أكّد رئيس جمعية حماية المُستهلك الدكتور زهير برّو أنّ المواد الغذائية ارتفعت بين 18 و20 بالمئة كمعدّل وسطي جراء الأزمة التي يمر بها لبنان، لافتاً الى أنّ بعض المتاجر عملت على رفع الأسعار على أساس أن سعر صرف الدولار 1800 ليرة، وبعضها الآخر حافظ على أسعاره، داعياً المواطنين للابتعاد عن المتاجر التي تحاول الاستفادة من الأزمة. 

وفي حديث لموقع العهد الإخباري، يشدّد برو على ضرورة أن يُراقب المواطن المتاجر التي ترفع الاسعار، داعيا اياه لعدم السكوت عندما يرفع أي متجر الأسعار، معتبراً أن ما يحصل ليس بريئاً، فهناك تواطؤ بين المصارف والتجار كي يذهبوا في هذا الاتجاه وتتراجع الليرة. وعندما يتم فتح المصارف تكون الأمور قد تبلورت، وتتراجع بموجب هذه التدابير قيمة الدين العام لتلبية مطالب "سيدر" والبنك الدولي، وفق ما يقول المتحدّث. 

ويشدّد برو على أن المواطنين يدفعون الثمن، فيما تتهرب المصارف من دفع أي كلفة، وهذا يشكّل خطراً على البلد، مطالباً وزارة الاتصالات بأن تذهب باتجاه "فوترة" حساباتها على أساس الليرة خصوصاً أننا نتحدّث عن أكثر من مليار ونصف مليار دولار.