أعلن اتحاد الموظفين العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) البدء بإجراءات نزاع عمل مع إدارة الوكالة، وفق قانون الاتحادات، حتى تتم تلبية المطالب العادلة للموظفين.

وقال الاتحاد في مؤتمر صحافي عقد أمام المقر الرئيس للوكالة إنه "مضى أكثر من شهرين على الصراع النقابي من دون الوصول إلى حل، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع اتحاد الموظفين، وفي ضوء استمرار تقليص الخدمات، وبناء على حقنا في العمل النقابي بما فيه الإضراب الشامل ووقف كل الخدمات، قررنا بدء نزاع عمل وإعطاء المدة القانونية 21 يوما من تاريخ اليوم، حتى يتم الاستجابة لمطالبنا".

وأضاف "أن التقليص في خدمات الوكالة وعدم استجابة الدول المانحة لاحتياجات الأونروا لهو ناقوس خطر يهدد وجودها وينذر بكارثة إنسانية في جميع مناطق العمليات".

وناشد الاتحاد جميع دول العالم التي ساندت الأونروا بالوقوف إلى جانبها وتقديم الدعم والمساندة ماليا وسياسيا إليها لتتمكن من القيام بواجباتها الإنسانية حيال اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وباقي مناطق العمليات.

وهنأ اتحاد الموظفين المفوض العام الجديد للوكالة "فيليب لازاريني"، بتكليفه في هذه المهمة، وفي هذه الظروف الصعبة، وقال الاتحاد "نتطلع للشراكة والتعاون أسوة بمن قبله، بعلاقة مبنيةً على الاحترام المتبادل بين الطرفين لما يخدم جميع الأطراف، ونطالبه بالتدخل السريع لإنهاء ملفات غزة العالقة".

وطالب الاتحاد إدارة الوكالة بالعدول عن التقليصات الأخيرة، والتي تقدر في غزة بحوالي 23 مليون دولار، والتي ستؤثر بشكل مباشر على التوظيف وجودة الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف: "نرفض ما قامت به إدارة الوكالة من عدم إرسال موظف يومي بديل عن الموظف- المجاز لأي سبب قانوني- لأي فترة تقل عن أسبوعين، ما يؤدي لنقص الجودة في الخدمات وفوضى عارمة في المؤسسات خاصة المدارس والعيادات، وسيكون للاتحاد تصعيد في هذا الجانب، سيتم عرضه لاحقًا".

كما طالب إدارة الوكالة في غزة بعودة جميع المفصولين الذين كانوا ضحية قرارات ظالمة اتخذت بحقهم تحت حجج واهية، وأكد على استمرار خيمة الاعتصام للزملاء المفصولين كل يوم أربعاء تعبيرا عن رفض القرار الجائر حتى عودتهم وتمكنهم من عيش حياةٍ كريمة.

وقال الاتحاد "على إدارة الوكالة أن تحترم ما وقعت عليه من اتفاقيات مع اتحاد الموظفين خلال السنوات الماضية، سواء ما يتعلق بالطوارئ أو العقود المؤقتة أو معلمي اليومي".