ردًا على البيان الذي أصدره بعض رؤساء الحكومات السابقين، أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أنه "لو ادرك الرؤساء السابقون للحكومة ما كان سيترتب على الاسراع في اجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام وعلى الوحدة الوطنية لما أصدروا البيان وما تضمنه من مغالطات، ولكانوا ادركوا صوابية القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية ميشال عون".

وقال مكتب الرئاسة الأولى إن "التشاور الذي اجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف لا بنصه ولا بروحه، لا سيما وأن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة".

وأشار المكتب الى أن رئيس الجمهورية هدف من خلال الافساح في المجال أمام المشاورات بين الكتل النيابية الى تأمين تأييد واسع للرئيس المكلف ما يسهل عليه تشكيل الحكومة وذلك في ضوء التجارب المؤلمة التي حصلت في ايام اصحاب الدولة الذين اصدروا البيان اليوم.

وكان رؤساء الحكومات السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام قد أطلقوا موقفًا تصعيديًا هاجموا فيه موقع رئاسة الجمهورية قالوا فيه إنّ "تجاهل استقالة حكومة سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، يُعد استخفافاً بمطالب اللبنانيين وتجاهلاً لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية"، معتبرين أنّ "أيّ مرشحٍ لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبارٍ من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلةٍ ولا مخوّلةٍ دستورياً، إنما يساهم أيضاً في خرق الدستور، وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء"، على حدّ تعبيرهم.