اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ترجمات

هل يخدم الحكم الصادر بشأن ميانمار الدعوى المقدّمة ضد
ترجمات

هل يخدم الحكم الصادر بشأن ميانمار الدعوى المقدّمة ضد "إسرائيل"؟

9

كتب أستاذ القانون فيليب ساندز مقالة نُشرت في صحيفة "نيويورك تايمز"، أشار فيها إلى أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن ميانمار جعل الأخيرة أول بلد يُتهم بالوقوف وراء إبادة جماعية.

ولفت الكاتب إلى أنه في السابق وُجّهت تهم الإبادة الجماعية فقط إلى الأفراد، إلا أن المحكمة هذه المرة، وفي دعوى تقدمت بها غامبيا، أصدرت حكمًا اعتبر أن ما قامت به القوات الأمنية في ميانمار بحق المسلمين الروهينغا عام ٢٠١٧ هو إبادة جماعية.

كما اعتبر الكاتب أن القرار الصادر يمثل انتصارًا لسلطة القانون ويعزز المعنى القانوني والأثر العملي لمصطلح الإبادة الجماعية. كذلك أكد أن النقاش حول المصطلح، سواء داخل المحكمة أو في الشارع، سيستمر بينما تنظر المحكمة في ملف آخر مرتبط بتهم الإبادة الجماعية، وهو دعوى جنوب أفريقيا بشأن الممارسات "الإسرائيلية" في قطاع غزة.

وأشار الكاتب إلى أن مصطلح الإبادة الجماعية صعد إلى الواجهة في حقبة التسعينيات مع التطورات التي حصلت في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، لافتًا إلى أنه في عام ٢٠٠٧ أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا اعتبر أن جريمة قتل ٨٠٠٠ مسلم في البوسنة على أيدي القوات البوسنية الصربية في منطقة Srebrenica عام ١٩٩٥ شكلت إبادة جماعية.

إلا أنه نبه إلى أن الحكم الذي صدر وقتها لم يحمل صربيا مسؤولية الإبادة الجماعية، بل حمّلها فقط مسؤولية عدم التحرك لمنع ارتكاب الإبادة، وذلك كون الجرائم التي ارتكبتها المجموعات العسكرية الصربية لم تكن تحت توجيهات السلطات الحكومية في بلغراد. وأشار إلى أن المحكمة بالتالي شددت الشروط المتعلقة بتهمة الإبادة، حيث يمكن إثبات ارتكاب الإبادة الجماعية استنادًا إلى نمط سلوك فقط إذا كان الاستنتاج الوحيد المعقول هو أن السلوك المعتمد يعكس نية ارتكاب إبادة جماعية.

كذلك أشار الكاتب إلى أن المحكمة نظرت في الأدلة المقدمة وأيضًا في الحجج المقدمة من ميانمار حول إمكانية وجود نوايا أخرى، مثل عمليات مكافحة التمرد والتشريد القسري والعقاب. وأضاف أن غالبية القضاة في المحكمة رفضوا هذه الحجج، وأصدروا حكمًا اعتبر أن إعدام الرجال والفتيان، و"الاغتصاب" الجماعي، وقتل الأطفال وتدمير القرى واستهداف المدنيين الفارين لا تشير إلى وجود نوايا أخرى (غير الإبادة).

عقب ذلك سأل الكاتب عن أهمية صدور هذا الحكم بالنسبة لملفات أخرى، معتبرًا أن دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" لكانت على الأرجح اصطدمت بحائط مسدود فيما لو صدر حكم آخر في ملف ميانمار. وأوضح أن ذلك يعود إلى أن "إسرائيل" إنما تقول إن ممارساتها في غزة كانت تهدف إلى محاربة "الإرهاب"، وفق زعمها.

كما تابع الكاتب أنه في ملف الروهينغا، رفضت المحكمة حجة ميانمار عن مكافحة التمرد، وأصدرت حكمًا اعتبر أن مجموع الأدلة في القضية تثبت أن نية ارتكاب الإبادة هي الاستنتاج المعقول الوحيد، مضيفًا أنه يتعين على جنوب أفريقيا بالتالي القيام بالمثل.

الكلمات المفتاحية
مشاركة