ذكر موقع القناة 12 الاسرائيلية أن الهدوء في الشمال لا يزال مستمر حاليًا، لكن التأهب مرتفع، فسكان المستوطنات بحاجة مرة أخرى لتحديث وسائل التحصين.

وبحسب الموقع، يعرف المعنيون في الوزارات جيدًا ثغرات التحصين أمام صورة التهديدات من الشمال والشرق. على الرغم من أنه في منتصف عام 2018 عُرض على رؤساء السلطات خطة تُقدّر بـ 5 مليار شيكل- حتى اليوم تحقق فقط حوالي ربع مليون شيكل فقط.

وبحسب السيناريو في جيش الاحتلال، فإن كمية النيران التي ستُطلق على قطاع الحدود المتاخم للسياج في يوم واحد ستكون موازية لقوة إطلاق الصواريخ طوال كل عملية "الجرف الصامد" (العدوان على قطاع غزة عام 2014).

موقع القناة 12 يشير الى أن المعطيات مقلق، فحوالي ألف مؤسسة تعليمية، مدارس وروضات ليست جاهزة لساعة الطوارئ، كما أن حوالي 40% من بيوت العائلات بدون غرف محصنة، وحوالي نصف الملاجئ في المنطقة ليست ملائمة للمكوث المستمر. إضافة لذلك، معظم العيادات الطبية ليست في مبان محصّنة وكذلك اقسام كبيرة من مستشفيات صفد نهاريا. أيضًا مصانع كثيرة، من ضمنها مصانع تحتوي مواد خطرة، غير محصّنة.

ويضيف الموقع أن المستوطنين في كفار جلعادي، يجدون أنفسهم  مرة أخرى مع تحصين من نصف قرن، على الرغم من أن "اسرائيل" عملت في الجبهة الجنوبية على تحصين المستوطنات بشكل كامل، أما في الشمال فلا يزالون عالقين، ويتابع "في مدرسة "عينوت يردن" في مستوطنة عمير يوجد حوالي 700 تلميذ سيضطرون للتزاحم في ساعة الطوارئ في خمسة ملاجئ فقط، إضافة إلى أن وقت الإنذار الفوري يجعل التحصين القائم غير ذي صلة.

رئيس ما يسمّى "المجلس الإقليمي" في الجليل الأعلى غيورا زلتس قال "في حال حصول حادث حربي في الجبهة الشمالية مع سوريا أو لبنان، فإن النتائج ستكون قاسية، ليس فقط بسبب نشاطات الجانب الثاني، انما أيضاً بسبب عدم عمل الحكومة الإسرائيلية".

ويذكر موقع القناة 12 أنه في أعقاب التصعيد الأخير في الشمال وضعت وزارة المالية الاسرائيلية طلبًا على طاولة لجنة المال لتخصيص فورًا مبلغ 126 مليون شيكل للموضوع، الذي ينتظر مصادقة اللجنة.

وأُفيد من وزارة المالية في رد أنه "من أجل تنفيذ خطة متعددة السنوات لتحصين الجبهة الداخلية، يجب على وزارة الأمن (الحرب) وقيادة الجبهة الداخلية إعطاء هذا الأمر أولوية في سياق مناقشة الخطة متعددة السنوات للجيش ووزارة الأمن (الحرب)".