أكد رئيس لجنة الاتصالات النائب ​حسين الحاج حسن​ في ​مؤتمر​ صحفي بعد اجتماع اللجنة أن "على وزير الإتصالات طلال حواط المباشرة باستلام ​قطاع الإتصالات​، وأن يقوم فور نيل ​الحكومة​ الثقة بإطلاق دفتر مناقصة جديد لاستثمار القطاع".

وأشار الحاج حسن إلى أنه "يجوز لوزير الإتصالات ​التمديد​ للشركتين حصرًا قبل إنتهاء مهلة العقدين أي أنه لا يجوز اليوم أن يتم التمديد وفق القانون"، مشدّدًا على أن "​الدولة​ تستطيع تشغيل قطاع ​الخلوي​ بالكفاءات​ اللبنانية الموجودة".

ولفت الى أن هناك هدرًا كبيرًا في شركتي الخليوي من خلال الدعايات والأبنية المستأجرة وغيرها ويمكن أن نوفر بهذا القطاع بحوالي 250 مليون دولار.

وقال إن شركة "ألفا" مدّدت لنفسها عبر مجلس إدارتها الجديد وهذا مخالف للقانون مع الإشارة الى أن شركة "أوراسكو" التي تدير "ألفا" لم تعد موجودة عالميًا.

وأوضح أنه "على الرغم من الأزمة الاقتصادية والمعيشية وأزمة الدولار زادت ايرادات الدولة من الخلوي"، مؤكدًا أن "قطاع الاتصالات والخليوي من القطاعات الأساسية في هذا الظرف وهناك خطط احتكار كبيرة يجب أن نواجهها".