اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي كاريكاتور العهد

خاص العهد

الهجمة على الجيش.. مشروعٌ مُعادٍ بأيادٍ لبنانية
خاص العهد

الهجمة على الجيش.. مشروعٌ مُعادٍ بأيادٍ لبنانية

44

في لحظة يواجه فيها لبنان عدوانًا "إسرائيليًا" مفتوحًا، وتُختبر فيها سيادته وقدرته على حماية أرضه وشعبه، تطفو على الواجهة محاولات لا تستهدف أداء المؤسسة العسكرية أو قيادتها فحسب، تسعى أيضًا إلى إعادة رسم وظيفة الجيش اللبناني بما يتلاءم والحسابات الأميركية و"الإسرائيلية". من الدعوة إلى وضع الجيش في مواجهة المقاومة وبيئتها الشعبية، إلى التلويح بالمساعدات العسكرية وربطها بشروط سياسية وأمنية، وصولًا إلى الدفع نحو حصر دور المؤسسة العسكرية في ضبط الداخل ونزع السلاح، تبدو الصورة أبعد بكثير من مجرد اختلاف في وجهات النظر حيال حماية لبنان والتصدّي للاحتلال.

الأخطر، في هذا المسار، أن بعض القوى السياسية اللبنانية، وفي طليعتها أصوات من حزب "القوات" اللبنانية، تتبنّى طروحات من شأنها تحويل الجيش من مؤسسة وطنية، مهمّتها حماية الحدود وصون السيادة والتصدي للاعتداءات الخارجية، إلى أداة في مواجهة مكوّن أساسي من مكونات الشعب اللبناني، وصولًا إلى تحميله مسؤولية تنفيذ ما عجز الاحتلال "الإسرائيلي" عن تحقيقه في الحرب والعدوان. 

بناء على ذلك؛ لا يعود السؤال متعلّقًا بالخلاف السياسي، إنما بمغزى الدفع نحو زجّ المؤسسة العسكرية في مواجهة داخلية، وبمدى خطورة الارتهان للضغوط الخارجية على حساب المصلحة الوطنية... فهل يُراد للجيش أن يحمي لبنان من عدوان الاحتلال، أم أن يُستنزف في صراع مع شعبه ومقاومته؟ هل المطلوب دعم المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية، أم إخضاع قرارها الوطني لشروط المساعدات والإملاءات الخارجية؟ 

هي أسئلة تكشف حجم المخاطر التي تتهدّد دور الجيش وعقيدته ووحدته، وتضع أمام اللبنانيين مسؤولية التمييز بين دعم المؤسسة العسكرية ومحاولة توظيفها في مشاريع تتعارض ووظيفتها الوطنية.

خواجة لـ"العهد": الهجمة على الجيش توجيهٌ أميركي سري و"إسرائيلي" علني

في هذا السياق، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة أن الجيش اللبناني يشكّل خطًا أحمر، مشددًا على أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤكد هذا الموقف للمرة الألف، وأي تهجم على قائد الجيش العماد رودولف هيكل أو قيادة الجيش أو المؤسسة العسكرية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجه فيها لبنان عدوانًا "إسرائيليًا"، هو موقف غير وطني على الإطلاق.

في حديث إلى موقع "العهد" الإخباري، رأى خواجة أن التحريض على الجيش ودفعه إلى الاصطدام مع شرائح لبنانية يُعدّ فعلًا غير وطني، مؤكدًا أن الجيش لطالما كان على مستوى المسؤولية، ويقوده اليوم قائد حكيم أزعج بعض الأطراف بموقفه الواضح، حين أكد أن الاحتلال "الإسرائيلي" هو سبب المشكلة، وليس المقاومة أو الجنوبيين.

