لم تكن موجات الصقيع التي ضربت منطقة البقاع مطلع الموسم الشتوي مجرد تقلبات جوية عابرة، بل تحولت إلى كارثة زراعية طاولت مساحات واسعة من الأراضي والمحاصيل، ووضعت المزارعين أمام خسائر كبيرة تهدد إنتاجهم ومصادر رزقهم. 

فالتراجع الحاد في درجات الحرارة، والذي تكرر على مدى ثلاثة أيام متتالية، ألحق أضراراً بمختلف الأصناف الزراعية، فيما تكشف الخسائر التي لحقت بمحصول البطاطا عن حجم الضربة التي تلقاها القطاع، وسط غياب آلية رسمية قادرة على تعويض المتضررين.

وفي حديث لموقع العهد الإخباري، وصف رئيس نقابة مزارعي البقاع؛ إبراهيم ترشيشي، ما حصل بأنه من أسوأ الأيام التي شهدها القطاع الزراعي في المنطقة؛ إذ إن الصقيع ضرب المحاصيل خلال أيام متتالية، مع تسجيل درجات حرارة دون الصفر، وصلت في بعض الفترات إلى درجة أو درجتين تحت الصفر، ما أدى إلى أضرار واسعة في المزروعات.

وأوضح ترشيشي أن حجم الكارثة يتضح عند معاينة الأراضي والمحاصيل المتضررة، وأن الأضرار لم تقتصر على صنف زراعي محدد، بل شملت معظم المنتجات التي كانت في مراحل نمو مختلفة.

إلا أن محصول البطاطا كان من بين الأكثر تضرراً؛ إذ تجاوزت الخسائر، وفق تقديره، 30% من إجمالي الإنتاج البقاعي؛ أي ما يعادل نحو 15 ألف طن من البطاطا التي كان يُفترض أن تصل إلى الأسواق.

خسائر الإنتاج تنعكس ارتفاعاً في الأسعار

وحذّر ترشيشي من أن تراجع الكميات المنتجة سينعكس حكماً على الأسواق، مع انخفاض المعروض من المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها، موضحاً أن المشكلة لا تقتصر على البقاع وحده، بل قد تمتد إلى مناطق إنتاج أخرى قريبة، بما فيها المناطق الزراعية في سورية، الأمر الذي يزيد من احتمالات نقص الكميات المتاحة.

وفي هذا السياق، شدد على أن ارتفاع الأسعار لا يعني أن المزارع مستفيد من الكارثة، خلافاً لما قد يعتقده بعض المستهلكين، فالمزارع يفضّل أن يكون لديه إنتاج وفير يستطيع بيعه بسعر مقبول ومعتدل للمستهلك، بدلاً من أن تتراجع الكميات ويضطر السوق إلى رفع الأسعار.  

محاصيل تحولت إلى علف للحيوانات

ولفت ترشيشي إلى أن موجات الصقيع طاولت الكوسا والخيار والبندورة والبامية والفليفلة والباذنجان، فضلاً عن محاصيل أخرى، وأن مساحات من هذه المزروعات تُلفت بالكامل، ولم يعد بالإمكان الاستفادة منها في الأسواق، فتحولت كميات منها إلى علف للحيوانات.

كذلك، طاولت الأضرار كروم العنب والسهول والحقول الزراعية، في وقت تكبد فيه مزارعو البطاطا خسائر إضافية بسبب قصر دورة نمو المحصول. 

وأوضح أن العمر الطبيعي لزراعة البطاطا يبلغ نحو 120 يوماً، لكن الظروف المناخية القاسية لم تسمح للمحصول باستكمال دورته؛ إذ لم يتجاوز عمر بعض الزراعات 70 أو 80 يوماً، ما انعكس انخفاضاً كبيراً في الإنتاج، وصل في بعض الحالات إلى أقل من نصف الكمية المتوقعة.

