أشار الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي في بيان الى انه يوما بعد يوم تتوضح خلفيات استقالة الحكومة وشلّ عمل المجلس النيابي، التي أتت في سياق خطط تهدف الى إسقاط الدولة اللبنانية وقرارها الحرّ، ولتمرير التوطين والدمج وسرقة موارد لبنان الطبيعية واستعمال الأرض كمنصة لمشاريع خارجية، وكلها أهداف لا تمت الى المصلحة الوطنية بصلة.

 
ورأى الاتحاد أن الضغوط التي تمارس تحت عنوان "الاستشارات الآن" هدفها الضغط على فخامة رئيس الجمهورية لإجراء استشارات نيابية فورية تؤدي الى تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة "تكنوقراط" سعيا وراء الاستفراد بالسلطة والتفلت من احترام خيارات أكثرية اللبنانيين الممثلة في البرلمان بنتيجة انتخابات نيابية لم يمض على اجرائها أكثر من ١٨ شهرا.
 
كما ويرى الاتحاد أن المخططين لعودة رئيس الحكومة المستقيل يعملون على خطة عنوانها "سعد الحريري او الفوضى"، وتقضي في حال تم تكليف سعد الحريري ان يتقدم بتشكيلات حكومية لا تراعي التمثيل النيابي فتكون مرفوضة من قبل الرئيس ويتم تحميل فخامتنه مسؤولية عدم التشكيل، أو في حال عدم تكليف سعد الحريري يتم عندها تحميل فخامته مسؤولية تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية، وفي كلتا الحالتين تدفع الأمور الى الفوضى وانحلال السلطة المركزية، فيصبح التوطين والدمج واستعمال الارض اللبنانية بحكم الامر الواقع، وتستباح الثروات الطبيعية المعول عليها، على شاكلة ما حصل في ليبيا.
ولفت الاتحاد الى انه أصبح ظاهرا ان هنالك من يمارس الابتزاز والتهديد من خلال تحريض ما اصطلح على تسميته "الشارع السني" لتوتير الوضع الأمني وزيادة الضغط الاقتصادي الخارجي لتمرير المشروع الذي سيؤدي في جميع الأحوال الى الانهيار الشامل للبنان على كافة المستويات الديمغرافية والاقتصادية والأمنية.
واعتبر الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي أنه في مقابل المسلسل المستمر منذ ٤٥ يوما في الشارع، لا يزال "الحكماء" يحاولون تدوير الزوايا للوصول الى حكومة تسوية "تكنوسياسية" يرأسها سعد الحريري مع بعض الضوابط التي تمنعه برأيهم من استباحة الوطن بالكامل، رضوخا للابتزاز وهروبا من الانهيار الاقتصادي.
 وفي هذا السياق يتساءل الاتحاد عما إذا كان لهكذا حكومة "تسوية" أن تحقق طموحات اللبنانيين المطالبين بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإنعاش الاقتصاد وترسيم الحدود وإعادة النازحين ومواجهة التوطين، وان تنجز ما عجزت عن انجازه كل ما سبقها من حكومات تسوية منذ الطائف.

وحذر الاتحاد المعنيين من "ثورة حقيقية" في الشارع رفضا لهذا النوع من التسويات.
ودعا الاتحاد المسيحي جميع المخلصين للتوجه فورا وقبل فوات الأوان الى تأليف حكومة اكثرية، تكون "نظيفة، منسجمة، تكافح الفساد، ويتم اختيار أعضائها على أساس الخبرة والكفاءة"، وتكون غير خاضعة لأية خطوط حمراء او سوداء، تحاسب الفاسدين ومن وراءهم، وتخضع لمحاسبة البرلمان والرأي العام اللبناني، وتنفتح على كافة الخيارات الاقتصادية الخارجية المتاحة تحقيقا للمصلحة اللبنانية العليا.