لم تكن نتائج انتخابات نقابة المحامين مجرد حصيلة تنافس بين مرشحين ولوائح، بل حملت أبعادًا سياسية ونقابية تجاوزت حدود الاستحقاق المهني، ولا سيما مع دخول القوات اللبنانية وحزب الكتائب الانتخابات بتحالف مشترك، في محاولة لتوحيد قواهما ضمن معركة واحدة، قبل أن تأتي النتائج على خلاف ما أراداه.

الحزبان اللذان اعتادا تحقيق نتائج متقدمة في استحقاقات سابقة، لم يتمكنا هذه المرة من ترجمة تحالفهما إلى فوز، في مقابل نجاح مرشحين حظوا بدعم التحالف الذي جمع حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر.

وفي قراءة لهذه النتائج، يضع رئيس تجمع المحامين في حزب الله، المحامي أحمد برجاوي، ما حصل في إطار هزيمة سياسية للقوات والكتائب، معتبرًا أن دلالتها لا تنفصل عن طبيعة التحالفات التي تشكلت خلال الانتخابات، وعن المحاولات التي رافقت المعركة لفرض توازنات محددة داخل النقابة.

وبحسب برجاوي، لم يكن اجتماع الحزبين في لائحة واحدة مجرد تفصيل انتخابي، بل عكس سعيًا إلى توحيد الجهود في مواجهة التحالف الآخر، إلا أن هذا التنسيق لم يحقق الغاية منه، ولم يبدّل اتجاه النتائج. ويوضح، في حديث لموقع العهد الإخباري، أن حزبي القوات والكتائب اعتادا في دورات سابقة خوض الانتخابات بصورة منفصلة، وتمكنا من تحقيق نتائج لمصلحة مرشحيهما، لكنهما قررا هذه المرة خوض الاستحقاق بتحالف مشترك، ورغم ذلك لم يصلا إلى النتيجة التي كانا يطمحان إليها.

ويرى أن هذا المعطى يمنح النتيجة أهمية إضافية، إذ إن توحيد الجهود الانتخابية بين الحزبين لم يكن كافيًا لتأمين الغلبة، فيما نجح التحالف الذي ضم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر في إيصال مرشحين يحظون بدعمه. ولا يقرأ برجاوي هذا النجاح بوصفه انتصارًا للائحة على أخرى فحسب، بل باعتباره مؤشرًا إلى فاعلية التنسيق بين القوى المتحالفة، وإمكان تحويل التفاهم السياسي إلى حضور داخل المؤسسات المهنية والنقابية.

ويؤكد أن النتائج تفتح المجال أمام البناء على هذا التعاون في الاستحقاقات المقبلة، خصوصًا أن المعركة أظهرت أن التحالفات لا تُقاس فقط بحجم القوى التي تعلن انضمامها إليها، بل بمدى قدرتها على مخاطبة الهيئة الناخبة وإقناعها بخياراتها.

من المنافسة الانتخابية إلى محاولة الإقصاء

لكن النقطة الأكثر أهمية في مقاربة برجاوي تتصل بطبيعة الخطاب الذي رافق الانتخابات، إذ يعتبر أن تحالف القوات والكتائب لم يكن مجرد تقاطع انتخابي بين حزبين، بل اتخذ منحى إقصائيًا استهدف الحد من حضور المكوّن الشيعي داخل نقابة المحامين، وتقديم المعركة على أساس سياسي يتجاوز التنافس المهني الطبيعي.

ويشير إلى أن الأيام الأخيرة التي سبقت الاقتراع شهدت تصعيدًا في هذا الاتجاه، مع طرح مسألة ما إذا كان ينبغي أن يكون للمكوّن الشيعي حضور في النقابة، ومحاولة تصوير هذا الحضور باعتباره خروجًا عن مفهوم السيادة الذي ترفعه بعض القوى.

