السياق، تتجاوز الجدل حول مضمون إعلامي بعينه إلى اختبار قدرة المؤسسات المعنية على تطبيق القوانين ومنع تحويل المنابر الإعلامية إلى مساحة لتطبيع العلاقة مع العدو.
وفي موازاة ذلك، يبرز مسار التحرك القضائي الذي يتولاه عدد من المحامين، عبر تقديم الإخبارات والدعاوى أمام النيابات العامة المختصة بما فيها النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة العسكرية، بحسب طبيعة القضية والاختصاص.
وتكشف هذه المقاربة عن فجوة بين وجود التشريعات والقدرة على تفعيلها؛ فالقانون لا يؤدي وظيفته بمجرد إقراره، بل من خلال تطبيقه بصورة متساوية، وعدم ترك المخالفات من دون تحقيق أو مساءلة. لذلك، يضع مهدي تحريك الملاحقات القضائية في صلب مواجهة التطبيع باعتبار أن حماية القانون تقتضي ألا تتحول النصوص إلى مواد معطّلة، وأن يبقى تحديد المسؤوليات والعقوبات من اختصاص القضاء استناداً إلى الأدلة وتوافر العناصر القانونية اللازمة.