أكد مدير مكتب "الفاو" في دمشق مايك روبسون أن موضوع البيئة هام جدًا للسكان والعالم على الرغم من الاختلافات والخلافات السياسية والقومية بين الدول، مشددًا على واجب يقع على عاتق الجميع بالتخفيف من آثار تغيرات المناخ، وذلك بتخفيف انبعاث الغازات، فضلاً عن الحاجة المتزايدة للتكيف مع ظروف تغيّرات المناخ التي نلمسها يوميًا ونشاهدها في موجات الطقس المتغيرة والمضطربة.

في هذا السياق، أوضح روبسون على هامش المؤتمر البحثي البيئي الخامس المنعقد في جامعة دمشق أن البيئة السورية تعاني معاناة شديدة من ظاهرة طبيعية تتمثل في موجات الجفاف المتزايدة في المساحات الواسعة من البلاد، خاصة المناطق الوسطى كالبادية، كما تعاني البيئة من آثار تتعلق بالنشاطات البشرية ويظهر جزء من هذه المشكلات في فقدان التنوع الحيوي وفقدان المواطن الطبيعية واستنزاف الموارد الطبيعية وبعض الممارسات الزراعية المضرة بالبيئة، والتي تؤثر على جودة الغذاء وسلامته.

روبنسون أكد أن الأزمة في سوريا منذ عام 2011 فاقمت المشكلات البيئية، إذ ظهر الاستخدام الجائر للموارد الطبيعية من قبيل إزالة الغابات التي استخدمت في التدفئة في ظل نقص الوقود، إضافة إلى الاستخدام الجائر للمياه الجوفية غير المخطط له، فضلا عن  تدهور الأراضي وتعرية التربة في ظل نقص الآليات والخطط الموضوعة للتخفيف من هذه المشكلات، إضافة إلى مشكلة التلوث الناتج عن عمليات تكرير النفط غير الشرعية، التي ينتج عنها تلوث المياه الجوفية، إضافة إلى التلوث الناتج عن الألغام وبقايا الحرب غير المتفجرة.

كما أشار مدير مكتب "الفاو" إلى أن كل ما تم ذكره يؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي، وقال إن "الحفاظ على البيئة وحمايتها هو أمر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، موضحا أنه فيما يخص الأغذية والزراعة فإن المنظمة المعنية بهما تسعى مع جميع الجهات المعنية لحماية البيئة وتقديم الدعم للحفاظ على الموارد الطبيعية المستدامة  لمصلحة المناطق الريفية ولتحقيق الأمن الغذائي.

بدورها، قالت ممثلة برنامج الأمم المتحدة في دمشق رملة ريحاوي إن "سوريا عانت وما زالت تعاني من مشاكل بيئية منها الجفاف وتدهور الأراضي وتراجع التنوّع الحيوي، وازدادت بشدة بفعل الأزمة التي مرت بها البلاد وأصبح من الضروري إيجاد حلول فعلية مبتكرة للحد منها"، لافتةً إلى أن "محور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينصب على تقديم الدعم الفني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، إذ تعتبر حماية البيئة وتنميتها إحدى سبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وتابعت ريحاوي: "لقد أصبحت المخاطر المرتبطة بتدهور الناتج عن التغير المناخي أو الكوارث تشكل تحديا كبيرا في عملية التنمية المستدامة وبلوغ أهدافها لما لها من تأثير مباشر على سبل الحياة وصحة الإنسان"، موضحة أن "قضية حشد الجهود لإدارة المخاطر باتت قضية محورية من قضايا التنمية في جميع البلدان وبات من الضروري العمل للحد من تفاقم خطر التغيرات المناخية محليا ودوليا من خلال التشجيع على تبني نهج متكامل يسعى إلى هذا الهدف".