انتقد رئيس "التيار الوطني الحر"؛ النائب جبران باسيل، طلب تأمين 100 مليون دولار لقطاع الكهرباء، مؤكدًا أن الحكومة تستخدم "كذبة المتأخرات" لتبرير الاستدانة، ومحذرًا من أن المبلغ لن يؤمّن سوى ثماني ساعات من التغذية الكهربائية يوميًا لمدة شهر واحد.

وقال باسيل خلال مداخلته في الجلسة التشريعية المسائية في مجلس النواب، الخميس 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، إنهم "كانوا قد تعهدوا، قبل وصولهم إلى الحكم، بعدم الاستدانة من الدولة لدعم الكهرباء، لكنهم أقرّوا خلال الجلسة بأن عدم تأمين 100 مليون دولار سيؤدي إلى عتمة شاملة في البلاد". وأضاف أن "وزارة المالية أقرت بأن المتأخرات ليست قديمة، بل مستحقات مترتبة على إدارات الدولة خلال المرحلة القريبة الماضية".

وأوضح أن "موازنَتَي السنتين الماضيتين رصدتا 72 مليون دولار لهذه المستحقات، في حين تتحدث الوزارة حاليًا عن 248 مليون دولار، مشيرًا إلى أن نحو 127 مليون دولار من هذا المبلغ تعود إلى مؤسسات المياه التابعة للوزارة نفسها"، ومتسائلًا عن أسباب تراكم هذه المستحقات وكيفية معالجتها.

وبيَّن باسيل أن "المبلغ المطلوب يمثل الدعم نفسه الذي كانت الدولة تقدّمه لقطاع الكهرباء"، لافتًا إلى أن "هذا الدعم كان يُوصَف سابقًا بالهدر، فيما بات يُسمّى اليوم دعمًا". وأشار إلى أن تأمين ثماني ساعات من الكهرباء يوميًا لمدة شهر سيحتاج إلى 100 مليون دولار، ما يعني الحاجة إلى نحو مليار و200 مليون دولار سنويًا لتأمين التغذية نفسها.

ورأى أن الحديث عن ارتفاع كلفة الفيول ليس صحيحًا، مؤكدًا أن الخلل يكمن في عدم تشغيل معامل الكهرباء بما يكفي لتأمين التغذية للمواطنين وتحصيل الجباية اللازمة لشراء الفيول. وأوضح أن "ضعف التغذية يؤدي إلى تراجع الجباية، ما يعيد الدولة إلى دائرة الاستدانة لتأمين المحروقات".

وحذّر من استمرار سوء إدارة قطاع الكهرباء وغياب خطة واضحة، موضحًا أن ذلك يدفع المسؤولين إلى تقديم الاستدانة على أنها تسديد للمتأخرات، مضيفًا أنهم يحلون مشكلة سياسية عبر مسرحية الاعتكاف، قائلًا: إن "اللبنانيين سيواصلون دفع نحو خمسة مليارات دولار سنويًا للمولدات الخاصة ما دامت إدارة القطاع بهذه الطريقة".

وأكد باسيل أن كُتلته وافقت على تأمين 100 مليون دولار لتجنّب العتمة الشاملة، لكنه شدد على أن استمرار الاعتماد على المولدات يحقق استفادة "كارتيل المحروقات".

الكلمات المفتاحية