ويوضح أن هذا الخطاب نقل المعركة من إطار التنافس على البرامج والكفاءة والتمثيل إلى محاولة رسم حدود سياسية لمن يحق له المشاركة في الحياة النقابية ومن لا يحق له ذلك. وبحسب برجاوي، تكمن خطورة هذا المنحى في أنه يتعامل مع نقابة المحامين باعتبارها مساحة خاضعة لتوازنات حزبية وطائفية مسبقة، لا مؤسسة مهنية تضم محامين من مختلف الاتجاهات والانتماءات، وتستمد شرعيتها من حق أعضائها في اختيار ممثليهم.

ومن هنا، يضع برجاوي فشل هذا المسعى في سياق رفض الهيئة العامة لمنطق الإقصاء، لا مجرد خسارة انتخابية لتحالف سياسي، مضيفًا أن المحاولات التي رافقت المعركة لم تنجح في دفع المحامين إلى تبني هذا الطرح، وأن النتيجة جاءت مخالفة للرهان على تحويل الهوية السياسية والطائفية إلى معيار لتحديد التمثيل داخل النقابة. فالمحامون، وفق قراءته، لم يمنحوا أصواتهم على أساس الاصطفاف الذي حاول البعض تكريسه، بل جاءت خياراتهم أكثر تنوعًا، بما سمح ببقاء التمثيل مفتوحًا أمام مكونات مختلفة.

موقف تيار المستقبل وإخفاق الرهان على العزل

وفي هذا السياق، يتوقف برجاوي عند موقف تيار المستقبل، موضحًا أن دعمه للمرشحة السنية المستقلة لم يكن دعمًا لمرشحة حزبية مباشرة، بل لمرشحة مستقلة تحظى بتأييده. ويلفت إلى أن التيار لم ينخرط في محاولة إقصاء المكوّن الشيعي، بل انصب اهتمامه على إيصال المرشحة التي يدعمها، بعيدًا عن تحويل الاستحقاق إلى مواجهة تستهدف مكونًا بعينه.

ويؤكد أن المرشحة لم تكن حزبية بالمعنى التنظيمي، بل مستقلة مدعومة من التيار، وهو تفصيل مهم لفهم طبيعة التفاهمات التي رافقت الانتخابات.

كما يشير إلى أن أصواتًا ذهبت إلى مرشحين آخرين، من بينهم الأستاذ إيلي قليموس، على خلفية اعتبارات تتصل باستقلاليتهم، بما يعكس تعدد الخيارات داخل الهيئة الناخبة وعدم انضباطها الكامل ضمن الاصطفافات السياسية.

ومن وجهة نظره، تكشف هذه المعطيات أن محاولة بناء تحالف انتخابي على قاعدة عزل طرف آخر لم تجد طريقها إلى النجاح، وأن التيار لم يشارك في هذا المسار، بل تعامل مع الانتخابات من زاوية دعم المرشحة التي اختارها. وبذلك لم تتشكل الجبهة التي كان يمكن أن تؤدي إلى إقصاء مكوّن من مكونات النقابة، وفق ما كان يروّج له خطاب القوات والكتائب.

المناقبية النقابية في مواجهة اللوائح المعلّبة

إلى جانب البعد السياسي، يمنح برجاوي أهمية خاصة لانتصار المناقبية النقابية، إذ يرى أن الانتخابات أظهرت قدرة الهيئة العامة على تجاوز اللوائح التي تعدّها الأحزاب وتفرضها على المحامين، وعدم التعامل مع الخيارات الحزبية باعتبارها ملزمة لجميع الناخبين. ويقول إن النتيجة لا تعكس فقط نجاح مرشحين مدعومين من قوى سياسية، بل تكشف أيضًا أن المحامين احتفظوا بهامش واسع من الاستقلالية في تحديد خياراتهم. فالنقابة، وفق هذا المنظور، لا يمكن أن تتحول إلى امتداد تنظيمي للأحزاب، ولا أن يصبح الانتماء السياسي شرطًا للتمثيل أو سببًا للحرمان منه.

