ابتداءً من الأسبوع المقبل، سيبدأ عدد من القيّمين على المصارف، بالمثول أمام المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، ليستمع إليهم في تحقيق مفتوح حول الأموال التي جرى تهريبها إلى الخارج بعد أحداث 17 تشرين الأول2019.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن التحويلات التي يجري البحث عنها تتضمّن تلك التي جرت خلال فترة الـ15 يومًا التي أُغلقت فيها المصارف، وتلك التي تمّ تحويلها إلى مصارف خارجية قبل شهرين من 17 تشرين.

من جهته، أصر رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء أمس أمام زوّاره على "ضرورة الحفاظ على أموال المودعين في المصارف، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل عمليات السحب، وتوقيف عملية الابتزاز التي يتعرّض لها المودعون في المصارف يوميًا".

ويأتي هذا الكلام، بالتزامن مع مشاورات مكثفة تجري بهدف اتخاذ "خطوات استثنائية" يُعلن عنها في وقت قريب.

"الأخبار" أشارت الى أن الحكومة وضعت مسودة مشروع قانون موضوعه القيود على الودائع والتحويلات، لإرساله الى مجلس النواب، على أن يُصار إلى إقراره في الهيئة العامة خلال العقد العادي الأول للمجلس، الذي يبدأ اعتبارًا من أول ثلاثاء بعد 15 آذار المقبل.

وفيما تؤكد مصادر معنية أن مسودة الاقتراح التي يعدها مجلس الوزراء ستراعي الحفاظ على حقوق صغار المودعين، وأن هدفها هو تنظيم عمليات التحويل والسحوبات بما يحمي أموال الناس في المصارف، تتخوّف مصادر أخرى من أن يكون الهدف الوحيد من الاقتراح هو حماية المصارف من الملاحقة القانونية، بعدما حجزت أموال المودعين من دون وجه حقّ.