رأى  عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​حسن فضل الله​ أنّ "أزمة السيولة في البلد مرتبطة بالغلاء الفاحش الناجم عن ارتفاع سعر صرف الليرة وبأموال المودعين".

وأشار فضل الله​ في تصريح له بعد ​لجنة المال والموازنة​ الى اننا "ناقشنا في اللجنة بحضور حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ موضوع الاموال التي حولت الى الخارج"، متسائلًا: "هل يمكن أن نستعيد هذه الاموال؟"، كاشفًا أن "نحو 11 مليار دولار من أموال المصارف موجودة في الخارج".

وقال: "أخذنا التزامًا من حاكم مصرف لبنان الذي أكّد أنّه لايملك معطيات حول التحاويل الخارجية ويفترض أن تبدأ هيئة التحقيق بجردة على كل العمليات التي لها علاقة بهذه التحويلات وإذا تبيّن أنها أموال غير شرعية يجب استعادتها".

وأكد أن الأرقام المتعلقة بالتحويلات باتت مدوّنة في محضر لجنة المال، لافتًا إلى أنّ المطلوب ايجاد حلول واتخاذ الخطوات اللازمة.

ولفت الى أن "هناك أموالًا للعاملين في القطاع اي الرؤساء ، الوزراء، النواب، اصحاب ​المصارف​، كبار المتعهدين من ​الدولة اللبنانية​ وهذه الاموال يجب أن نعيدها الى الدولة من الخارج"، مضيفًا: "اذا استعدنا هذه الاموال مع اموال المصارف اعتقد بأنه يصبح لدينا سيولة وعندها يمكن للمواطن العادي أن يأخذ امواله بالعكس هذا يعيد الثقة بين المواطن والمصارف"، مشددًا على أن "ما تقوم به المصارف من الاجراءات يُخضعها للمساءلة".