رفض "الحزب الاشتراكي" بزعامة النائب السابق وليد جنبلاط فرض أي ضرائب جديدة أو المساس برواتب الموظفين أو المتقاعدين وفرض ضريبة تصاعدية.

وأكد الحزب التقدمي الإشتراكي أنه أضاف بعض التعديلات على ورقة رئيس الحكومة سعد الحريري الإصلاحية.

وقال وزير الصناعة وائل أبو فاعور خلال مؤتمر صحفي إن الحزب طلب بإلغاء كافة الامتيازات للرؤساء والنواب والوزراء والموظفين والمسؤولين الحكوميين.

ودعا أبو فاعور لوقف كل أشكال السفر في الوزارات إلا عند الضرورة القصوى وإلغاء كل الوفود المرافقة لهم.

وصرح أبو فاعور بأن الحزب أجرى بتكليف من جنبلاط جولة مشاورات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري والقوى السياسية، واطلعنا من الحريري على الورقة الإصلاحية".

وأضاف أن "الورقة الإصلاحية متقدمة وإصلاحية بالفعل"، مشيرًا إلى أنهم أضافوا إليها بعض الأمور النوعية الجذرية الضرورية.

وتابع قائلا إن بري والحريري تلقفوا أفكارنا بإيجابية وهي تعبر بشكل واضح على أن السياسيين في لبنان قد أصغوا جيدًا إلى المطالبات الشعبية.

ودعا أبو فاعور إلى وقف كل أشكال الهدر والفساد في المناقصات العمومية والمصالح المستقلة عبر إخضاعها للمراقبة وإلغاء كافة المجالس والصناديق.

وطالب بتعيين هيئة ناظمة ومجلس ادارة لشركة كهرباء لبنان في اول جلسة لمجلس الوزراء"، وقال: "طلبنا بإلغاء كل الامتيازات للرؤساء والنواب والوزراء والموظفين والمسؤولين الحكوميين، واقترحنا وقف كل اشكال الهدر والفساد في المناقصات والغاء كل المجالس والصناديق، لا سيما صندوق المهجرين ومجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة ومجلس الجنوب".

أضاف: "ندعو الى توقيع مراسيم  الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، واعطاء الأفضلية المطلوبة للصناعة اللبنانية وفرض 60 في المئة كوتا للصناعات اللبنانية في المشتريات العمومية".

ودعا إلى "إيجاد فرص عمل للشباب اللبناني ودعم الصناعة ووقف إغراق السوق اللبناني بالبضائع المستوردة"، مطالبا بـ"اعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات، بعيدا عن المحاصصة".

كما دعا أبو فاعور الى "اقفال كل المعابر غير الشرعية ووقف التهرب الضريبي ودعم الجامعة اللبنانية وموازنتها ودعم أساتذتها".