نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، مقالة جاء فيها أنه ربما ليس من الصدفة اعلان السعودية بدء محاكمة 11 شخصاً متهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي، تزامناً مع انعقاد الكونغرس الجديد يوم الخميس الماضي.

وذكرت الصحيفة أن مجلس الشيوخ الاميركي وافق بالاجماع الشهر الفائت على مشروع قانون يحمّل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي.

الصحيفة اضافت أن الاجراء السعودي الاخير، وإن كان المقصود منه منع اتخاذ المزيد من الاجراءات من قبل الكونغرس، فإن الاجراء هذا عبارة عن محاولة "ضعيفة مثيرة للشفقة".

وأردفت أن وكالة الصحافة الرسمية السعودية أفادت بأنه جرى عقد جلسة استماعية اولى وأن المدعي العام ينوي اصدار عقوبة الاعدام بحق خمسة متهمين، لكن الصحيفة اشارت الى ان المحاكمة لم تكن علنية وانه لم يتم تسمية اي من المشتبهين.

كذلك اضافت الصحيفة انه وبحسب جميع المؤشرات، فان التهم لم تطل ابن سلمان ولم تطل حتى كبار المسؤولين الذين قالت السلطات السعودية انهم متهمون بارتكاب جريم قتل خاشقجي.، واضافت بأنه يتم التضحية بمجموعة صغيرة من العناصر الامنيين "الذين ومن دون شك استجابوا للاوامر عندما شاركوا بالهجوم (بعملية قتل خاشقجي)"..وقالت ان الذين سيحكم عليهم بالاعدام سيتم قطع رؤوسهم، وان ذلك ينسجم و"بربرية" السعودية.

كما اشارت الصحيفة الى ان كلًا من سعود القحطاني واحمد العسيري وصلاح محمد الطبيقي (وهو الطبيب الشرعي الذي قيل انه قام بتقطيع جسد خاشقجي) ليسوا من المتهمين.

واضافت أن الولايات المتحدة، واذا كانت "ستدعم قيمها من خلال الاصرار على العدالة في قضية خاشقجي"، فيتوجب على الكونغرس أن يلعب الدور القيادي، وشددت في هذا السياق على ضرورة ان تتقدم قيادة الحزب الديمقراطي الجديدة بمجلس النواب الاميركي باجراءات جديدة تنص على فرض العقوبات على المسؤولين عن قتل خاشقجي، وبمن فيهم ابن سلمان، اضافة الى وقف الدعم الاميركي للحرب على اليمن.

وفي الختام قالت الصحيفة ان عملية "تزييف العدالة" من قبل السلطات السعودية يجب ان لا تكون آخر الفصول بقضية خاشقجي.