اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي على خلفية "التهديد الإيراني".. تصاعد الصدام بين نتنياهو وجيش العدو

خاص العهد

خاص العهد

"استقلالٌ" بلا سيادة.. الجنوب تحت الاحتلال والسلطة تحتفل!

السلطة تحتفل فوق جراح الأرض ودماء الشهداء!
48

  يحلّ عيد الاستقلال هذا العام فيما لا تزال أجزاء من جنوب لبنان ترزح تحت الاحتلال "الإسرائيلي"، والسيادة اللبنانية مُنتهكة ومُستباحة بفعل الاعتداءات والخروقات المتواصلة، في ظل استمرار القصف والتفجيرات وهدم المنازل وتجريف القرى والأراضي الزراعية في المناطق الجنوبية المحتلة. وبينما تتواصل هذه الاعتداءات، تمضي السلطة اللبنانية في إحياء المناسبة الرسمية، في مشهد يثير تساؤلات حول معنى الاستقلال وجدوى الاحتفال به في ظل غياب مقوماته الأساسية.

لم تقتصر المفارقة على الاحتفالات الرسمية، إذ جاءت تهنئة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصديقه الرئيس جوزاف عون بعيد الاستقلال، لتضيف مفارقة أخرى، لا سيما وأن ترامب لا يمارس أي ضغط على كيان العدو ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو لوقف الاعتداءات والانتهاكات بحق لبنان.

وأمام هذا التناقض بين مظاهر الاحتفال والواقع الميداني والسياسي، تبرز أسئلة جوهرية: كيف يمكن الحديث عن استقلال فيما أجزاء من الأرض اللبنانية لا تزال محتلة، والسيادة منتهكة، والقرار الوطني خاضعًا لتدخلات خارجية؟ وأي معنى لاحتفال لا يحضر فيه الجنوب، بما يعيشه أبناؤه من تهجير ودمار واعتداءات يومية؟

أي استقلال مع التدخل الخارجي والاحتلال؟

  في محاولة للإجابة عن هذه التساؤلات، كان لموقع "العهد" الإخباري حديث مع الباحث والأكاديمي المتخصص في العدالة الجنائية وحقوق الإنسان الدكتور عمر نشابة، الذي استغرب احتفال السلطة بعيد الاستقلال هذا العام، في ظل استمرار احتلال أجزاء من الجنوب اللبناني، واستباحة الأجواء اللبنانية من قبل الطيران "الإسرائيلي"، وتواصل الخروقات والاعتداءات، فضلًا عن وجود أسرى لبنانيين، معظمهم من المدنيين، خطفهم العدو "الإسرائيلي" خلال فترة وقف إطلاق النار. 

وتوقف نشابة عند معنى الاستقلال الحقيقي في ظل التدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية، مستشهدًا بما أعلنه مسؤولون في الدولة عن اتصال وزير الخارجية الأميركي بهم وتدخله في عمل القضاء اللبناني، ومتسائلًا عن كيفية قبول مسؤولين لبنانيين بتدخل وزير خارجية دولة أجنبية في الشؤون الداخلية اللبنانية، مشددًا على أن من يؤمن باستقلال لبنان لا ينبغي له القبول بتدخل أي وزير أو شخصية أجنبية في شؤونه الداخلية، ولافتًا إلى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أتاحا المجال واسعًا أمام هذا التدخل، وبصورة علنية، الأمر الذي ينتقص من السيادة الوطنية.

وفي سياق متصل، توقف نشابة عند حجم الدمار الذي لحق بالجنوب بعد وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن تجريف المنازل والقرى والأراضي الزراعية حصل بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ولتوضيح حجم المعاناة التي يعيشها الأهالي، استحضر مشهد بلدة زوطر، حيث يشاهد السكان الجرافات "الإسرائيلية" وهي تجرف منازلهم أمام أعينهم. وطرح تساؤلات حول ما يمكن أن يقوله رئيس الحكومة للأمهات اللواتي استُشهد أبناؤهن، وللأخوات والأبناء الذين خُطف ذووهم ويقبعون في السجون "الإسرائيلية" وسط ظروف القهر والتعذيب، فيما المناسبة تفترض أن تجسّد استقلال الدولة وحرية شعبها.

