أعلن وزير الإعلام بول مرقص موافقة مجلس الوزراء على خطة بشأن قطاع الكهرباء تبدأ على المدى القريب، باستجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى معمل دير عمار، وتحويل تشغيله من الغاز أويل إلى الغاز الطبيعي، بما يسهم في خفض كلفة إنتاج الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية عن مؤسسة كهرباء لبنان والخزينة العامة.

ولفت إلى أن الخطة تتضمن استقدام الغاز الطبيعي المسال لتغذية معامل الإنتاج في دير عمار والزهراني والذوق، بما يسمح بالاستغناء عن الفيول السائل المرتفع الكلفة، ويعزز أمن الطاقة ويخفض الانبعاثات.

وأشار مرقص في مؤتمر صحافي عقب جلسة مجلس الوزراء، اليوم الجمعة 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، إلى أن الواقع الحالي لقطاع الكهرباء يحمّل المواطنين كلفة مرتفعة للطاقة، في ظل الاعتماد الواسع على المولدات الخاصة، فضلًا عن الهدر الفني وغير الفني الكبير على الشبكة، ما يستدعي خطة متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية وتأمين الغاز الطبيعي.

وفي ما يتعلق بالإنتاج، تستهدف الخطة رفع القدرة الإنتاجية خلال السنوات القليلة المقبلة إلى ما بين 3000 و3500 ميغاوات، على أن يأتي الجزء الأكبر منها من مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وتعزيز الطاقة الكهرومائية وإعادة تأهيل معاملها، فيما تؤمّن المعامل العاملة على الغاز الطبيعي القدرة الأساسية واستقرار الشبكة.

وتشمل الخطة إعادة تطوير شبكة نقل الكهرباء والاستثمار فيها، بما يتيح استيعاب الطاقة المنتجة من المعامل الجديدة ومشاريع الطاقة المتجددة، ونقلها إلى مراكز الاستهلاك بصورة آمنة وموثوقة ودون اختناقات.

أما في قطاع التوزيع والجباية، فتقوم الخطة على إشراك القطاع الخاص من خلال مشغّلي أنظمة التوزيع (DSO)، وفق الإطار الذي تعتمده الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، بحيث يتولى مشغّل في كل منطقة جغرافية وتقنية الاستثمار في البنية التحتية وتحسين الخدمة وخفض الهدر ورفع نسب الجباية، وفق مؤشرات أداء تراقبها الهيئة، مع إبقاء ملكية أصول الشبكة للدولة.

وفي ما يخص التعاون مع قطر، أشار العرض إلى استمرار المفاوضات لاستكشاف إمكان تسريع تنفيذ المعامل في دير عمار والزهراني والذوق، وتخفيف الضمانات المطلوبة من الدولة اللبنانية، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة المتجددة، والبحث في اعتماد صيغة التعاون بين الحكومتين، مع إشراك القطاع الخاص وفق نموذج التصميم والبناء والتشغيل ثم نقل الملكية إلى الدولة (DBOT).

الكلمات المفتاحية