كما شدد على أن لبنان اليوم بأمسّ الحاجة إلى الوحدة والالتفاف حول المؤسسة العسكرية، لا إلى استهداف قائد الجيش والتعرض له، متسائلًا عن المطلوب من هذه الحملات، ومؤكدًا أن المساس بالجيش وقائده في هذه الظروف أمر معيب. وأضاف أن الثقة بالجيش مطلقة، متسائلًا عمّا يريده منتقدوه: هل يريدون اندلاع حرب أهلية أو دفع الجيش إلى الاشتباك مع الشعب؟

كذلك لفت خواجة إلى أن الجيش اللبناني رفض التحدث مع "الإسرائيلي" تحت أي عنوان، كما رفض أن يكون في موقع التنسيق معه، فبرأيه أن هذا الموقف يستحق الدعم والتأييد. ورأى أن كل من يتعرض اليوم للجيش، سواء بوصفه مؤسسة أو من خلال قياداته، إنما يشكل جزءًا من "سمفونية متكاملة"، بتوجيه أميركي ضمني وسري و"إسرائيلي" علني، مؤكدًا أن التهجم على المؤسسة العسكرية غير مسموح، لا في هذه الظروف ولا في غيرها. وأوضح أن من لديه ملاحظات على أداء الجيش يمكنه إيصالها إلى قيادته عبر القنوات المناسبة، لا من خلال الإعلام أو التهكم أو التماهي مع المواقف الأميركية و"الإسرائيلية".

هذا، ورأى خواجة أن رفض قائد الجيش الفتنة والانخراط في أي اشتباك داخلي هو وسام يُعلّق على صدره وصدر المؤسسة العسكرية، منتقدًا الأصوات التي تدعو الجيش إلى الاشتباك مع فصيل لبناني أساسي أو شريحة لبنانية واسعة. وأكد أن المقاومة لا تُختَصر بحزب أو طائفة أو منطقة، هي امتداد وطني يضم لبنانيين من مختلف الطوائف والأطياف، مشددًا على أن حصرها بجهة واحدة يفقدها قوتها، التي تكمن أساسًا في امتدادها الوطني، معربًا عن أمله في أن يبقى هذا الامتداد قائمًا. وأشار إلى أن أي صدام لن يقع في ظل وعي المقاومة وقيادة الجيش الكامل، مؤكدًا أن منطلقات الطرفين وطنية بحتة.

وختم خواجة بالتشديد على أن الحوار هو السبيل الذي يخدم لبنان. إذ يمكن من خلاله طرح الملاحظات والهواجس ومناقشتها على طاولة واحدة، في إطار المدرسة التي ينتهجها الرئيس نبيه بري والقائمة على التواصل والجلوس معًا؛ مهما بلغت حدة الخلافات، مشيرًا إلى أن الخلافات الداخلية لا ينبغي أن تحجب حقيقة أن العدو واحد؛ وهو "إسرائيل".

أبي رعد لـ"العهد": أدوات ضغط لفرض ترتيبات جديدة على لبنان

من جهته، رأى الخبير العسكري العميد المتقاعد علي أبي رعد، في حديث لموقع "العهد" الإخباري، أن محاولات زجّ الجيش اللبناني في مواجهة المقاومة وبيئتها الشعبية، وربط المساعدات المقدّمة إلى لبنان بهذا المسار، تندرج في إطار الضغوط المتواصلة على الدولة اللبنانية. أكد أن صلاحيات قائد الجيش العماد رودولف هيكل لا يمكن لأحد أن يحدّ منها، موضحًا أن السلطة التنفيذية، والتي تتبع لها قيادة الجيش، تتولى تحديد السياسات العامة والأطر التنفيذية المطلوبة من المؤسسة العسكرية، فيما تبقى خطط العمليات وآليات تنفيذ الأوامر من صلاحيات قيادة الجيش نفسها.

وأوضح أبي رعد أن هذا الواقع لا يتناسب ورغبات "الفريق الآخر" في لبنان، والذي يسعى إلى دفع الجيش نحو الاصطدام بالمقاومة. ورأى أن ذلك يفسّر تصاعد الهجمة على قائد الجيش، والتي انتقلت من انتقادات فردية كانت تُوجّه إليه سابقًا إلى حملة جماعية يتبنى أطرافها الخطاب نفسه بأساليب منمّقة. ورأى أن الهدف من هذه الحملة هو إفشال المؤسسة العسكرية وإضعافها، على غرار ما جرى ويجري مع المقاومة، بإلصاق اتهامات غير صحيحة بها ومحاولات فاشلة لـ"شيطنتها" لم تحقق أهدافها.