من جهتها، أيدت نقيبة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في لبنان رندلى جبور مقاربة نشابة، مؤكدة، في حديث إلى موقع "العهد" الإخباري، أن اللبنانيين لا يملكون الحق في الاحتفال بعيد الاستقلال، لأن استقلالهم بات مرتهنًا للوصاية الأميركية والاحتلال "الإسرائيلي".

وفي تحديدها لمقومات الاستقلال، أكدت جبور أن وجود أي شبر من الأراضي اللبنانية تحت الاحتلال يعني انتفاء الاستقلال، باعتبار أن هذا الأخير يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسيادة والحرية. وأضافت أن الأرض لا تزال محتلة، والسيادة منتهكة بفعل الخروقات والاعتداءات "الإسرائيلية" والتدخل الأميركي في الشؤون اللبنانية، فيما تغيب الحرية نتيجة الارتهان للقرارات الخارجية.

ولم تفصل جبور هذا الواقع عن المسار التاريخي للبنان، إذ لفتت إلى أن الحديث عن استقلال تحقق عام 1943 لا يمكن فصله عما تلاه من ثورات وانتدابات واحتلالات ووجود جيوش أجنبية واعتداءات "إسرائيلية". واعتبرت أن لبنان، في عام 2026، لا يستطيع الحديث عن استقلال حقيقي ما دامت المقومات الطبيعية لهذا الاستقلال غير متوافرة.

عهد الرئيسين عون وسلام: تقسيمي

  وانتقد نشابة طريقة إدارة السلطة للمناسبات الوطنية ورمزية الأماكن التي تختارها للاحتفال، ومنها إعلان رئيس الجمهورية عزمه رفع العلم اللبناني على صخرة نهر الكلب، مشيرًا إلى أن وزير الثقافة كان قد وجّه إنذارًا إلى القيمين على الموقع لمنع أعمال البناء على الصخرة، وناشدهم الالتزام بذلك، قبل أن يأتي توجه الرئيس ليضع كلام الوزير موضع تجاوز.

وانطلاقًا من رمزية العلم والمكان، رأى نشابة أن رفع العلم اللبناني في إطار احتفالات الاستقلال لا ينبغي أن يتحول إلى استعراض في نهر الكلب أو جونيه، بل إن المكان الذي يستحق أن يرتفع فيه العلم هو بنت جبيل والناقورة وسائر المناطق الجنوبية المحتلة. وشدد على أن الاستقلال الحقيقي يبدأ باحترام السلطة لنفسها وبلدها وحقوق شعبها، والابتعاد عن التفرد بالقرار أو الانحياز إلى فئة من اللبنانيين في مواجهة فئة أخرى.

وفي السياق نفسه، أيدت جبور هذا الموقف، منتقدة توجه رئيس الجمهورية إلى رفع العلم اللبناني في منطقة الضبية، ومعتبرة أن الأولوية كان ينبغي أن تكون للجنوب، حيث يتعين على السلطة اللبنانية العمل على تحرير الأراضي المحتلة بأي ثمن، ورفع العلم اللبناني في كل قرية جنوبية. وشددت على أن الاحتفال الحقيقي بالاستقلال لا يتحقق بالمراسيم والاستعراضات، بل باستعادة الأرض والسيادة والحرية.

وعلى خلفية هذه المواقف، وصف نشابة عهد الرئيس جوزاف عون وحكومة نواف سلام بأنه عهد تقسيمي، لافتًا إلى أنه يقف إلى جانب فئة من اللبنانيين في مواجهة شريحة واسعة تؤيد المقاومة والكفاح المسلح، الأمر الذي يوسع الشرخ الداخلي بدلًا من العمل على توحيد اللبنانيين في مواجهة الأخطار الخارجية، وفي مقدمتها الاحتلال "الإسرائيلي".

