أصدر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني مرسوما أميريا بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وعضوية عدد من الوزراء والمختصين.

وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.

وجرى إقرار هذه الانتخابات بموجب الدستور القطري عام 2004، في عهد الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني، لكنها أرجئت مرارا منذ ذلك الحين.

وتقضي الخطط التي تمّ إحياؤها بموجب الأمر الأميري الأخير بانتخاب 30 عضوًا في أعلى هيئة استشارية حكومية بقطر، فيما من المقرر أن يعين الأمير 15 عضوا آخرين، وذلك لمدة ثلاثة أعوام.

وعلى الرغم من القرار الصادر، إلّا أن مجلس الشورى لا يملك سلطات تشريعية فعلية، وضمن صلاحياته إبداء رأيه فقط بشأن التشريعات المطروحة، فيما تعود كلمة الفصل في المسائل التشريعية إلى أمير الدولة.

من جانبه، توقّع رئيس تحرير جريدة "الشرق" القطرية جابر الحرمي في تصريح لقناة "الجزيرة" أن تكون انتخابات مجلس الشورى -الذي نص عليه دستور قطر الذي صوت عليه في 2003- جاهزة في منتصف 2021، وستدخل قطر حينها مرحلة جديدة في الجوانب التشريعية.