وأشار إلى أن الحملة الراهنة تسعى إلى تصوير الجيش على أنه مؤسسة ضعيفة وعاجزة عن حصرية السلاح أو نزعه، في حين أن المؤسسة العسكرية ترفض المضي في هذا المسار قبل الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل من الأراضي اللبنانية وانتشار وحداتها على طول الحدود، وفقًا لما يؤكده قائد الجيش باستمرار، على أن يُبحث ملف السلاح بعد استكمال هذه الخطوات. ورأى أن عدم توافق هذا الموقف وحسابات بعض الأطراف يدفعها إلى استهداف المؤسسة العسكرية ومحاولة إظهارها عاجزة عن تنفيذ المهام المطلوبة منها.

في سياق متصل، ربط أبي رعد هذه الحملة بالكلام المتداول عن تشكيل تحالف دولي أو قوة أممية، والتوجّه إلى مجلس الأمن لإلغاء القرار 1701 والقرارات الدولية المتعلقة بلبنان، وطرح ما يُسمّى "اتفاق الإطار" ليكون القرار الأساسي. ورأى أن هذا الملف يشكّل محور الصراع الدائر حاليًا، متوقعًا أن تصطدم الولايات المتحدة بفيتو روسي وصيني إذا مضت في محاولة إلغاء القرار 1701 والقرارات الدولية المرتبطة بلبنان.

ولفت إلى وجود سباق بين المشروع الأميركي ومسار الاتفاق مع إيران، والذي يتضمن بندًا يتعلق بانسحاب "إسرائيل" من لبنان ووقف الحرب. واستشهد بما أكده اللواء الإيراني محسن رضائي، قبل أيام، بشأن طرح هذا الموضوع، موضحًا أن البند الأول يتصل بلبنان ووقف الحرب، وليست المسألة مجرد وقف لإطلاق النار. ورأى أن تداخل هذه المسارات يفسّر جانبًا من تصاعد الهجمة على الجيش اللبناني.

المساعدات العسكرية ورقة ضغط تعود إلى العام 1948

في ما يتعلق بسعي البعض لتجريد الجيش من مهمته الوطنية وتحويله إلى سلطة داخلية تعمل لمصلحة العدو، وربط ذلك بالمساعدات العسكرية، أكد أبي رعد أن استخدام الدعم العسكري وسيلة للضغط على لبنان ليس جديدًا، يعود إلى العام 1948. وأشار إلى أن الجيش اللبناني لم يحصل، منذ ذلك الحين وحتى اليوم، على ما يستحقه من دعم وتسليح، حتى في الحد الأدنى من القدرات الدفاعية اللازمة لمواجهة العدو "الإسرائيلي".

وأضاف أن السلطة اللبنانية غابت، في مرحلة من المراحل، عن الجنوب، فيما شكّل الاحتلال "الإسرائيلي"، ولا سيما بعد العام 1982، المسوغ الأساسي لوجود المقاومة. ورأى أن الحديث عن الدعم العسكري والهبات لا يعكس واقعًا ملموسًا، مستشهدًا بإعلان تقديم ثلاثة مليارات من السعودية ومليار من الأوروبيين، من دون أن يصل إلى لبنان شيء يُذكر من هذه الوعود، في وقت يواصل فيه الجيش أداء مهامه "باللحم الحي" وبالإمكانات المتوافرة لديه.

وشدّد "أبي رعد" على أن ربط المساعدات بنزع السلاح ليس سوى وهم ومحاولة للالتفاف على الحقيقة، لافتًا إلى أن دولًا عدة عرضت تسليح الجيش اللبناني، من بينها إيران والجزائر وروسيا، متسائلًا عن أسباب إصرار الولايات المتحدة على التحكم بهذا الملف.

وأوضح أن واشنطن، عندما تزوّد أي دولة بالسلاح، تفرض سيطرتها على قطع الغيار وشروط الاستخدام، وتحدد الجهات التي يمكن توجيه هذه الأسلحة ضدها. استعاد في هذا الإطار حادثة العديسة، والمعروفة إعلاميًا بـ"معركة شجرة العديسة"، والتي وقعت يوم الثلاثاء في 3 آب/أغسطس 2010، على الحدود الجنوبية للبنان، إثر مواجهة بين وحدات من الجيش اللبناني وقوات جيش العدو "الإسرائيلي" استمرت نحو ثلاث ساعات، وشكّلت واحدة من أخطر الاشتباكات الحدودية بين الجانبين منذ حرب تموز 2006.