"اتفاق الإطار" والإشكالية الدستورية

  إلى جانب التدخلات الخارجية واستمرار الاحتلال، يبرز ملف "اتفاق الإطار" بوصفه أحد المحاور الأساسية في النقاش حول السيادة وصلاحيات المؤسسات الدستورية. وفي هذا السياق، أثار نشابة إشكالية تتعلق بالاتفاق، مشيرًا إلى أنه لم يُعرض على مجلس الوزراء، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول شرعيته وآلية إقراره، قبل الدخول في مضمون بنوده.

واستند نشابة في مقاربته القانونية إلى المادة 52 من الدستور اللبناني، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية التفاوض وتحديد شروط التفاوض، لكنها لا تمنحه صلاحية إبرام اتفاق قابل للتنفيذ بصورة منفردة، إذ إن ذلك يعود إلى مجلس الوزراء. وبناءً على ذلك، رأى أن عدم عرض الاتفاق على المجلس يثير إشكالية قانونية ودستورية، موضحًا أنه لا يكون ملزمًا للجيش أو للدولة أو لأي جهة أخرى قبل استكمال الأصول الدستورية اللازمة.

وفي شرحه لهذه الصلاحيات، شدد نشابة على أن مجلس الوزراء مجتمعًا هو السلطة التنفيذية التي أناط بها الدستور الصلاحيات، وليس رئيس الجمهورية الذي يتصرف بصورة منفردة، لافتًا إلى أن النظام اللبناني بعد اتفاق الطائف ليس نظامًا رئاسيًا. وانتقد تجاوز هذه القواعد، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يملك حق إصدار التوجيهات إلى الجيش بمعزل عن سلطة مجلس الوزراء التي تخضع لها القوات المسلحة وفقًا للدستور، خالصًا الى أن سلوك الرئيس عون يضرب اتفاق الطائف وقواعد العيش المشترك والوفاق الوطني، وهي مسائل أساسية لا يمكن فصلها عن مفهوم الاستقلال والسيادة.

وفي مقاربة موازية للاتفاق نفسه، رأت جبور أنه لم يحقق أي نتيجة تضمن استقلال لبنان وسيادته، بل تزامن مع تزايد الاعتداءات "الإسرائيلية". وأشارت إلى أن الاتفاق لا ينص على الانسحاب "الإسرائيلي" من الأراضي اللبنانية، بل يتحدث عن إعادة انتشار وإعادة تموضع، فضلًا عن وجود بنود سرية وغياب مهل زمنية واضحة، لافتة إلى أن تجربة المناطق التجريبية سقطت منذ المحاولة الأولى.

وبناءً على هذه الملاحظات، اعتبرت جبور أن الاتفاق يشكل تنازلًا عن الأرض وحق تحريرها، ويكرّس واقع الاحتلال بدلًا من أن يقود إلى التحرير، مؤكدة أنه خدعة تقدمها السلطة اللبنانية على أنها مسار لـ"تحقيق" الاستقلال.

وربطت جبور هذا المسار بأولويات السلطة السياسية، مشيرة إلى أن سلوكها وتمسكها بالاتفاق يكشفان أن الاستقلال ليس في صدارة اهتماماتها، في وقت تركز فيه على نزع سلاح حزب الله، الذي أكدت أنه السلاح الوحيد القادر على مواجهة العدو "الإسرائيلي" والمساهمة في تحرير الأرض، ولو بعد حين.

وخلصت جبور إلى أن أي أجندة سياسية تتماهى مع العدو "الإسرائيلي"، كما أجندة السلطة، لا يمكن أن تكون أجندة استقلالية أو سيادية، بل تؤدي إلى تكريس الاحتلال بدلًا من الوصول إلى التحرير.

