أعربت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان لها عن أسفها لمظهر الارتباك والعجز الذي بدت عليه الدولة وأجهزتها في مواجهة امتدادات الحرائق خلال اليومين الماضيين، وإذ تقدّر باعتزاز حالة التضامن الشعبي والتطوع من مختلف المناطق للمساهمة في إخماد الحرائق وتوزيع الطعام على رجال الدفاع المدني والإطفائيين المنتشرين، وتأمين إيواء مؤقت للنازحين من بيوتهم فإنها تشدد على ضرورة إجراء تحقيق لكشف أسباب القصور والعجز والإهمال والخفّة في التعاطي مع تجهيزات فنيّة مكلفة قد تعطّلت بسبب عدم صيانتها أو بسبب استهتار إزاء المال العام.

واكدت الكتلة على وجوب إنجاز الحكومة لموازنة العام 2020 وإحالتها إلى المجلس النيابي لمناقشتها وإقرارها.

ورأت الكتلة أن مشاريع القوانين الإصلاحيّة يجب أن ترسل رزمتها إلى مجلس النواب دون أي تأخير أو فاصل كبير بينها وبين الموازنة، معتبرة أن النهوض بالوضع الاقتصادي في البلاد وحماية النقد الوطني هما وجه من وجوه الحفاظ على السيادة الوطنيّة، ولفتت الى أن الشعب اللبناني بكل مكوناته وشرائحه صاحب مصلحة أكيدة في تحقيق هذين الأمرين.

واستهجنت الكتلة الحملة واللهجة التصعيديّة ضد عزم وزير الخارجيّة اللبنانيّة السفر إلى سوريا لإعادة ترتيب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ولخدمة مصالح الشعبين وتوفير العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم الذي هزم المؤامرة التي استهدفت وحدته وموقعه ودوره وأعاد الأمن والاستقرار إلى ربوعه عامّة، معتبرة أن استئناف العلاقات بين لبنان وسوريا هو مصلحة أكيدة للشعبين وللبلدين وهو أمرٌ لا ينبغي أن يرتبط بتوقيت عودة العرب إلى سوريا ولا بأي شأن أو توقيت آخر.

وأملت الكتلة وخصوصاً بعد الإخفاقات التي انتهى إليها عدد من حكّام المنطقة، أن تترسخ في السياسات المعتمدة في بلادنا معادلة أنّ الحوار أجدى من الطغيان، وأنّ التفاهم البيني أولى من التبعيّة للأجنبي، وأنّ التنمية المستدامة أفعل من السلاح المستورد للاستقواء المؤقت ضد بعضنا البعض.