لم يعد التحدي أمام القوى الوطنية المؤيدة للمقاومة يقتصر على توحيد المواقف في مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي" والضغوط الأميركية، بل بات يتصل بقدرتها على تحويل هذا الالتقاء إلى مشروع سياسي منظّم، يمتلك أدوات التأثير في السلطة وقراراتها. 

وفي هذا السياق، يفتح اللقاء الوطني الثاني، الذي انعقد في الفترة الأخيرة تحت عنوان "الطائف: سيادة، تحرير، إصلاح"، النقاش حول إمكان الانتقال من إطار جامع للقوى والشخصيات الوطنية إلى جبهة سياسية واسعة، تربط بين استكمال تحرير الأرض والتغيير السياسي الداخلي.

وفي حديث خاص إلى موقع "العهد" الإخباري، يكشف رئيس لقاء "مستقلون من أجل لبنان"، الدكتور رافي مادايان، عن نقاشات جارية بين القوى المشاركة بشأن مستقبل اللقاء وهيكليته، داعيًا إلى تطويره نحو جبهة وطنية متعددة الطوائف، تتبنى قضية الجنوب والمقاومة وتعمل على توسيع الحاضنة السياسية والشعبية لهما. ويعتبر أن مواجهة الاحتلال والوصاية الأميركية لا يمكن أن تنفصل عن تغيير السلطة السياسية، وفي مقدمتها حكومة نواف سلام، مع إقراره بأن هذا التوجه لم يتحوّل بعد إلى برنامج موحّد تتبناه جميع القوى المشاركة.

من المؤتمر الأول إلى توسيع الحاضنة الوطنية للمقاومة

يرى مادايان أن اللقاء الوطني الثاني شكّل تطورًا مقارنة بالمؤتمر الأول الذي انعقد في 29 نيسان الماضي، إذ انتقل من جمع القوى حول مجموعة من الثوابت الوطنية إلى استنفار أوسع للحلفاء والأصدقاء المؤيدين للمقاومة.

ويوضح أن فريق المقاومة في لبنان، الذي لا يختصره بحزب الله وحده، تمكّن من إعادة وصل العلاقات والتشبيك بين عدد كبير من القوى والشخصيات السياسية والروحية والاجتماعية، معتبرًا أن المؤتمر الثاني نجح في تطوير الصيغة التي انطلق منها اللقاء الأول، وتوسيع دائرة المشاركة على المستوى الوطني.

ويضع مادايان هذا الحراك في سياق سياسي أوسع، مستشهدًا بالمؤتمر المسيحي لنصرة الجنوب الذي نظّمه لقاء "مستقلون من أجل لبنان" في بيروت، ومؤكدًا التكامل بين المؤتمرين في المواقف السياسية والتمسك بقضية الجنوب.

ويكشف أن اللقاء الذي يرأسه أدّى دورًا أساسيًا في التحضيرات والاتصالات التي سبقت المؤتمر الوطني الثاني، ولا سيما في استقطاب الشخصيات المسيحية، إلى جانب مساهمة القوى المنظمة في توسيع المشاركة لتشمل شخصيات سياسية وروحية مستقلة.

ويشير إلى أن أهمية المؤتمر تكمن أيضًا في تنوع المشاركة السنية والدرزية والمسيحية، إلى جانب القوى الشيعية، مستشهدًا بحضور ممثلين عن الجماعة الإسلامية، وتيار المردة، والحزب الديمقراطي اللبناني، والتيار التوحيدي العربي، والحزب السوري القومي الاجتماعي، وغيرهم.

ومن هنا، يرفض مادايان توصيف اللقاء بأنه إعادة إنتاج لتحالف الثامن من آذار، معتبرًا أن تنوع القوى المشاركة، وحضور شخصيات مستقلة من مختلف الطوائف، يمنحانه طابعًا وطنيًا أوسع من الاصطفافات التقليدية.