كذلك، يشير إلى أن التمثيل الذي أفرزته الانتخابات شمل مكونات مختلفة، من بينها المحامون السنة والمرشحة المسيحية، وهو ما يعزز الطابع الجامع للنقابة، ويؤكد أن التعدد داخلها ليس تفصيلًا يمكن تجاوزه لمصلحة حسابات القوى السياسية.

ويضيف أن بعض الخيارات الانتخابية لم تلتزم بصورة آلية بالتفاهمات المعلنة، وهو ما ظهر في الأصوات التي نالها مرشحون مستقلون أو يحظون بتقدير مهني، الأمر الذي يعزز الاستنتاج بأن الهيئة العامة لم تتعامل مع الاستحقاق باعتباره تصويتًا حزبيًا صرفًا. ومن هنا، يربط برجاوي بين النتيجة وضرورة الحفاظ على استقلالية العمل النقابي، وعدم إخضاعه لمحاولات الاستقطاب السياسي.

حضور جنوبي يعكس موقع أبناء المنطقة في النقابة

ومن بين الدلالات التي يسلط برجاوي الضوء عليها، الحضور الجنوبي في النتائج، إذ يشير إلى أن ثلاثة من المرشحين الناجحين الذين حظوا بدعم التحالف ينتمون إلى الجنوب.

ويرى أن هذا الحضور ليس مجرد تفصيل جغرافي في توزيع المقاعد، بل يعكس موقع أبناء الجنوب في الجسم النقابي ومشاركتهم الفاعلة في الحياة المهنية. كما يربطه بطبيعة التمثيل الذي أفرزته الانتخابات، والذي لم يقتصر على لون سياسي أو منطقة واحدة، بل أظهر حضورًا لمكونات ومناطق متعددة.

ويؤكد برجاوي أن هذه النتيجة تمنح الجنوب حصة وازنة بين الناجحين، وتقدم مؤشرًا، أن المحامين المنتمين إلى المنطقة يحافظون على حضورهم داخل المؤسسات المهنية، رغم محاولات حصر النقاش النقابي في التجاذبات السياسية.

نتيجة انتخابية تتجاوز دورة نقابية واحدة

في المحصلة، يضع برجاوي نتائج الانتخابات ضمن مسار أوسع يتصل بطبيعة التوازنات داخل نقابة المحامين، وبحدود قدرة الأحزاب على فرض خياراتها على الهيئة العامة. فخسارة تحالف القوات والكتائب، رغم خوضه الاستحقاق بصورة مشتركة، تقابلها نتيجة تؤكد حضور التحالف الذي جمع حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، لكنها تكشف في الوقت نفسه أن المحامين لم يصوتوا جميعًا وفق اصطفافات حزبية مغلقة.

وتتمثل الدلالة الأبرز، وفق مقاربته، في أن النقابة بقيت مساحة للتعدد والتمثيل، وأن محاولات تحويلها إلى ساحة إقصاء لم تحقق أهدافها. كما أن نجاح مرشحين من خلفيات مختلفة، إلى جانب حضور المستقلين، يعيد التأكيد على أن العمل النقابي لا يستقيم إلا بالتنوع واحترام حق المحامين في اختيار ممثليهم.

وبين خسارة التحالف الذي جمع القوات والكتائب، ونجاح التحالف الذي دعم مجموعة من المرشحين، يقرأ برجاوي في هذه الانتخابات محطة يمكن البناء عليها في المراحل المقبلة، سواء على مستوى التعاون بين القوى التي تقاطعت انتخابيًا، أو على مستوى ترسيخ استقلالية النقابة ومناقبية العمل فيها.

فالمعركة، كما يخلص، لم تكن على مقاعد فحسب، بل على طبيعة النقابة نفسها: أهي مؤسسة جامعة لكل المحامين، أم مساحة تسعى القوى السياسية إلى ضبطها وفق حساباتها وموازينها؟

الكلمات المفتاحية

حزب الله القوات اللبنانية التيار الوطني الحر الانتخابات نقابة المحامين الكتائب حركة أمل