أشار رئيس تكتل "لبنان القوي" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، خلال مؤتمر صحافي مساء اليوم إلى إنّ الأسبوع المقبل سيكون هناك كلام بالنسبة للحكومة وسيكون هناك موقف للتكتل.

وأضاف "إننا وقّعنا على اقتراح قانون يرمي إلى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة "قانون لكشف حركة الحسابات""، وأوضح "يمكن أن يكون أسرع وأفعل ويعطي نتائج فورية"، معتبراً أن هذا القانون لا يتناقض مع المنظومة الحالية ويتلاقى مع المعايير الدولية وسيتم تقديمه إلى مجلس النواب، ولفت الى أن أهميته تكمن بأن كل الناس تصبح على "المشرحة" لدى إقراره ويظهر مدى التزام القوى السياسية.

وأوضح باسيل أنه عندما رفعنا السرية المصرفية عنّا كنواب ووزراء، تواصلنا مع (حاكم مصرف لبنان) رياض سلامة وهيئة التحقيق الخاصة كي نطلب أن تُرفع السرية عن حركة حساباتنا، من هنا أتت فكرة القانون. وبنتيجة العمل والتحقيق تصدر هذه الهيئة أحكامها وتفرض عقوبات وتسترد الاموال لصالح الخزينة من دون أي تذرع بأي حصانة، والنتيجة استرداد الاموال المنهوبة.‎