ويشدد على أن المؤتمر لم يطرح مواجهة بين طائفة وأخرى، أو جبهة سياسية في مقابل جبهة، بل انطلق من ثوابت يعتبرها جامعة، وفي مقدمها تحرير الأرض وتطبيق اتفاق الطائف بكامل بنوده.

من الالتقاء السياسي إلى الجبهة الوطنية

على الرغم من اتساع المشاركة، لا يخفي مادايان أن اللقاء الوطني لم ينجح حتى الآن في التحول إلى إطار سياسي موحد، يمتلك برنامجًا ملزمًا وآلية مشتركة لاتخاذ القرارات.

ويقول إن القوى المشاركة توافقت على ثوابت وطنية عامة تتعلق بمواجهة الاحتلال "الإسرائيلي"، ودعم المقاومة، وتطبيق اتفاق الطائف والإصلاح السياسي، لكنها لم تتوصل بعد إلى صيغة تنظيمية قادرة على إدارة الصراع السياسي الداخلي.

ومن هذا المنطلق، يدعو إلى تطوير المؤتمر وتحويله إلى جبهة وطنية متعددة الطوائف، تجمع القوى والشخصيات المؤيدة للمقاومة، وتتبنى قضية الجنوب بوصفها قضية وطنية لبنانية، وتعمل على تحرير الأرض ومواجهة الضغوط الخارجية، بالتوازي مع المطالبة بالإصلاح السياسي.

مادايان يوضح أن اقتراح تحويل اللقاء إلى جبهة سياسية واسعة لا يحظى بعد بتوافق جميع المشاركين. فبينما يدعو إلى إطار سياسي ببرنامج واضح، تفضّل قوى أخرى تطوير الهيكلية الحالية من خلال أمانة السر ولجان المتابعة واللجان المتخصصة، وتنظيم أنشطة مناطقية ونقابية وقطاعية.

ويكشف أن هذه المقاربات ما تزال موضع نقاش بين القوى المنظمة، سواء لجهة اعتماد صيغة جبهة وطنية أو الاكتفاء بتطوير آليات التنسيق والعمل المشترك.

تغيير الحكومة جزء من معركة التحرير

في مقاربته للمرحلة المقبلة، يربط مادايان بين مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي" والتغيير السياسي الداخلي، معتبرًا أن الاكتفاء برفض التفاوض المباشر مع "إسرائيل" أو إعلان دعم المقاومة لا يكفي ما لم يترافق مع عمل سياسي قادر على التأثير في توجهات السلطة.

ويؤكد أن اللقاء الوطني رفض ما يُسمّى "اتفاق الإطار" والمفاوضات المباشرة مع "إسرائيل"، ودعا إلى تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في تشرين الثاني 2024، لكنه يقرّ بأن القوى المشاركة لم تتمكن حتى الآن من التحول إلى قوة ضغط سياسية قادرة على دفع الحكومة إلى تغيير مسارها، أو اعتماد خطة وطنية تتكامل فيها جهود السلطة مع المقاومة.

كذلك يعتبر مادايان أن الخلل الأساسي يكمن في توجه السلطة التنفيذية، وخصوصًا حكومة نواف سلام، الخاضعة للوصاية الأميركية، ويرى أن معالجة هذا الخلل تقتضي تغيير الحكومة أو تعديل توجهها السياسي، بما يتيح بناء علاقة تكاملية بينها وبين المقاومة في مواجهة الاحتلال واستعادة السيادة.

ويقول إن المعركة التي يدعو إليها مزدوجة: استكمال التحرير ورفض الاتفاقات مع "إسرائيل" من جهة، والعمل على تغيير السلطة السياسية من جهة أخرى، معتبرًا أن فصل المسارين يُضعف القدرة على تحقيق الأهداف الوطنية التي ينادي بها اللقاء.

ويشدد على أن الغاية ليست الاكتفاء بتغيير الأشخاص، بل الوصول إلى سلطة سياسية تتبنى خيار دعم المقاومة والاستفادة مما يعتبره عنصر قوة في مواجهة الاحتلال.

