أكدت المرجعية الدينية العليا في العراق حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح، مشددة على ضرورة رعاية حرمة الاموال العامة والخاصة وأن لا تترك عرضة لاعتداءات المندسين وأضرابهم.

ودعا ممثل المرجعية العليا في العراق السيد أحمد الصافي خلال خطبة الجمعة في كربلاء المقدسة، "المتظاهرين السلميين إلى ان يميّزوا صفوفهم عن غير السلميين ويتعاونوا في طرد المخربين ـ أياً كانوا ـ ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على اصحابها".

وأشار السيد الصافي إلى ان مجلس النواب العراقي الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته، بشأن العجز الواضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين، مطالبا المجلس بأن "يتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب".

كما دعا مجلس النواب إلى "الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن ارادة الشعب العراقي"، مضيفا ان "التسويف والمماطلة في سلوك هذا المسار ـ الذي هو المدخل المناسب لتجاوز الازمة الراهنة بطريقة سلمية وحضارية تحت سقف الدستور ـ سيكلف البلاد ثمناً باهظاً وسيندم عليه الجميع".

وقال السيد الصافي إن "الأعداء وادواتهم يخططون لتحقيق أهدافهم الخبيثة من نشر الفوضى والخراب والانجرار إلى الاقتتال الداخلي ومن ثَمّ إعادة البلد إلى عصر الدكتاتورية المقيتة، فلا بد من أن يتعاون الجميع لتفويت الفرصة عليهم في ذلك".

وشدد السيد الصافي على ان "المرجعية الدينية ستبقى سندا للشعب العراقي الكريم، وليس لها إلا النصح والارشاد إلى ما ترى انه في مصلحة الشعب"، وأضاف: "يبقى للشعب أن يختار ما يرتئي انه الاصلح لحاضره ومستقبله بلا وصاية لأحد عليه".

الكلمات المفتاحية