أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تعاني عجزا قدره 230 مليون دولار، وأن احتياطاتها المالية قد تستنفد بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأشار غوتيريش إلى إمكانية تأجيل مؤتمرات واجتماعات وتخفيض عدد من الخدمات، مع حصر السفر الرسمي بالأنشطة الأساسيّة فقط واتّخاذ تدابير لتوفير الطاقة، وذلك بهدف الحد من النفقات خلال الربع الأخير من السنة.

وتعليقًا على الأزمة النقدية، قال غوتيريش:"حتى الآن لم تدفع الدول الأعضاء سوى 70% من إجمالي المبلغ اللازم للأنشطة المدرجة في الميزانية العادية لعام 2019".

ولفت غوتيريش إلى أنّه كَتب إلى الدول الأعضاء في 4 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ليشرح لها أن الأنشطة المموّلة من الميزانية العادية تمر بمرحلة حرجة".

وقال مسؤول في الأمم المتّحدة إن غوتيريش طلب من الدول الأعضاء في وقت سابق هذا العام زيادة مساهماتها في المنظمة العالمية لتفادي المشاكل النقدية، لكنّها رفضت، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ومن أجل ضمان دفع الرواتب حتى نهاية العام، سيكون من الواجب اتخاذ تدابير وفق ما قال غوتيريش في رسالة وجّهها إلى الموظّفين المقدر عددهم بنحو 37 ألفا يعملون في أمانة الأمم المتحدة.

وسبق أن حذر غوتيريش في حزيران/ يونيو الماضي من الإفلاس المالي للمنظمة بفعل عدم التزام بعض الدول بأداء مستحقاتها المالية البالغة مئات ملايين الدولارات، داعيًا الدول إلى الوفاء بتعهداتها وأداء حصصها.

يذكر أن الأمم المتحدة هي أكبر منظمة دولية في العالم، وتأسست عام 1945.