أكد تكتل "لبنان القوي" رفضه لأي قرارات وإتفاقات أو صفقات من شأنها أن تؤدي إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، معتبرًا أنه ليس فقط بسبب مخالف الدستور بل لأنه يهدد وجود لبنان وتوازنات مجتمعه ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وفي طليعتها قرار حق العودة".

موقف التكتل جاء خلال إجتماعه الدوري برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل، إذ ناقش المسائل الأساسية المطروحة وفي طليعتها الوضع المالي المأزوم.

واعلن في بيان أن "الأولوية هي لحماية أموال اللبنانيين المودعة في المصارف والخروج من الأزمة المالية والنقدية الحادة ووقف التدهور الحاصل، وهذا يحتاج الى خطة إنقاذية متكاملة واضحة تضعها الحكومة لمواجهة الأزمة على أن تكون من ضمنها إجراءات ملزمة للأطراف المعنيين بها، سواء المصرف المركزي أو المصارف التجارية، لأن الإستنسابية أو الضبابية في هذا الموضوع مرفوضة، خاصة بما يتعلق بالقيود على الودائع ومنها السحوبات والتحويلات الضرورية، وهي لم تؤد حتى الآن إلى أي نتيجة إيجابية".

وفي الموضوع الأمني تمنى التكتل على "وزير الداخلية الإستجابة لنداءات المواطنين ولا سيما في محافظة عكار، لتأمين حركة الانتقال وحماية المؤسسات الرسمية وإدارات الدولة لتسهيل شؤون الناس".