دعت النقابات الفرنسية لمظاهرات جديدة في المدن الفرنسية الكبرى اليوم الثلاثاء احتجاجًا على إصلاحات الحكومة التي تنص على إلغاء أنظمة التقاعد الحالية واستبدالها بنظام شامل للجميع.

وهذه التعبئة الشاملة ضد إصلاح نظام التقاعد هي الثالثة منذ 5 ديسمبر/كانون الأول في ظل شلل كبير لحركة النقل. ويأتي هذا التحرك بعد ضربة قاسية وجهت للحكومة، على إثر استقالة مهندس مشروع تعديل أنظمة التقاعد جان بول دولوفوا إثر شبهات بتضارب المصالح.

ويدخل الإضراب في فرنسا يومه الثالث عشر جراء الخلاف القائم بين الحكومة الفرنسية التي تريد إدخال إصلاحات على نظام التقاعد والنقابات العمالية الرافضة لهذه الإصلاحات. وتلجأ النقابات بهدف الضغط على الحكومة إلى الشارع من جديد، وسط دعوات إلى "يوم أسود" نُظمت خلاله مظاهرات في كافة المدن الفرنسية الكبرى.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر أن النظام الحالي "مطبق منذ العهد البيزنطي ويتضمن مزايا خاصة"، في محاولة منه لإقناع مواطنيه أنه لم يعد ينسجم مع الظرف الحالي. وأضاف أنه يريد استخدام "الحوافز لتشجيع الناس على العمل حتى سن 64 عامًا بدلًا من متوسط سن التقاعد الراهن عند 62 عامًا".

دعوات كثيفة للتظاهر

ومن المتوقع أن تشهد المدن الفرنسية مشاركة كثيفة في المظاهرات التي دعت إليها النقابات في ظل تعبئة واسعة للتظاهر. وبحسب تقديرات رسمية، شارك حوالي 800 ألف شخص في المظاهرة الأولى التي دعي إليها، وهو رقم يستند إليه لقياس التأييد الذي تناله هذه الدعوات، علمًا أن المظاهرات الثانية لم تتمكن من حشد أكثر من 300 ألف شخص في كافة أنحاء البلاد.

ومن المرتقب أن تعرف العاصمة الفرنسية باريس مسيرة ضخمة تضم الآلاف من أعضاء الاتحادات العمالية. وللإشارة، استمر إغلاق ثمانية من 14 خطًا لمترو الأنفاق في باريس، وقدمت بقية الخطوط خدمة محدودة باستثناء خطين تعمل عليهما قطارات آلية دون سائقين. وتعطلت بشكل واسع خدمات قطارات الضواحي. وكانت شركة السكك الحديدية الحكومية قد حثت المسافرين على عدم التوجه للمحطات، إذ تعطلت 80 % من خدمة القطارات في المنطقة المحيطة بباريس.

اختلاف داخل النقابات

تجدر الإشارة إلى أن مطالب النقابات المشاركة في المظاهرات اليوم الثلاثاء ليست موحدة فيما بينها. فبعض النقابات تطالب بإلغاء هذه الإصلاحات كليًا والإبقاء على أنظمة التقاعد الحالية التي بلغ عددها 42 نظاماً.

أما نقابات أخرى فلا تعارض مبدأ إقرار نظام تقاعد شامل للجميع، لكنها تضغط للحصول على مكاسب من داخل هذا النظام الحالي، مع تشديد رفضها رفع متوسط عمر التقاعد إلى 64 عامًا وإبقائه عند 62 عامًا.