طلب رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز يوم أمس الاثنين من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم، تمهيدًا لإجراء تعديل وزاري هو الرابع من نوعه، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء الأردنية على موقع "فيسبوك" أن الرزاز أكد أن التعديل الوزاري المرتقب يأتي تحقيقًا لمتطلبات المرحلة المقبلة، موجهًا شكره لجميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية.

ومنتصف حزيران/يونيو 2018، أدى الرزاز اليمين الدستورية رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لهاني الملقي، الذي استقال إثر احتجاجات واسعة شهدتها البلاد ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.

ومنذ ذلك الوقت، أجرى الرزاز 3 تعديلات وزارية على تشكيلته الحكومية، كان آخرها في أيار/مايو الماضي، وطالت وزارات الداخلية والتخطيط والعمل والصحة والاقتصاد الرقمي والريادة والبلديات، إضافة إلى تعيين وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

يذكر أن حكومات الرزاز المتعاقبة واجهت منذ توليها المسؤولية تحديات كثيرة، على غرار أطول إضراب للمعلمين في تاريخ الأردن، الذي استمر نحو شهر كامل، وانتهى باتفاق بينهم وبين الحكومة، يقضي بتطبيق العلاوة المالية، التي تراوحت نسبتها بين 35 و75% من الراتب الأساسي، وفق نظام الرُّتب اعتباراً من مطلع العام المقبل 2020.