أكد مسؤولون صهاينة في حزب "الليكود" أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو "توجه إلى البيت الأبيض للحصول على الضوء الأخضر لتعزيز عملية "فرض السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن، قبيل بدء انتخابات "الكنيست" ونشر خطة "السلام" الامريكية (صفقة القرن) لنسف القضية الفلسطينية.

ونقلت إذاعة الاحتلال عن مسؤولين في "الليكود" أن نتنياهو يتذرع بهذه الحجج لعدم الإعلام عن الأمر خلال إطلاق الحملة الانتخابية لـ"الليكود"، إذ ينوي الأسبوع المقبل عرض الموضوع في "الكنيست" للتصويت عليه".

من جانبه، طالب وزير الحرب الصهيوني نفتالي بينت عبر تغريدة له على حسابه على"تويتر" صباح اليوم نتنياهو بـ"التوقف عن إطلاق التصريحات" والاكتفاء بالعمل على عرض قضية ضم غور الأردن في الاجتماع الحكومي المقبل.

وقال بينت إن "الحديث عن فرض "السيادة الإسرائيلية" في غور الأردن والضفة هي مجرد أقوال"، مضيفًا إن "الاختبار الوحيد أمام نتنياهو هو كيفية ترجمة أقواله بالأفعال..  أطالب رئيس الحكومة بعرض الموضوع للتصويت عليه أمام الحكومة الأحد القادم وإصدار أمر بذلك".

كما طالب بينيت بعرض القضية أمام "الكنيست" يوم الثلاثاء القادم، باعتبار أن الأمر سيمر دون مشاكل، وختتم تغريدته قائلا: "فقط الأفعال هي التي تحدد".

وبدأت بين نتنياهو ورئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس أمس حرب كلامية حول قضية ضم غور الأردن، إذ قال رئيس حكومة العدو إنه "سيضع غانتس قريبا أمام اختبار، وان يفحص جيدا ان كان بالفعل يدعم مبادرة فرض "القانون الإسرائيلي" على غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت"، مضيفا أنه يتوقع "دعمًا كاملًا من غانتس وازرق ابيض لهذه العملية التاريخية".

وتعهّد غانتس بضمّ غور الأردن بالتعاون مع المجتمع الدولي في حال فوزه في الانتخابات المقبلة، وقال إن "المنطقة التي تشكل 20% من الضفة الغربية ستظل جزءا من "اسرائيل" في سياق أي اتفاق "سلام" مستقبلي وأن الحكومات السابقة التي أظهرت استعدادا لـ"التفاوض" على المنطقة الاستراتيجية كانت مخطئة".