عقد وزيرا الاقتصاد والتجارة راوول نعمة والعدل ماري كلود نجم مؤتمرًا صحفيًا حول "سبل التعاون بين الوزارتين لحماية المستهلك"، فيما أعلن نعمة أن التعاون بين الوزارتين وبين القضاء مهم.

وشدد نعمة على أن ​حماية المستهلك​ اولوية للحكومة، وأوضح أنه يتم تقديم الكثير من الشكاوى للوزارة حول غلاء ​الاسعار​ ونحن يجب أن نقوم بجهدنا لضبط الاسعار، مضيفًا: "كي نستطيع ضبط الاسعار يجب أن نتعاون مع ​القضاء​ و​وزارة العدل​ لأنه حين نضبط اي مخالفة نحولها الى القضاء"، داعيًا القضاء الى أن يعمل بسرعة في ما خص محاضر الضبط بشأن التلاعب بالاسعار وأن تكون الغرامات موجعة.

ولفت نعمة الى أن التعاون مع بين الوزراء قائم كي يتم ضبط الاسعار في السوق.

وأكد وزير الإقتصاد أن "الإجراءات ستتصاعد مع مرور الوقت"، قائلًا: "سننشر أسماء المخالفين وسنصادر مولدات بمناطق صعبة وذلك لكي يعرف الناس أن لا وجود للأقوى ولا وجود لـ"مافيا" ".

وقال: "سأقوم بوضع رقم "واتساب" بخدمة المواطنين كي يتمكنوا من تصوير أي مخالفة أو تلاعب في الأسعار لنقوم بالتالي بتسطير المحاضر".

نجم

من جهتها، أعلنت وزيرة العدل أن "حماية المواطن والمستهلك من أولويات وزير الاقتصاد"، وقالت: "التلاعب بالأسعار يحصل بشكل مخالف للقوانين، والمراقبون يقومون بمحاضر ضبط للمتلاعبين ويتساءلون عن الملاحقة والمتابعة، من هنا سأحيل كتاب وزير الإقتصاد بهذا الخصوص الى رئيس التفتيش القضائي للتأكد من حسن سير العدالة والتسريع بالمحاكمات".

وأضافت: "طرحنا على وزير الاقتصاد أن يصدر بشكل دوري لائحة على موقع الوزارة بالمؤسسات او المحال التي تصدر بحقها محاضر ضبط، ما يردع بعض المؤسسات عن مخالفة القانون".

الكلمات المفتاحية