وأضاف أن المزارعين كانوا قد بدؤوا قطاف المحاصيل وجمعها ونقلها إلى الأسواق، وكانت الأسعار حينها مقبولة وفي متناول المستهلكين، قبل أن تتبدل الصورة بشكل حاد بعد موجات الصقيع، فتراجعت الكميات وارتفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

وضرب ترشيشي مثالاً بأسعار الكوسا التي ارتفعت من نحو 30 ألف ليرة إلى ما بين 150 ألفاً و250 ألف ليرة، مشيراً إلى أن الارتفاع لم يقتصر على هذا الصنف، بل شمل الخيار والبندورة وسائر المنتجات الزراعية، مع زيادات كبيرة في أسعار عدد منها.

صندوق تعويضات ضرورة لا تحتمل التأجيل

وأمام حجم الخسائر، أعاد ترشيشي التأكيد على ضرورة إنشاء صندوق وطني لتعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية، فما حلّ بالقطاع الزراعي في البقاع أكبر من قدرة المزارعين على تحمّله بمفردهم، ولا سيما أن الأضرار طاولت مساحات واسعة ومحاصيل متعددة، وهددت مواسم كاملة.

وقال، إن المزارع اللبناني يحتاج إلى مظلة حماية تتيح له مواجهة الكوارث المناخية، بدلاً من تركه وحيداً في مواجهة الخسائر.

ولفت إلى أن فكرة صندوق التعويضات ليست جديدة، بل سبق أن طُرحت مراراً، إلا أنها لم تتحول حتى الآن إلى آلية عملية تضمن حقوق المزارعين عند وقوع الأضرار.

وفي معرض اقتراحه لتمويل الصندوق، شدد ترشيشي على ضرورة ألا يُحمّل تمويله خزينة الدولة أعباء إضافية، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، بل أن يعتمد على رسوم أو ضرائب محددة تُفرض على المنتجات الزراعية المستوردة من الخارج، أسوة بما تعتمده دول أخرى لحماية إنتاجها المحلي ودعم مزارعيها.

وأوضح أن تخصيص نسبة من الرسوم المفروضة على استيراد المنتجات الزراعية يمكن أن يشكل مورداً ثابتاً للصندوق، ويتيح تجميع الأموال بصورة مسبقة، بحيث تكون متوافرة عند وقوع الكوارث، بدلاً من انتظار قرارات المساعدة بعد وقوع الضرر. 

ورأى أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤسس لآلية تعويض مستدامة، تسهم في تخفيف الخسائر عن المزارعين وتساعدهم على مواصلة الإنتاج.

المزارع بين الخسائر وغياب الحماية الرسمية

وفي حديثه عن قدرة الدولة على التعويض، عبّر ترشيشي عن تشاؤمه حيال إمكان حصول المزارعين على مساعدات مباشرة من الخزينة، قائلاً إن الدولة لا تملك حالياً الإمكانات المالية الكافية لتعويضهم عن حجم الأضرار التي لحقت بهم. 

ومن هنا، بيّن أن إنشاء صندوق مستقل بتمويل من الرسوم على المنتجات الزراعية المستوردة يشكل الخيار الأكثر قابلية للتطبيق، ويتيح بناء احتياطي مالي يمكن اللجوء إليه عند الحاجة.

وأكد أن المطلوب ليس تقديم مساعدات ظرفية بعد كل كارثة، بل وضع نظام واضح يضمن وقوف الدولة إلى جانب المزارعين، ويحمي القطاع الزراعي من تداعيات الصقيع وسائر الكوارث الطبيعية، ويحدّ من اتساع الفجوة بين حجم الخسائر التي يتكبدها المنتجون وقدرة المؤسسات الرسمية على التدخل.

وختم ترشيشي بالتشديد على ضرورة التحرك العاجل لإنشاء صندوق التعويضات، داعياً إلى إطلاق حملة لإيصال مطلب المزارعين إلى الجهات المعنية.

وأكد أن ما شهده البقاع كارثة واسعة لا يستطيع أهل المنطقة ومزارعوها تحمل تبعاتها وحدهم، وأن حماية الإنتاج الزراعي تبدأ بتوفير شبكة أمان تضمن تعويض المتضررين واستمرارهم في العمل.

الكلمات المفتاحية