ذكر موقع "المونيتور" أن الكونغرس سيوجه تحديا جديدا الى سلطات الحرب التي يتمتع بها الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وذلك بعد أسابيع فقط من اعلان ترامب أن القوات الأميركية ستغادر سوريا.

واشار تقرير موقع "المونيتور"، الى أن النائب الديمقراطية "باربرا لي" تبحث عن شركاء لرعاية مشروع قانون لإنهاء مفعول قانون تفويض استخدام القوة العسكرية الذي يعود الى عام 2001 عقب هجمات الحادي عشر من ايلول، لافتًا الى أن مشروع قانون "لي" ينص على انهاء مفعول هذا القانون بغضون ثمانية اشهر.

وقال التقرير إنه وفي حال صدور هذا القانون، سيجبر البنتاغون على الحصول على تصريح قانوني جديد للقتال في أماكن مثل العراق وسوريا.

وأضاف التقرير إنه "سواء تم تمرير مشروع القانون ام لا، فانه يسلط الضوء على تحدٍ جديد لاستراتيجية البنتاغون بالشرق الاوسط، وهذا التحدي يأتي من "التقدميين" بالحزب الديمقراطي".

وأردف إن استراتيجية البنتاغون التي تدعو الى "موطئ قدم خفيف" للمستشارين الاميركيين وعناصر القوات الخاصة من أجل تدريب الجيش العراقي و"قوات سوريا الديمقراطية" قد لا تكون بمنأى عن الدراسة المعمقة.

وتابع التقرير أنه وبعد فوز الديمقراطيين بغالبية مقاعد مجلس النواب، فإن قادة هذا الحزب وبمن فيهم رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب توعدوا بتشديد الرقابة على "مهمات مكافحة الارهاب" التي ينفذها البنتاغون والتي يشملها قانون تفويض الحرب.

كما أشار التقرير الى أن الكونغرس لطالما تخوف من أن قانون سلطات الحرب قد يستفاد منه من قبل الادارة الأميركية من اجل مواجهة ايران.