بعد إجراء انتخابات "الكنيست" الإسرائيلي في آذار/مارس المقبل، يصدر المستشار القضائي لحكومة العدو الصهيوني ابيحاي مندلبيت امرا بإجراء تحقيق جنائي ضد المتورطين في قضية شركة "هميماد هحميشي" للسايبر (البعد الخامس) التي ترأسها رئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس.

وبحسب تقارير صحافية إسرائيلية، غانتس لا يعد من المشتبه بهم في القضية وليس موجودا بصورة التحقيقات القائمة، موضحة أن الشركة تعاقدت مع شرطة الاحتلال في مشروع بقيمة أربعة ملايين شاقل (حوالي مليون و165 ألف دولار أميركي)، مع خيار للتعاقد بـ 50 مليون شاقل (اي حوالي 14 مليون و500 ألف دولار أميركي) دون اجراء مناقصة -بسبب إلغائها- وتم تحويل "الملكية الفكرية" إلى الشركة التي ترأسها غانتس.

مسؤولون قضائيون إسرائيليون قالوا لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" أمس إن "النيابة العامة تسلمت وثائق تثير شبهات حول تورط مدراء في الشركة بالإضافة إلى نتائج تقرير مراقب الدولة"، مضيفين أنه "بعد جلسات عقدت حول القضية مؤخرا يمكن القول إنه "لا يمكن معرفة الى اين يمكن ان تصل القضية مستقبلا، وسيتم دراسة القضية بعد الانتخابات".

مراقب الدولة الإسرائيلي السابق يوسف شابيرا انتقد هذا التعاقد، وذلك بعد اكتشافه أن الشركة عرضت معطيات غير صحيحة لدى تعاقدها مع الشرطة بخصوص تجربة الشركة في السوق ومشاريع سابقة.

وغرد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو عبر حسابه على "تويتر" امس قائلا: "هذا مساء حزين لـ"إسرائيل""، دون مزيد من التفاصيل.

ونشرت التغريدة بعد إعلان القناة الإسرائيلية الثانية ان المستشار القضائي للحكومة من المتوقع ان يفتح تحقيقا بهذا الشأن.