وذكّر بأن المواجهة أسفرت عن استشهاد عسكريين من الجيش اللبناني، هما الرقيب عبد الله طفيلي والرقيب روبير العشي، إلى جانب الصحفي عساف أبو رحال مراسل صحيفة "الأخبار"، والذي كان يغطي الأحداث ميدانيًا، فيما أُصيب عدد من الجنود والصحفي الشهيد علي شعيب. وتساءل أبي رعد عن الضجة التي أُثيرت آنذاك بسبب استخدام الجيش اللبناني أسلحته في مواجهة العدو "الإسرائيلي"، وصولًا إلى التشكيك في ملكية هذه الأسلحة، وما إذا كانت تابعة للجيش أم لحزب الله.

محاولة تحميل الجيش مسؤولية ما عجز عنه الاحتلال

في سياق آخر، لفت أبي رعد إلى أن قبول السلطة اللبنانية بتولي الجيش تنفيذ ما عجز عنه العدو "الإسرائيلي" داخل لبنان يثير علامات استفهام بشأن أسباب التنازل عن مكانة المؤسسة العسكرية أمام الخارج. أرجع ذلك إلى الضغوط المفروضة على الدولة اللبنانية، وإلى الموافقة الضمنية من جانب السلطة على هذا التوجّه. واستشهد بالاجتماع الأخير الذي عُقد برعاية أميركية بين الجانبين اللبناني و"الإسرائيلي" في فلوريدا، حيث برز إصرار على إقامة تنسيق بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، وهو ما يرفضه الجيش اللبناني.

ولفت إلى وجود تباين في وجهات النظر بين الطرف السياسي اللبناني والطرف العسكري، انطلاقًا من أن عقيدة الجيش لا تسمح له بالوقوف في مواجهة بيئته اللبنانية وشعبه. ورأى أن محاولة تصوير المؤسسة العسكرية على أنها ضعيفة وعاجزة عن تنفيذ المهمة الموكلة إليها، والعمل على إفشال دورها، تشكّل وسيلة التفافية تهدف إلى استصدار قرار أممي بإرسال قوة دولية، بالتوازي مع الإصرار على إقامة اتصال مباشر بين العدو "الإسرائيلي" والجيش اللبناني.

وأكد "أبي رعد" أن المؤسسة العسكرية ترفض هذا التوجه، ولا يمكن أن تقبل به بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن استهداف الجيش والتشكيك بقدراته لا ينفصلان عن محاولات فرض ترتيبات جديدة على لبنان، تتجاوز دوره الوطني وعقيدته العسكرية.

"اليونيفيل" مقابل نزع سلاح حزب الله

أما بشأن استمرار وجود قوات "اليونيفيل" في لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله، فأشار أبي رعد إلى الكلام المنقول عن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أهمية بقاء القوات الدولية وعدم السعي إلى إخراجها، كونها شاهدًا دوليًا يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة. ورأى أن محاولة الإبقاء على "اليونيفيل" قد يكون أحد الطروحات المطروحة حاليًا، مع أن المؤشرات لا توحي بإمكانية تحققه، في ظل بدء تفكيك عدد من مراكزها وتجميعها. لكنه رأى أن هذا الطرح قد يمثّل محاولة أخيرة من جانب الولايات المتحدة للدفع نحو صيغة تقوم على استمرار القوات الدولية مقابل تسليم السلاح.

ختم أبي رعد بالتأكيد أن هذا التوجّه لا يعدو كونه محاولة إضافية للضغط على الدولة اللبنانية، وتحديدًا على المقاومة اللبنانية، بتوظيف ملفات القوات الدولية والمساعدات العسكرية ومستقبل دور الجيش اللبناني، في إطار الضغوط السياسية والأمنية المفروضة على لبنان.

الكلمات المفتاحية
مشاركة