زارت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم يوم الجمعة الماضي الأسير المناضل جورج عبد الله، لمدة 3 ساعات، في سجن "لانميزان" في فرنسا، برفقة سفير لبنان لدى باريس رامي عدوان.

وذكرت صحيفة "الأخبار" أن  "الزيارة هي الأولى لأيّ مسؤول لبناني لعبد الله منذ اعتقاله في العام 1984"،  مشيرة إلى أنه "لم يصدر أيّ موقف رسمي عن وزيرة العدل بشأن الزيارة".

ونقلت الصحيفة عن "الحملة الدولية للإفراج عن المناضل جورج عبد الله" قولها إن "نجم عبّرت عن امتعاضها من اشتراط الإدارة الفرنسية عدم إدلائها بأيّ تصريح قبل الزيارة أو بعدها"، إلا أن مصادر مطّلعة لـ"الأخبار" نفت وجود أيّ شروط، وأشارت إلى أن نجم فضّلت عدم الإعلان عن الزيارة، "لأنها تريد معالجة الملف بما لا يضرّ الهدف الأسمى"، وهو إطلاق سراح عبد الله. 

ولفتت المصادر إلى أن  نجم طلبت لقاءً مع وزير العدل الفرنسي، يتوقّع أن يعقد نهاية الشهر، للبحث في قضية عبد الله وفي انفجار المرفأ والتعاون الدولي بشأنه.

الحملة كانت قد أصدرت  بيانا أكدت فيه أن اشتراط فرنسا عدم التصريح عن الزيارة "يعكس رغبة الإدارة الفرنسية في الاستمرار بالقيام بدور الحريص على مصالح اللبنانيين وإيغالها في أداء دور المنقذ والوصيّ على الدولة اللبنانية وشعبها، في حين أن الاهتمام الفرنسي ينصبّ على انتزاع حصتها من عوائد إعادة إعمار ما دمّره انفجار مرفأ بيروت، تحت ستار مساعدة اللبنانيين وحماية حقوق الإنسان فيه".

وقال روبير عبد الله شقيق الأسير للصحيفة إن "مسألة الاشتراط هذه سياسية وليست قضائية" مؤكّدًا أن "الفرنسيين مدركون سلوكهم الخطأ، ولا يناسبهم أن تكون هناك جهة رسمية لبنانية تطالب بالإفراج عن جورج".

الكلمات المفتاحية