لبنان
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض أن حصيلة الأشهر الماضية من استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في ظل جولات التفاوض المتلاحقة التي لا طائل منها والتي أثبتت عبثيتها واستغلالها من قبل "الإسرائيلي" لتغطية ممارساته واحتلاله، تفرض على السلطة اللبنانية، الخروج من "اتفاق الإطار" بدل العمل على تعويمه وإعطائه طابعًا أمميًا من قبل مجلس الأمن بطلب من الحكومة اللبنانية والتفريط عمليًا بالقرار الدولي 1701 الذي يجب أن تتمسك به، وباتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي يحدد آلية تطبيقية له، والذي يفرض جدولًا زمنيًا للانسحاب "الإسرائيلي" من أرضنا.
وأكد في كلمة له خلال الاحتفال الذي أقامه حزب الله في بلدة الزرارية لمناسبة يوم الشهيد وذكرى شهداء بلدة الزرارية، أن من المعروف جيدًا أن الولايات المتحدة الأميركية تتحكم بالمؤسسات الدولية، لكن ذلك لا يبرر أن تتحكم بالسلطة اللبنانية، وأن ترضخ هذه السلطة لها، وأن تندفع لشرعنة اتفاق الإطار دوليًا بوصفه مصلحة لبنانية، وهو ليس كذلك على الإطلاق، بل هو يطيح بالمصالح اللبنانية بصورة جذرية، وهو يتناقض مع اتفاق الطائف الذي حدد اتفاقية الهدنة في عام 1949 سقفًا للموقف اللبنانية اتجاه أية إجراءات مع العدو الصهيوني، ويتعارض مع مقدمة الدستور التي جعلت من العيش المشترك بهدف حماية السلم الأهلي شرطًا لشرعية السلطة ومقوِّمًا وجوديًا للدولة اللبنانية، ويتعارض كذلك مع الدستور اللبناني من ناحية القواعد التي يتم على أساسها إبرام الاتفاقات والمعاهدات الدولية وهو يتعارض أيضًا مع القوانين اللبنانية النافذة، التي تنص على اعتبار الكيان "الإسرائيلي" عدوًا لا يجوز الاعتراف به أو مخاطبته مباشرة أو التعامل معه. ويتعارض أيضًا اتفاق الإطار تعارضًا صارخًا مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والقواعد الآمرة في القانون الدولي التي تنص على حق الدفاع عن النفس وتقرير المصير وبطلان المعاهدات التي تُفرض بالاحتلال والإكراه.
وشدد النائب فياض على أن زيادة على كل ذلك، يشكل اتفاق الإطار نموذجًا واضحًا لأسوأ أداء تفاوضي يمكن أن تقدم عليه دولة سيدة في الدفاع عن مصالحها في مواجهة عدو محتل، من ناحية أن الاتفاق لا يتضمن أي التزام "إسرائيلي" واضح بالانسحاب من أرضنا، وجعلت من التزامات العدو خطوة لاحقة على التزامات غير قابلة للتحقق من قبل السلطة اللبنانية. الأمر الذي وفَّر غطاء للاحتلال وذريعة دائمة لعدم انسحابه، كما أنه تخلى عن حقه في مقاضاة تجريم العدو وإبادته للقرى، وتعهد بعدم إعمار بيوت المقاومين ومؤسساتهم والكيانات المرتبطة بهم.
وتابع قائلًا إننا كنا نأمل من هذه السلطة اللبنانية أن تقوم بمراجعة تجربتها الفاشلة، فتندفع باتجاه مقاربة جديدة، تعيد صياغة الموقف الوطني اللبناني الذي يجمع بين مواجهة الاحتلال لتحرير الأرض مستفيدًا من كل عناصر القوَّة لدى اللبنانيين، وبين حماية الاستقرار الداخلي وإعادة بناء وحدة اللبنانيين. وأن لا يكون حال هذه السلطة كشارب ماء البحر، كلما أخذ جرعة كلما ازداد عطشًا، وكلما قدَّم تنازلًا، صار أكثر حاجة لتنازلات أخرى لا تنتهي.