تجربة التحرير عام 2000: التكامل بين الدولة والمقاومة

في معرض شرحه للعلاقة التي يدعو إليها بين الدولة والمقاومة، يستعيد مادايان تجربة التسعينيات، معتبرًا أن التعاون بين الحكومات اللبنانية والمقاومة، إلى جانب الدعم السوري آنذاك، شكّل عاملًا أساسيًا في الوصول إلى تحرير الجنوب عام 2000.

ويتوقف عند عدوان نيسان 1996 والتفاهم الذي أعقبه، مشيرًا إلى الدور الذي أدّته حكومة الرئيس رفيق الحريري في دعم الموقف اللبناني، بالتوازي مع دور المقاومة والاتصالات السورية والدولية.

كما يستحضر مرحلة رئيس الجمهورية السابق العماد إميل لحود، التي شهدت استمرار التعاون بين السلطة السياسية والجيش والمقاومة وصولًا إلى الانسحاب "الإسرائيلي" في 25 أيار 2000.

ومن هذه التجربة، ينطلق للتأكيد أن بناء الدولة واستمرار المقاومة لا يشكلان مسارين متناقضين، بل يمكن أن يتكاملا ضمن خطة وطنية واضحة.

ويشدد كذلك على أن الدعوة إلى تطبيق اتفاق الطائف بكامل بنوده لا تعني المقايضة بين الإصلاح السياسي وسلاح المقاومة، معتبرًا أن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية يجب أن يُقرأ أيضًا في ضوء استمرار الاحتلال والحاجة إلى تحرير الأرض.

الرهان على التحولات الإقليمية

ولا يفصل مادايان مستقبل الحراك السياسي الداخلي عن التحولات الإقليمية، إذ يعتبر أن موازين القوى في المنطقة ستؤدي دورًا مؤثرًا في تحديد خيارات القوى اللبنانية وتحالفاتها.

وفي هذا الإطار، يرى أن إيران قادرة على أداء دور إقليمي داعم للمقاومة، شبيه بالدور الذي أدّته سوريا خلال مراحل سابقة، مستندًا في تقديره إلى التطور في قدرات محور المقاومة وخبراته العسكرية والسياسية.

كما يراهن على انعكاس التحولات الإقليمية على مواقف أطراف لبنانية تصطف حاليًا مع الولايات المتحدة والسعودية، متوقعًا إمكان انفتاح بعضها مستقبلًا على الحوار مع القوى المؤيدة للمقاومة.

ولا يستبعد، في هذا السياق، توسيع اللقاء الوطني ليشمل شخصيات وقوى لا تتقاطع معه اليوم في الخيارات السياسية، إذا ما توفرت أرضية مشتركة للحوار.

مقياس النجاح: من المؤتمرات إلى تغيير سياسي فعلي

بالنسبة إلى مادايان، لا يُقاس نجاح اللقاء الوطني بعدد المشاركين في مؤتمراته، ولا بحجم التأييد الذي تحظى به بياناته، بل بقدرته على إنتاج حركة سياسية منظمة تُحدث تأثيرًا فعليًا في موازين السلطة.

ويعتبر أن تأمين الحاضنة الوطنية للمقاومة وتوسيع دائرة التضامن مع الجنوب يشكلان هدفين أساسيين، لكنهما لا يغنيان عن العمل السياسي المباشر.

ومن هنا، يضع تغيير الحكومة والسلطة السياسية في صلب تصوره لمستقبل اللقاء، معتبرًا أن أي إطار سياسي يطمح إلى تطبيق برنامجه ينبغي أن يسعى إلى التأثير في السلطة والوصول إلى مواقع القرار.

وبين الدعوة إلى جبهة وطنية واسعة والاكتفاء بتطوير أمانة السر واللجان المتخصصة، يبقى الشكل النهائي للتحرك موضع نقاش بين القوى المشاركة. غير أن مادايان يرى أن المرحلة تفرض الانتقال من إعلان الثوابت إلى امتلاك أدوات سياسية وتنظيمية تترجمها.

الكلمات المفتاحية