عوائل الشهداء: الضمانة الحقيقية للاستقلال

  وبعيدًا عن الإشكاليات السياسية والدستورية، يبقى البعد الإنساني حاضرًا بقوة في النقاش حول معنى الاستقلال، ولا سيما في ظل التضحيات العظيمة التي قدمها الشهداء وعائلاتهم، وما تحمّلوه من خسارات في سبيل الأرض والوطن.

وفي هذا السياق، رأت جبور أن الضمانة الوحيدة للوصول إلى الاستقلال هي الشهداء، وكل نقطة دم سُفكت على أرض لبنان، وكل شهيد لبناني، وكل دمعة أم صبرت على استشهاد ابنها وفقدانه من أجل الأرض والوطن.

وأكدت أن هؤلاء يبشرون بإمكانية الوصول إلى استقلال حقيقي، ويشكلون الضمانة لتحقيقه ولو بعد حين، معتبرة أنهم يجسدون الوطنية الحقيقية، وأنه لا استقلال من دون مواطنة، ولا مواطنة من دون شهيد وأم شهيد.

ومن جهته، عبّر نشابة عن خجله من الحديث عن عيد الاستقلال أمام أمهات الشهداء وعائلاتهم، متسائلًا عما يمكن قوله لأم قدمت ابنها، أو أخت فقدت أخاها، أو أبناء خسروا أهلهم، أو شباب قدموا عيونهم وأصابعهم وحياتهم وبصرهم في سبيل قضية يؤمنون بها، هي قضية وطنية وإنسانية.

وأمام حجم هذه التضحيات، قال نشابة إنه لا يجد ما يُقال سوى الوقوف بخشوع وتقدير أمام ما قدّمه هؤلاء، معتبرًا أن العلم اللبناني، إذا كان لا بد من رفعه، ينبغي أن يكون أحمر بالكامل، دلالةً على دماء الذين قدّموا أرواحهم في سبيل الوطن.

وفي تأكيده أن هذه التضحيات تتجاوز الانقسامات الداخلية، شدد نشابة على أنه لا يمكن اختزالها في إطار الانقسام الطائفي، مؤكدًا أن هناك شرفاء من مختلف الطوائف يؤيدون هؤلاء ويقفون إلى جانبهم. ولفت إلى أن المسألة ليست طائفية، بل تتعلق بالضمير والوطنية والصدق واحترام قيمة الإنسان والتضحية.

وفي هذا الإطار، أكد أن من لا يدرك معنى الشهادة والتضحية لا يستطيع فهم قيمة ما قدمه هؤلاء، مشددًا على أن المسؤولية الأخلاقية والوطنية تفرض الحفاظ على مكارم الأخلاق وعدم التخلي عن المبادئ أمام التحديات. واستحضر القيم الإسلامية التي علّمها الشهيد الأقدس سماحة السيد حسن نصر الله، والداعية إلى التمسك بمكارم الأخلاق والثبات على الحق.

وبين استمرار الاحتلال والانتهاكات "الإسرائيلية"، والتدخلات الخارجية، والجدل الدستوري والسياسي حول "اتفاق الإطار"، يبقى الاستقلال اللبناني موضع تساؤل في ظل غياب مقوماته الأساسية. وفيما تتواصل معاناة الجنوبيين وتتجدد خساراتهم، تظل تضحيات الشهداء وعائلاتهم حاضرة في صلب النقاش حول معنى التمسك بالأرض والسيادة والحق.

وهنا يعود السؤال الذي تفرضه المناسبة على السلطة اللبنانية: إلى متى ستبقى السلطة أسيرة حساباتها السياسية؟ وهل ستستفيق من سُباتها لتضع تحرير الأرض وصون السيادة واستعادة القرار الوطني في صدارة أولوياتها، أم سيظل الاستقلال مناسبةً شكليةً للاحتفال، فيما تُنتهك مقوّماته من قبل العدو على أرض الجنوب؟

الكلمات المفتاحية
مشاركة